صرح أحمد الفاضل وكيل النيابة بمحافظة العاصمة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها، الأربعاء، في واقعة اتجار بالأشخاص بغرض الاستغلال الجنسي بمعاقبة المتهم الأول والمتهمة الثانية بالسجن لمدة عشر سنين وبتغريم كل منهما مبلغ وقدره ألفي دينار وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به المجني عليها من أنها حضرت إلى مملكة البحرين للعمل كعاملة في أحد المنازل، إلا أنها تركت العمل لدى كفيلها وشرعت في البحث عن عمل آخر، وحال قيامها بذلك تعرفت على المتهمة الثانية التي أوهمتهما بقدرتها على توفير العمل والسكن الملائمين لها، فوافقت المجني عليها، وقامت بالسكن مع المتهمة الثانية وصديقها المتهم الأول، وعند قيامها بالاستفسار من المتهمة الثانية عن العمل قررت المتهمة للمجني عليها بأنه يجب على الأخيرة العمل في الدعارة، فرفضت، وعليه قامت المتهمة الثانية بالاستعانة بالمتهم الأول لسرقة ما بحوزتها من منقولات والاعتداء على سلامة جسمها بالضرب والتعذيب والتي تتنافى مع الطبيعة الإنسانية إلى أن رضخت لمطالبهما، وعليه قام المتهمان بنقلها إلى إحدى الشقق في بمنطقة المنامة وحجزا حريتها وقاما باستغلالها وإجبارها على ممارسة الدعارة بواسطة الإكراه والتهديد والضرب مع أشخاص مختلفين وذلك مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمان.
وباشرت النيابة العامة التحقيق فور إبلاغها بالواقعة، حيث استجوبت المتهمين وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق بعد الاستماع إلى أقوال المجني عليها وشهود الواقعة وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.