شارك الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، في ندوة مائدة مستديرة بمعهد "الشرق الأوسط"، والذي يعتبر أقدم مركز بحثي في واشنطن، متخصص في قضايا المنطقة، وذلك بحضور أبرز الباحثين وكبار المسؤولين بالمعهد.
وقال الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في مستهل كلمته "إن الحضور الدولي لمملكة البحرين في مختلف المحافل الكبرى، وانضمامها للعديد من التحالفات الإقليمية والدولية، هو انعكاس لرؤية حكيمة ومستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بأن المملكة هي من تصنع مستقبلها وتحدد مصيرها، ولا تتهاون في أمنها واستقرارها، كما تنخرط البحرين في القضايا الرئيسية والحيوية، كطرف أصيل في محيطها الإقليمي والدولي، وتواجه بمسؤولية التحديات والأخطار المتربصة بمنطقتنا والعالم، وفي مقدمتها التدخلات والأطماع الخارجية، وعولمة التطرف والإرهاب".
وأشاد رئيس مجلس الأمناء، بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة، والتي تمتد إلى أكثر من سبعين عاماً، مشيراً إلى تأثيرات هذه الشراكة المتنامية والوثيقة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، معربًا عن ترحيبه بأهداف ورؤية (التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط) وثقته بأن يساهم إيجابًا في تعزيز أمن وازدهار المنطقة.
وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة "أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين، تتحرك وفق نهج ثابت ومبادئ راسخة، وطبقا لمبدأ (الأمن والتنمية للجميع) حيث رسمت المملكة رؤية واضحة لنظام الأمن في الخليج، بشكل مستدام ومتوازن، قوامها مواصلة الإصلاح كعملية مستمرة في إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون، وأن الأمن والتنمية صنوان متلازمان، ومكافحة الإرهاب، والتأكيد على دور مجلس التعاون الخليجي".
وأكد رئيس مجلس الأمناء "أن الثورة الإيرانية هي أسوأ ما شهدته منطقة الشرق الأوسط والعالم على مدار العقود الأربعة الماضية، فهي أصل كل بلاء، ومعظم كوارث المنطقة من إرهاب وصراعات وأزمات. كما تشكل إيران خطراً رئيساً لمنطقة الشرق الأوسط، وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين".
وبيّن الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة "أن الاتفاق النووي سمح للنظام الإيراني الفاسد، الاستمرار في قمع شعبه، واستغلال العائد الاقتصادي من رفع العقوبات لزيادة أنشطته المزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصة تطوير الصواريخ الباليستية، ودعم الجماعات والمليشيات الإرهابية في المنطقة، مبيناً أن الاتفاق النووي ولد مشوهاً، وعاش كسيحاً، والآن يقبع في حالة موت سريري".
وقال رئيس مجلس الأمناء "إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى، وإعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران، يعكس التزاماً بالتصدي للسياسات الإيرانية، ومحاولاتها المستمرة لتصدير الإرهاب. وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية، وينبغي تضافر جهود المجتمع الدولي لردع الممارسات الإيرانية المناهضة للمواثيق والقوانين الدولية".
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة على "أهمية استجابة قطر للمطالب التي تقدمت بها الدول الأربع، والالتزام باتفاقي الرياض بشكل كامل كي تتخلى عن دعم جماعات الإرهاب، وكبح خطاب الكراهية والتحريض، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".
وشدّد على "أن قطر تدرك جيداً أن الحل في الرياض، وأن عليها الالتزام التام بالاتفاقات والبنود المقررة، لكن المؤشرات القطرية لا تدل حتى الآن على بارقة أمل لحل أزمتها".
وفيما يخص الوضع في اليمن، استعرض رئيس مجلس الأمناء موقف مملكة البحرين الثابت بالمشاركة كعضو فاعل في (التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن) في إطار الالتزام بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مشيدا بالدور الذي تضطلع به قوة دفاع البحرين ورجالها البواسل مع أشقائها في مهامهم تجاه تحقيق الأهداف النبيلة لحماية الشعب اليمني من عدوان الميليشيات الإرهابية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الأخوية في إطار عملية (إعادة الأمل) من أجل عودة الأمن والاستقرار، في ظل الشرعية والتوافق الوطني".
ودعا الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بمشاركة عربية، وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها، والتخلص من الجماعات الإرهابية بكافة أشكالها، ومنع التدخلات الإيرانية التي تضر بسوريا حاضراً ومستقبلاً، لتحقيق طموحات أبناء الشعب السوري في حياة آمنة ومستقرة.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد رئيس مجلس الأمناء على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لمبادرة السلام العربية، وحل الدولتين، وعلى أساس الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشدداً على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، ويجب التوصل إلى تسوية سلمية شاملة وعادلة.
وفي ختام الندوة أعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، عن شكره لمعهد "الشرق الأوسط" على إتاحة الفرصة للنقاش المفتوح، والحوار البناء، مبدياً تطلعه إلى توطيد التعاون بين المعهد ومركز "دراسات" خلال الفترة المقبلة، لتعزيز الفهم المتبادل والتشاور حول قضايا المنطقة، والعمل معا لسيادة السلام والاستقرار والازدهار.
وقال الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في مستهل كلمته "إن الحضور الدولي لمملكة البحرين في مختلف المحافل الكبرى، وانضمامها للعديد من التحالفات الإقليمية والدولية، هو انعكاس لرؤية حكيمة ومستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بأن المملكة هي من تصنع مستقبلها وتحدد مصيرها، ولا تتهاون في أمنها واستقرارها، كما تنخرط البحرين في القضايا الرئيسية والحيوية، كطرف أصيل في محيطها الإقليمي والدولي، وتواجه بمسؤولية التحديات والأخطار المتربصة بمنطقتنا والعالم، وفي مقدمتها التدخلات والأطماع الخارجية، وعولمة التطرف والإرهاب".
وأشاد رئيس مجلس الأمناء، بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة، والتي تمتد إلى أكثر من سبعين عاماً، مشيراً إلى تأثيرات هذه الشراكة المتنامية والوثيقة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، معربًا عن ترحيبه بأهداف ورؤية (التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط) وثقته بأن يساهم إيجابًا في تعزيز أمن وازدهار المنطقة.
وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة "أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين، تتحرك وفق نهج ثابت ومبادئ راسخة، وطبقا لمبدأ (الأمن والتنمية للجميع) حيث رسمت المملكة رؤية واضحة لنظام الأمن في الخليج، بشكل مستدام ومتوازن، قوامها مواصلة الإصلاح كعملية مستمرة في إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون، وأن الأمن والتنمية صنوان متلازمان، ومكافحة الإرهاب، والتأكيد على دور مجلس التعاون الخليجي".
وأكد رئيس مجلس الأمناء "أن الثورة الإيرانية هي أسوأ ما شهدته منطقة الشرق الأوسط والعالم على مدار العقود الأربعة الماضية، فهي أصل كل بلاء، ومعظم كوارث المنطقة من إرهاب وصراعات وأزمات. كما تشكل إيران خطراً رئيساً لمنطقة الشرق الأوسط، وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين".
وبيّن الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة "أن الاتفاق النووي سمح للنظام الإيراني الفاسد، الاستمرار في قمع شعبه، واستغلال العائد الاقتصادي من رفع العقوبات لزيادة أنشطته المزعزعة لاستقرار المنطقة، وخاصة تطوير الصواريخ الباليستية، ودعم الجماعات والمليشيات الإرهابية في المنطقة، مبيناً أن الاتفاق النووي ولد مشوهاً، وعاش كسيحاً، والآن يقبع في حالة موت سريري".
وقال رئيس مجلس الأمناء "إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى، وإعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران، يعكس التزاماً بالتصدي للسياسات الإيرانية، ومحاولاتها المستمرة لتصدير الإرهاب. وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية، وينبغي تضافر جهود المجتمع الدولي لردع الممارسات الإيرانية المناهضة للمواثيق والقوانين الدولية".
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة على "أهمية استجابة قطر للمطالب التي تقدمت بها الدول الأربع، والالتزام باتفاقي الرياض بشكل كامل كي تتخلى عن دعم جماعات الإرهاب، وكبح خطاب الكراهية والتحريض، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".
وشدّد على "أن قطر تدرك جيداً أن الحل في الرياض، وأن عليها الالتزام التام بالاتفاقات والبنود المقررة، لكن المؤشرات القطرية لا تدل حتى الآن على بارقة أمل لحل أزمتها".
وفيما يخص الوضع في اليمن، استعرض رئيس مجلس الأمناء موقف مملكة البحرين الثابت بالمشاركة كعضو فاعل في (التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن) في إطار الالتزام بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مشيدا بالدور الذي تضطلع به قوة دفاع البحرين ورجالها البواسل مع أشقائها في مهامهم تجاه تحقيق الأهداف النبيلة لحماية الشعب اليمني من عدوان الميليشيات الإرهابية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الأخوية في إطار عملية (إعادة الأمل) من أجل عودة الأمن والاستقرار، في ظل الشرعية والتوافق الوطني".
ودعا الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بمشاركة عربية، وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها، والتخلص من الجماعات الإرهابية بكافة أشكالها، ومنع التدخلات الإيرانية التي تضر بسوريا حاضراً ومستقبلاً، لتحقيق طموحات أبناء الشعب السوري في حياة آمنة ومستقرة.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد رئيس مجلس الأمناء على ضرورة تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لمبادرة السلام العربية، وحل الدولتين، وعلى أساس الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشدداً على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، ويجب التوصل إلى تسوية سلمية شاملة وعادلة.
وفي ختام الندوة أعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، عن شكره لمعهد "الشرق الأوسط" على إتاحة الفرصة للنقاش المفتوح، والحوار البناء، مبدياً تطلعه إلى توطيد التعاون بين المعهد ومركز "دراسات" خلال الفترة المقبلة، لتعزيز الفهم المتبادل والتشاور حول قضايا المنطقة، والعمل معا لسيادة السلام والاستقرار والازدهار.