رفض مجلس الشورى في جلسته الأحد مشروع قانون يهدف لمنح ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معوقاً من أقربائه حتى الدرجة الثالثة "بدلاً من الدرجة الأولى في القانون النافذ" ممن يثبت حاجتهم لرعاية خاصة.
من جانبها، قالت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الشيخة عائشة بن علي آل خليفة: عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على ساعتي الرعاية يعادل 40 بالمائة من القوى العاملة في البحرين كلها، هذا شكل إشكالية في الفرز لدى اللجان الطبية، في حين أن 1300 شخص تعترف بهم الوزارة أنهم من ذوي الإعاقة، نحن نريد التأكد من عدم وجود مساعد له، العمال لم يصدقوا أن هاتين الساعتين يوميا فتقدموا جميعا، لكم أن تتصوروا كمية العمل الذي ألقيت على كاهل وزارة الصحة خصوصا أن الطلب سيكون كل عامين، هناك نية لسوء الاستغلال من البداية، وسنعمل على منع سوء الاستغلال.
من جهتها، قالت العضو جميلة سلمان: ما ذكرته اللجنة من أن أرباب العمل سيعزفون عن توظيف ذوي الإعاقة أو إنهاء خدمات الأشخاص من الدرجة الثالثة مبررات غير مقنعة لأن ما يطال الدرجة الثالثة سيطال درجة الرقابة من الدرجة الأولى، لو كان هناك واحد من المعوقين ليس له أقرباء من الدرجة الأولى، الهدف من التعديل معالجة حالات إنسانية، رغم الخدمات التي تقدمها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، ولكن لا شك بأن الأقرباء هم أكثر الناس اهتماما بأطفالهم، ولا يمكن حصر الرعاية بالدرجة الأولى، بل يجب توسعتها للأخ والأخت، النص الحالي غير قاصر، من يقوم برعاية الزوج والزوجة إذا لم يكن لديهم أطفال، اقترح إعادة الموضوع إلى اللجنة.
من طرفها، قالت العضو دلال الزايد: اتفقت مع توصية اللجنة بالرفض، وطالبت بوقفة جادة مع النواب، هناك تعديلات متعددة وأحكام متناقضة، أن يكون هناك لقاء بين الشورى والنواب لوضع الأسس والمبادئ بالقانون التي نريدها في قانون ذوي الإعاقة، لابد أن يكون لدينا توازن مدروس في هذا الجانب، وندرس الصعوبات والمعوقات التي يواجهها ذوو الإعاقة وأسرهم وعلى إثرها نعطي القانون.
وأجابها رئيس المجلس علي الصالح بأن التعديل أتى من المجلس السابق وقد يكون المجلس الجديد لا علم له به، وحتى إذا ما شكلنا اللجنة المشتركة لابد أن تكون هناك أرضية صلبة يقوم عليه التنسيق من خلال التعرف على رأي متكامل، مضيفا أنه إذا كان التعديل غير مكتمل فعلينا أن نعيد اقتراح قانون يلبي جميع الاحتياجات ويتماشى مع القوانين الأخرى ودعوة الجهات المعنية في الحكومة، والسؤال عن مدى استفادة ذوي الإعاقة من تطبيق ساعتي الرعاية، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى العربية أو الأوروبية.
وبين الصالح أن الدولة اليوم ترعى ذوي الإعاقة، وإضافة درجة أخرى لدرجة القرابة قد يلبي الأمر، ولكن هذا التعديل أتى مبتورا أو غير متكامل فلمَ لا نقترح تعديلا.
وقالت العضو جهاد الفاضل: مجلس الشورى ولجنة الخدمات نقف دائما مع أي مكسب أو مزايا لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، مجلسكم هو الذي قرر زيادة مخصصات ذوي الإعاقة ومعاملة ذوي الإعاقة ابن البحرينية من زوجها الأجنبي، أجرينا دراسة مع دول الخليج، الكويت هي الدولة التي لديها ميزة ذوي الإعاقة، وحسب قانونها يستحق الموظف المعوق ومن يرعاه ولدا كان أو زوجا فقط، دول الخليح الأخرى لا يوجد لديها قانون بتخصيص ساعات من ذوي الإعاقة، هذا التعديل يعني اختصاص عدد كبير من المستحقين، فهل من المعقول أن تعطي كل هذه الفئات، هذا التوسع غير منطقي.
وفيما قال العضو أحمد الحداد: المجتمع البحريني معروف بإنسانيته، وليس صحيحا أنه سيتم إقالة البحرينيين، أجابه العضو فؤاد الحاجي: إذا مددنا درجات الإعاقة، فسيكون من ضمن الأسئلة التي توجه للمتقدم إلى الوظيفة: هل لديك أقارب معوقون، وسيكون هذا معيارا في التوظيف
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: الموضوع يستحق التأني وعدم الاستعجال، القانون أتى لحالة إنسانية يتعلق بمعوق ومن يتولى رعايته، فهل نحن مع فلسفته، فإذا كنا مع روح القانون، فتعدد الأشخاص ليس خطأ، صياغة المادة توحي خطأ بأنها شملت الموظف المعوق بالإضافة إلى من يرعاه، والحقيقة أن الساعتين لشخص واحد فقط، وقد تم وضع لائحة تنفيذية من 16 بندا لكي يضمن عدم سوء الاستغلال، والغريب أن هذه اللائحة صدرت في ديسمبر 2018 لقانون صدر في 2014.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: هذا القانون مستقر من 2006 ولا يوجد تظلم، وإذا وزعنا المجال للأقارب من الدرجة الثالثة، فقد يحدث تنازع في الاستفادة من ساعتي الرعاية، لماذا نريد أن نثير شيئا غير موجود فعلا، سيثير إشكالية كبيرة في عدد القرابات من الدرجة الثالثة، وقال العضو عادل المعاودة: مرت لدينا حالات بأن من يرعى المعوق قريب له من الدرجة الثالثة، فلم نحصره بالدرجة الأولى.