أشادت رئيس مجلس النواب فوزية زينل بمضامين الكلمة السامية في خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الأوروبية، بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة. وأكدت أن الكلمة السامية حملت رسائل هامة، تشكل خارطة طريقٍ للوصول إلى منطقة آمنة، خالية من الصراعات، وقائمة على السلام العالمي والتعايش السلمي باعتبارها السبيل الأمثل للاستثمار في الاستقرار، مع تقوية التحالفات الرامية لمكافحة كافة صور وأشكال التطرف والإرهاب.
وأشارت رئيس مجلس النواب إلى أن الكلمة السامية لجلالة العاهل المفدى تعكس الحرص على إيجاد استراتيجية متكاملة، لتظافر جهود الدول العربية والأوروبية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة، وتحقيق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، ومواجهة التدخلات الإيرانية ودعمها للمنظمات الإرهابية، ووقف جميع الممارسات الخطيرة والتصدي للبرنامج المخالف للقوانين الدولية، مع إبقاء المنطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل لتفادي أي سباق للتسلح.
وأكدت أن التكاتف والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية، بات أكثر أهمية لمواجهة التحديات وإزالة كافة العوائق التي تقف في مسار التطوير والتنمية الشاملة، سواء على مستوى تعزيز الأمن والاستقرار، أو عبر رفع مستوى التعاون في المجالين السياسي والاقتصادي، وأن المجتمع البرلماني الدولي، والعربي والأوروبي، يدعم كافة التوجهات والتحركات والمبادرات الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار، ودعم التنمية والاستثمار، ومواجهة الإرهاب والتطرف.
وأشارت رئيس مجلس النواب إلى أن الكلمة السامية لجلالة العاهل المفدى تعكس الحرص على إيجاد استراتيجية متكاملة، لتظافر جهود الدول العربية والأوروبية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة، وتحقيق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، ومواجهة التدخلات الإيرانية ودعمها للمنظمات الإرهابية، ووقف جميع الممارسات الخطيرة والتصدي للبرنامج المخالف للقوانين الدولية، مع إبقاء المنطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل لتفادي أي سباق للتسلح.
وأكدت أن التكاتف والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية، بات أكثر أهمية لمواجهة التحديات وإزالة كافة العوائق التي تقف في مسار التطوير والتنمية الشاملة، سواء على مستوى تعزيز الأمن والاستقرار، أو عبر رفع مستوى التعاون في المجالين السياسي والاقتصادي، وأن المجتمع البرلماني الدولي، والعربي والأوروبي، يدعم كافة التوجهات والتحركات والمبادرات الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار، ودعم التنمية والاستثمار، ومواجهة الإرهاب والتطرف.