وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء محطة مركزية للنقل البري تعمل بذات الطريقة التي تعمل بها المطارات للتنقل بين الدول؛ تضمّ مكاتب لشركات النقل الخارجي، ومواقف لسيارات المسافرين، ومحطات للباصات، وصالة للمسافرين المغادرين والقادمين، ومركزاً يحتوي على كافة احتياجات المسافرين ومتطلباتهم كالمطاعم، والمقاهي، ومحلات الصرافة، ومكاتب النقل الداخلي.
وبينت وزارة المواصلات والاتصالات مدى وجاهة فكرة الاقتراح والذي يتطلب تنفيذه توفير أرض كبيرة وبموقع ملائم وميزانية ليتمّ تحقيق الهدف من الاقتراح وهو تنظيم عملية النقل البري.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل حالياً على أهم مشاريعها الاستراتيجية وهو مشروع إنشاء سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي الذي سيربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية عبر جسر الملك حمد، وسيتضمَّن المشروع إنشاء مركز للخدمات في محطة دولية تتوافر فيها جميع المرافق والخدمات المتعلّقة بالمواصلات العامة والنقل البري في مملكة البحرين.
وذكر مقدمو الاقتراح أن المحطة المركزية ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل والمواصلات من خلال تبني نظام النقل المستدام الذي يسهم في تعزيز استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات ضمن رؤية البحرين الاقتصادية (2030)، إلى جانب تطبيق الأساليب الحديثة في مجال النقل البري الدولي التي تعتمدها الدول المتقدمة.
وأكد مقدمو المقترح أن مملكة البحرين بحاجة إلى إضافة مميزات لخدمات النقل والمواصلات من خلال العمل بنظام المحطة المركزية للنقل البري ، إضافة لتطوير وتعزيز دور قطاع النقل البري والمواصلات في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير مورد مالي في الميزانية العامة للدولة ، وكما ستعمل على تعزيز الموقع المتميز لمملكة البحرين في مجال الخدمات اللوجستية.
وأوضحوا أن المشروع سيسهم في خَلق فرص عمل جديدة للمواطنين في مختلف المستويات الوظيفية والإدارية ، إلى جانب تشجيع المنافسة العادلة بين شركات النقل البري الخارجي بما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل البري الدولي، والذي سيترتب عليه نمو السياحة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وفتح مجالات للاستثمار في هذا القطاع.