يقاطع معارضون بحرينيون جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة 31 أكتوبر الجاري بجنيف، والمخصصة للنظر بجرائم النظام الإيراني، بينما أكدت الأمم المتحدة أن طهران أعدمت 852 شخصاً بينهم نساء وأحداث منذ انتخاب روحاني رئيساً للجمهورية الإيرانية.ويشارك وفد المؤسسة العربية لحقوق الإنسان برئاسة أمينها العام فيصل فولاذ، بجلسة المراجعة الدورية الشاملة (2) للنظام الإيراني أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى جانب المنظمات الحقوقية الغربية، والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، ومنظمة الرسالة العالمية، ومجموعة البحرين الحقوقية، والمركز الأحوازي، والتحالف الدولي لمناهضة إفلات النظام الإيراني من العقاب.وقالــت «الحقوقيــة العربيــة» فــي بيــان لها أمــس، إن الجهــات المشاركــة بالجلســة تنظم فعاليات وندوات جانبية، للتعبير عن المساندة والتضامن مع حقوق الشعب الإيراني والشعوب غيـر الفارسيــة وخصوصــاً الأحواز العرب والبلوش وغيرهم، والتعبير عن الاستنكار الدولي لجرائم النظام الإيراني.فيما قاطعت الجلسات منظمات حقوقية تدعــي الدفاع عن حقوق الإنسان بالعالــم، مثل المركز الخليجي لحقوق الإنسان بزعامة مريم الخواجة، ونائبها الكردي العراقي خالد إبراهيم، ومنظمة السلام في لندن وقيادته الوفاقية، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيروت وقيادته الوفاقية، ما عزز الشكوك لدى الكثيرين أن سبب المقاطعة هو ولاء هذه المنظمات السياسية والإيدلوجية للنظام الإيراني على حد قول مؤسسة الحقوق العربية.ومن المزمع أن تشهد الجلسة مواقف عديدة من دول العالم، وعرض تقرير مجلس حقوق الإنسان لإدانة الوضع الخطير لحقوق الإنسان في إيران، ومنها ما جاء في تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في إيران د.أحمد شهيد، الذي ذكر ارتفاع حالات الإعدام إلى 852 شخصاً بينهم نساء وأحداث دون السن القانونية منذ انتخاب حسن روحاني رئيساً للجمهورية الإيرانية.وأعرب شهيد، في تقريره السنوي المقدم لمجلس حقوق الإنسان للبت فيه والتصويت عليه، عن قلقه إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، بينمـا انتقد التقرير استمرار السلطات الإيرانية باعتقال الصحافيين، وناشطي حقوق الإنسان، والتضييق على الحريات، وتوسيع الرقابة والمحدودية المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.وأكد استمرار ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بشكل ممنهج لنزع الاعتراف من المعتقلين والسياسيين منهم بشكل خاص، وعلى نطاق واسع.وتطرق التقرير إلى استمرار الاضطهاد الممارس من قبل حكومة النظام الإيراني ضد الأقليات الدينية، وضد الشعب العربي السني في الأحواز العربية والمسيحيين والبهائيين والدراويش «الصوفيين»، حيث يتعرضون إلى منع شعائرهم الدينية وتخريب بعض الأماكن المقدسة والمقابر ودور العبادة التابعة لهم.وذكر أن النشطاء من أبناء الأقليات القومية والمذهبية في إيران، وجهت لهم تهم من قبيل «محاربة الله» و«الفساد في الأرض» و«معاداة النظام الإسلامي»، ويترتب عليها أحكام الإعدام.وأكد أن «السلطات أعدمت 4 نشطاء ثقافيين من عرب الأحواز منذ بداية 2014 وحتى يونيو الماضي، ومن المتوقع إعدام عدد آخر منهم ومن ناشطي الأكراد.وأشار شهيد إلى مقابلات أجريت في تركيا مع 24 شخصاً من اللاجئين الهاربين من ملاحقة الأجهزة الأمنية الإيرانية.وتبين أن «20 منهم كان معتقلاً قبل سجنه في الزنزانات الانفرادية لأشهر، حيث تعرضوا لشتى صنوف التعذيب منها الصعق بالكهرباء وحروق في الجسم والتلويح بالاعتداء الجنسي والضرب بالسياط وأنواع أخرى من التعذيب، إضافة إلى ممارسات النظام الإيراني ضد الشعوب غير الفارسية من الأحواز العرب والبلوش وغيرهم، بسب مطالباتهم بحق تقرير المصير وتدخلات نظام الملالي في العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين، وتصديرها للإرهاب والعنف والفوضى لهذه الدول، وارتكاب حرسها الثوري جرائم ضد الإنسانية في قمع الثورة السورية والانتفاضة العراقية، وبث الفوضى والتخريب في البحرين واليمن عبر عملائها لتعزيز خطط تصدير الثورة ونشر فكر ولاية الفقيه.