أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب د. هشام العشيري، أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها الخميس، دستورية عدد من الموضوعات المحالة لها ، موضحاً أنها ارتأت دستورية المشروع بقانون بتعديل المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة "المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب".
كما بحثت مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2018، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2018، ومشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
فيما ارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية في مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى.
وفيما يتعلق بالموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية قال العشيري إن أجلت اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010 "المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، لمزيد من الدراسة.
كما أجلت اللجنة البت في مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 "المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، لحين اكتمال مرئيات الجهات المعنية.
وبين العشيري أن اللجنة قررت الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب "المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، ليرفع مشروع القانون إلى هيئة مكتب المجلس".
وأضاف العشيري أن اللجنة ارتأت تأجيل الاقتراح برغبة بشأن تسمية أكثر من إمام ومؤذن للجوامع الرئيسية الكبرى في البحرين لمزيد من الدراسة.
كما بحثت مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2018، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2018، ومشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
فيما ارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية في مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى.
وفيما يتعلق بالموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية قال العشيري إن أجلت اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (48) لسنة 2010 "المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، لمزيد من الدراسة.
كما أجلت اللجنة البت في مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 "المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، لحين اكتمال مرئيات الجهات المعنية.
وبين العشيري أن اللجنة قررت الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب "المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، ليرفع مشروع القانون إلى هيئة مكتب المجلس".
وأضاف العشيري أن اللجنة ارتأت تأجيل الاقتراح برغبة بشأن تسمية أكثر من إمام ومؤذن للجوامع الرئيسية الكبرى في البحرين لمزيد من الدراسة.