استضافت كلية الحقوق بجامعة البحرين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، الذي قدّم محاضرة أمام طلاب مقررات الحقوق بعنوان "برنامج الحكومة في ضوء تعديلات دستور مملكة البحرين سنة 2012".
واستعرض الوزير في محاضرته - التي حضرها رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة - ونواب الرئيس وعدد كبير من طلبة كلية الحقوق في قاعة مركز زين للتعلم الإلكتروني - برنامج الحكومة كما ورد في دستور دولة البحرين للعام 1973،متناولا إياه كذلك وفقا للدستور المعدل عام 2002، وصولا إلى ما أجري في ضوء التعديلات الدستورية للعام 2012.
وأوضح البوعينين في محاضرته كيفية سير برنامج الحكومة والخطوات التي يمرّ بها بدءاً من البناء الأساسي له، مروراً بتسمية البرنامج، والمفاصل التي يركز عليها، وصولاً إلى مناقشته من قبل السلطة التشريعية، والتوافق على إقراره. وقارن الوزير في محاضرته بين البرامج الحكومية في عدد من الدول الأوروبية والعربية وخطوات سيرها حتى إقرارها، وما يترتب على عدم التوافق على البرامج الحكومية.
وأوضح الوزير أن لكل مرحلة متطلباتها من البرامج، التي تعتمد أيضاً على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة 2015 - 2018 تختلف أسسه ومنطلقاته عن البرنامج الحالي، اعتماداً على الكثير من العوامل والمتغيرات.
وعلى صعيد متصل، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أهمية مخرجات كلية الحقوق في جامعة البحرين، مشيداً بالخريجين الذي التقاهم على أكثر من صعيد، مشدداً على أهمية الالتفات أكثر إلى القانون الدستوري كونه واحداً من أهم المرتكزات التي تحتاجها مملكة البحرين في ظل تكامل مؤسساتها القانونية.
واستعرض الوزير في محاضرته - التي حضرها رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة - ونواب الرئيس وعدد كبير من طلبة كلية الحقوق في قاعة مركز زين للتعلم الإلكتروني - برنامج الحكومة كما ورد في دستور دولة البحرين للعام 1973،متناولا إياه كذلك وفقا للدستور المعدل عام 2002، وصولا إلى ما أجري في ضوء التعديلات الدستورية للعام 2012.
وأوضح البوعينين في محاضرته كيفية سير برنامج الحكومة والخطوات التي يمرّ بها بدءاً من البناء الأساسي له، مروراً بتسمية البرنامج، والمفاصل التي يركز عليها، وصولاً إلى مناقشته من قبل السلطة التشريعية، والتوافق على إقراره. وقارن الوزير في محاضرته بين البرامج الحكومية في عدد من الدول الأوروبية والعربية وخطوات سيرها حتى إقرارها، وما يترتب على عدم التوافق على البرامج الحكومية.
وأوضح الوزير أن لكل مرحلة متطلباتها من البرامج، التي تعتمد أيضاً على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة 2015 - 2018 تختلف أسسه ومنطلقاته عن البرنامج الحالي، اعتماداً على الكثير من العوامل والمتغيرات.
وعلى صعيد متصل، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أهمية مخرجات كلية الحقوق في جامعة البحرين، مشيداً بالخريجين الذي التقاهم على أكثر من صعيد، مشدداً على أهمية الالتفات أكثر إلى القانون الدستوري كونه واحداً من أهم المرتكزات التي تحتاجها مملكة البحرين في ظل تكامل مؤسساتها القانونية.