أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، أن وزير الداخلية يضع التدريب على سلم الأولويات في الوزارة، حيث أن مواجهة التحديات يتطلب تطوير العنصر البشري والاستخدام المتطور للتكنولوجيا الحديثة.
وشهد اللواء الحسن، حفل تخريج الدفعة الأولى "25 مشاركاً" في ورشة عمل "تدريب المدربين" والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد رئيس الأمن العام، بتوجيهات وزير الداخلية ودعمه لسياسة التطوير والتحديث في كافة أجهزة الوزارة، والتي ترتكز على الارتقاء بالكوادر البشرية باعتبارها أساس التطوير والوصول إلى الاحترافية وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الأمنية.
وخاطب رئيس الأمن العام، المدربين الخريجين بالقول "إن أساسيات التدريب التي حصلتم عليها وما درستموه في ورشة العمل، ليس بديلاً عن خبرتكم العملية وإنما مكمل لها ويضعها في إطار أسس علمية صحيحة".
وأعرب رئيس الأمن العام عن تهانيه للخرجين على اجتيازهم الدورة وشكره وتقديره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على جهوده ودعمه من أجل إنجاح هذه الورشة.
من جهته، أعرب القاضي حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي عن شكره الجزيل إلى وزير الداخلية على دعمه للشراكة الدائمة مع مكتب الأمم المتحدة.
ونوه إلى أن الدفعة الأولى من المدربين الوطنيين من ضباط وزارة الداخلية، عملوا خلال الفترة الماضية مع فريق خبراء المكتب ليصبحوا كوادر يعتمد عليهم ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضا على المحيط الإقليمي والدولي حيث تعتمد عليهم الأمم المتحدة في نقل تجربتهم.
وفي سياق متصل، أكد العميد عبدالعزيز معيوف مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن حماية مسيرة مملكة البحرين في البناء والتنمية تتطلب منظومة أمنية قوية يمتلك أبناؤها الكفاءة العلمية والميدانية لتكون الدرع الحامي للمكتسبات ولتحقيق المعادلة الدقيقة في الجمع بين الجودة الأكاديمية ومتطلباتها والجودة التقنية ومستجداتها وواقع الحالة الأمنية وتحدياتها.
ونوه إلى أن هذا يتطلب العمل على إعداد كوادر مدربة ومؤهلة تأهيلاً علمياً وفنياً واكتساب المهارات المطلوبة التي تمكن رجل الأمن من التعامل مع مختلف المواقف بكفاءة عالية.
وشهد اللواء الحسن، حفل تخريج الدفعة الأولى "25 مشاركاً" في ورشة عمل "تدريب المدربين" والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد رئيس الأمن العام، بتوجيهات وزير الداخلية ودعمه لسياسة التطوير والتحديث في كافة أجهزة الوزارة، والتي ترتكز على الارتقاء بالكوادر البشرية باعتبارها أساس التطوير والوصول إلى الاحترافية وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الأمنية.
وخاطب رئيس الأمن العام، المدربين الخريجين بالقول "إن أساسيات التدريب التي حصلتم عليها وما درستموه في ورشة العمل، ليس بديلاً عن خبرتكم العملية وإنما مكمل لها ويضعها في إطار أسس علمية صحيحة".
وأعرب رئيس الأمن العام عن تهانيه للخرجين على اجتيازهم الدورة وشكره وتقديره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على جهوده ودعمه من أجل إنجاح هذه الورشة.
من جهته، أعرب القاضي حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي عن شكره الجزيل إلى وزير الداخلية على دعمه للشراكة الدائمة مع مكتب الأمم المتحدة.
ونوه إلى أن الدفعة الأولى من المدربين الوطنيين من ضباط وزارة الداخلية، عملوا خلال الفترة الماضية مع فريق خبراء المكتب ليصبحوا كوادر يعتمد عليهم ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضا على المحيط الإقليمي والدولي حيث تعتمد عليهم الأمم المتحدة في نقل تجربتهم.
وفي سياق متصل، أكد العميد عبدالعزيز معيوف مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن حماية مسيرة مملكة البحرين في البناء والتنمية تتطلب منظومة أمنية قوية يمتلك أبناؤها الكفاءة العلمية والميدانية لتكون الدرع الحامي للمكتسبات ولتحقيق المعادلة الدقيقة في الجمع بين الجودة الأكاديمية ومتطلباتها والجودة التقنية ومستجداتها وواقع الحالة الأمنية وتحدياتها.
ونوه إلى أن هذا يتطلب العمل على إعداد كوادر مدربة ومؤهلة تأهيلاً علمياً وفنياً واكتساب المهارات المطلوبة التي تمكن رجل الأمن من التعامل مع مختلف المواقف بكفاءة عالية.