نظمت وحدة الإعلام بجامعة الخليج العربي محاضرة بعنوان "التردد عدو النجاح" حاضرها فيها مدير الإعلام بالجامعة د. عبد الله الطريف في إطار الجهود الرامية إلى خدمة المجتمع الجامعي سواء المجتمع الطلابي أو الأكاديمي أو الإداري.

وعرف د. الطريف أنواع التردد التي تدور في فضاء تعريف يعني عدم قدرة الشخص على اتخاذ القرار وتحديد الرأي، فينجم عنه عدم الثقة بالنفس ودرجة معينة من عدم الرغبة حول فعل شيء ما، لذا يعمل بعصبية ويعاني قبل أن يثبت على قرار، موضحا أن الشخص المتردد يقاوم دائماً عملية اتخاذ القرار ويفضل أن يترك الخيارات مفتوحة أمامه.

وأشار إلى أن الشخص المتردد "يفرح كثيراً إذا ما وجد من يساعده ويسهل عليه عملية اتخاذ القرار، أو حتى اتخاذه نيابة عنه، وهو عادة ما يبالغ في دراسة وتحليل الأمور التي سيتخذ القرار في شأنها ليصل في النتيجة إلى حالة من الضياع والشك في شأن تحديد الخيار الأفضل والأمثل".

وتطرق الطريف خلال المحاضرة إلى مواصفات الشخص المتردد التي حصرها في التسويف، إذ عادة ما نجد الشخص المتردد يؤجل كل شيء يجب أن يقوم فيه باتخاذ قرار و يحاول إيجاد المبررات لنفسه، قائلا إن "المتردد شخص ليست لديه القدرة على تحديد هدف فهو دائمًا شخص ضائع لا يعرف لحياته معنى أو قيمة، ويحاول الشخص المتردد دائمًا أن يجد مهرب حتى لا يتخذ القرار"، مفصلا في الوقت نفسه في تبيان أسباب التردد التي اوجزها في عدم اعتماد القلب على الله تعالى في تحقيق المصالح ودفع المضار الدنيوية والأخروية، وعدم التّوكّل على الله نتيجة ضعف الإيمان.

وأضاف: "من أسباب التردّد أيضاً عدم الثّقة بالنّفس وعدم الاعتماد على الذات، وغياب الرغبة الحقيقيّة في الوصول إلى الأهداف المرسومة وتحقيق الغايات المطلوبة، مما يعزّز الشعور بالعجز وفقدان الأمل والقدرة على اقتناص الفرص"، مشيراً إلى وجود أسباب نفسية واضطرابات شخصيّة وسلوكيّة تساهم في وقوع التردّد، ترجع إلى الخوف والحذر المبالغ فيهما من الوقوع في الخطأ، والحرص الزائد عن الحد الطبيعي، والاهتمام بمعرفة أدق التفاصيل غير المهمة.

وأورد العديد من الأفكار التي تعزز الثقة بالنفس وتحد من التردد، موضحا أن التردد في اتخاذ القرارات يشكل عائقاً امام التقدم والتطور ويحول دون الاستفادة من الفرص الجيدة التي قد لا تتكرر الا نادراً، وأنه ليس هناك شيء اسمه (القرار الصحيح) في المطلق، داعيا الأشخاص الذين يعانون من التردد إلى وضع قائمة للمعايير التي تشكل أساساً للقرارات على أن لا تكون هذه المعايير خيالية وصعبة التحقيق بل أن تكون واقعية ومنطقية وعملية وسهلة التطبيق.