بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الثلاثاء، تسجيل الباحثين عن عمل في البرنامج الوطني للتوظيف، الذي أطلقة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، دعا وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان الباحثين عن عمل غير المسجلين ضمن قوائم الباحثين عن عمل لدى الوزارة إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف، والاستفادة من مزايا التأمين ضد التعطل إضافة للفرص التدريبية والوظيفية المتوفرة لدى بنك الشواغر في الوزارة، لإدماجهم في مؤسسات القطاع الخاص بسوق العمل.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الثلاثاء، على مكتب خدمات التوظيف بالوزارة للاطلاع على إجراءات تسجيل الباحثين عن عمل والتسهيلات المقدمة لهم، إضافة إلى الالتقاء بالمراجعين والاستماع الى ملاحظاتهم بشأن خدمات التوظيف والتأهيل التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ولفت حميدان إلى أن المسجلين من الباحثين عن عمل سابقاً سيتم إلحاقهم بالبرنامج الوطني للتوظيف تلقائياً مع مراعاة مراجعتهم للوزارة وفق المواعيد المحددة للمراجعة، معرباً عن أمله بتظافر جميع الجهود الرسمية والأهلية للمساهمة في نجاح هذا البرنامج الحيوي الذي يأتي مكملاً لمبادرات ومشاريع التوظيف التي تنفذها الوزارة.
وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تلقي طلبات التسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف في مقرها الرئيسي بمدينة عيسى، للباحثين عن عمل غير المسجلين في القوائم المقيدة لدى الوزارة.
وأكدت في هذا الإطار دعوتها للباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم الاشتراطات اللازم توافرها، والمتمثلة في أن يكون في سن العمل القانوني، وأن يكون عاطلاً عن العمل، وليس طالباً أو متقاعداً أو صاحب سجل تجاري، وأن يكون لديه الاستعداد للالتزام بالمراجعة الدورية وقبول فرص العمل والتدريب التي تقدمها الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن المرفقات المطلوبة لتسجيل الباحثين عن عمل في البرنامج الوطني للتوظيف هي نسخة واضحة من البطاقة الذكية من الجهتين مع إحضار البطاقة الأصلية، وصورة شخصية واحدة، وإحضار المؤهلات والشهادات الدراسية الأصلية ونسخة منها، مع أهمية إرفاق إفادة معادلة مصدقة من وزارة التربية والتعليم إذا كانت الشهادة من جامعة خاصة أو من خارج البحرين، وكذلك نسخة من رخصة القيادة إن وجدت.
كما يتطلب، إرفاق نسخة من شهادات الدورات التدريبية والخبرات إن وجدت، وإرفاق السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية مع مراعاة وجود صورة شخصية حديثة في السيرة الذاتية، إلى جانب إرفاق ما يثبت رقم الحساب البنكي ورقم IBAN، وكذلك نسخة من التقارير الطبية في حالة وجود مشاكل صحية أو مزمنة.
يذكر أن البرنامج الوطني للتوظيف يتضمن خطة متكاملة لتعزيز وتيرة توظيف المواطنين واستيعاب الخريجين الجدد في سوق العمل، كما أنه يحقق العديد من المزايا للباحثين عن عمل، حيث يقوم على أربع مبادرات رئيسية وهي إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل وفق آليات وإجراءات تسجيل تكون مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والثانية زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 ديناراً للجامعيين، ومن 120 إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين، وزيادة مدة الإعانة إلى تسعة أشهر بدلاً من 6 أشهر كما هو معمول به حالياً، إضافة إلى زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حالياً، والثالثة رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إلى 500 دينار.
كما يتضمن البرنامج رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار، بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينار، والرابعة إعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور في صندوق العمل تمكين لجعله أكثر موائمة مع متطلبات سوق العمل.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، دعا وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان الباحثين عن عمل غير المسجلين ضمن قوائم الباحثين عن عمل لدى الوزارة إلى المبادرة بالتسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف، والاستفادة من مزايا التأمين ضد التعطل إضافة للفرص التدريبية والوظيفية المتوفرة لدى بنك الشواغر في الوزارة، لإدماجهم في مؤسسات القطاع الخاص بسوق العمل.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الثلاثاء، على مكتب خدمات التوظيف بالوزارة للاطلاع على إجراءات تسجيل الباحثين عن عمل والتسهيلات المقدمة لهم، إضافة إلى الالتقاء بالمراجعين والاستماع الى ملاحظاتهم بشأن خدمات التوظيف والتأهيل التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ولفت حميدان إلى أن المسجلين من الباحثين عن عمل سابقاً سيتم إلحاقهم بالبرنامج الوطني للتوظيف تلقائياً مع مراعاة مراجعتهم للوزارة وفق المواعيد المحددة للمراجعة، معرباً عن أمله بتظافر جميع الجهود الرسمية والأهلية للمساهمة في نجاح هذا البرنامج الحيوي الذي يأتي مكملاً لمبادرات ومشاريع التوظيف التي تنفذها الوزارة.
وبدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تلقي طلبات التسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف في مقرها الرئيسي بمدينة عيسى، للباحثين عن عمل غير المسجلين في القوائم المقيدة لدى الوزارة.
وأكدت في هذا الإطار دعوتها للباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم الاشتراطات اللازم توافرها، والمتمثلة في أن يكون في سن العمل القانوني، وأن يكون عاطلاً عن العمل، وليس طالباً أو متقاعداً أو صاحب سجل تجاري، وأن يكون لديه الاستعداد للالتزام بالمراجعة الدورية وقبول فرص العمل والتدريب التي تقدمها الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن المرفقات المطلوبة لتسجيل الباحثين عن عمل في البرنامج الوطني للتوظيف هي نسخة واضحة من البطاقة الذكية من الجهتين مع إحضار البطاقة الأصلية، وصورة شخصية واحدة، وإحضار المؤهلات والشهادات الدراسية الأصلية ونسخة منها، مع أهمية إرفاق إفادة معادلة مصدقة من وزارة التربية والتعليم إذا كانت الشهادة من جامعة خاصة أو من خارج البحرين، وكذلك نسخة من رخصة القيادة إن وجدت.
كما يتطلب، إرفاق نسخة من شهادات الدورات التدريبية والخبرات إن وجدت، وإرفاق السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية مع مراعاة وجود صورة شخصية حديثة في السيرة الذاتية، إلى جانب إرفاق ما يثبت رقم الحساب البنكي ورقم IBAN، وكذلك نسخة من التقارير الطبية في حالة وجود مشاكل صحية أو مزمنة.
يذكر أن البرنامج الوطني للتوظيف يتضمن خطة متكاملة لتعزيز وتيرة توظيف المواطنين واستيعاب الخريجين الجدد في سوق العمل، كما أنه يحقق العديد من المزايا للباحثين عن عمل، حيث يقوم على أربع مبادرات رئيسية وهي إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل وفق آليات وإجراءات تسجيل تكون مكملة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والثانية زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 ديناراً للجامعيين، ومن 120 إلى 150 ديناراً لغير الجامعيين، وزيادة مدة الإعانة إلى تسعة أشهر بدلاً من 6 أشهر كما هو معمول به حالياً، إضافة إلى زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حالياً، والثالثة رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إلى 500 دينار.
كما يتضمن البرنامج رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 إلى 500 دينار، بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينار، والرابعة إعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور في صندوق العمل تمكين لجعله أكثر موائمة مع متطلبات سوق العمل.