وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، على مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم "86" لسنة 2014م، خلال اجتماعها الثلاثاء، برئاسة فؤاد الحاجي، رئيس اللجنة.
وأوضح الحاجي أن اللجنة نظرت في مواد مشروع القانون، وأجرت مراجعة شاملة على التعديلات والإضافة التي أدخلت عليه خلال مناقشته في الفصل التشريعي الرابع.
وأشار إلى أن اللجنة ارتأت الموافقة على المشروع وفق التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس النواب، في الوقت الذي استمعت لرأي المستشارَين القانونيين للجنة حول المشروع، والمراحل التي مر بها خلال الفصل التشريعي السابق.
وأكد الحاجي أن مشروع القانون يُعد من التشريعات المهمة التي تضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً للنظافة العامة في المملكة، وفق التطورات التي يشهدها هذا القطاع المهم، مع تحديد الضوابط والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام بمواد المشروع عندما يصبح قانوناً نافذاً.
وذكر أن المشروع يسد فراغاً تشريعياً فيما يتعلق بآليات وطرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، والحد من الظواهر غير الحضارية في التعامل مع النفايات، إلى جانب منح البلديات الصلاحيات والسلطة لضبط المخالفات وإزالتها وفق الآليات التي حددها المشروع.
وأشار إلى أن الحكومة هي التي تقدمت بهذا المشروع، وأكدت رغبتها في التمسك به مع بداية الفصل التشريعي الخامس، مؤكداً حرص اللجنة على أن يأخذ المشروع دورته التشريعية ويصبح قانونًا يُطبق على أرض الواقع من قبل الجهات ذات العلاقة.
وقال الحاجي إن اللجنة قررت بعد بحث المشروع ودراسته، رفع تقريرها بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.
وأوضح الحاجي أن اللجنة نظرت في مواد مشروع القانون، وأجرت مراجعة شاملة على التعديلات والإضافة التي أدخلت عليه خلال مناقشته في الفصل التشريعي الرابع.
وأشار إلى أن اللجنة ارتأت الموافقة على المشروع وفق التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس النواب، في الوقت الذي استمعت لرأي المستشارَين القانونيين للجنة حول المشروع، والمراحل التي مر بها خلال الفصل التشريعي السابق.
وأكد الحاجي أن مشروع القانون يُعد من التشريعات المهمة التي تضع إطاراً قانونياً وتنظيمياً للنظافة العامة في المملكة، وفق التطورات التي يشهدها هذا القطاع المهم، مع تحديد الضوابط والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام بمواد المشروع عندما يصبح قانوناً نافذاً.
وذكر أن المشروع يسد فراغاً تشريعياً فيما يتعلق بآليات وطرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، والحد من الظواهر غير الحضارية في التعامل مع النفايات، إلى جانب منح البلديات الصلاحيات والسلطة لضبط المخالفات وإزالتها وفق الآليات التي حددها المشروع.
وأشار إلى أن الحكومة هي التي تقدمت بهذا المشروع، وأكدت رغبتها في التمسك به مع بداية الفصل التشريعي الخامس، مؤكداً حرص اللجنة على أن يأخذ المشروع دورته التشريعية ويصبح قانونًا يُطبق على أرض الواقع من قبل الجهات ذات العلاقة.
وقال الحاجي إن اللجنة قررت بعد بحث المشروع ودراسته، رفع تقريرها بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.