حسن الستري
أوصت لجنة الخدمات النيابية بالتمسك لمشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، مخالفا بذلك توصية المجلس برفض المشروع من حيث المبدأ.
ويهدف المشروع بقانون إلى اشتراط تقديم العامل الأجنبي قبل قدومه إلى البحرين ما يثبت سيرته الحسنة، وخلو سجله الخاص من السوابق الجنائية، وإدراج هذا الإجراء كأحد شروط التصريح بالإقامة للعمل في المملكة.
ووقع الخلاف بين مجلسي الشورى والنواب في أصل القبول بالمشروع بقانون من حيث المبدأ، حيث أقرّه مجلس النواب الموقر بعد إجراء بعض التعديلات على المادة الأولى منه، فيما انتهى مجلس الشورى الموقر إلى رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ.
وطالبت الحكومة، إعادة النظر في المشروع بقانون لتوافر الغاية المرجوّ تحقيقها من التعديل المقترح، كما أنه يتضمن شرطاً أمنياً ولا يتعلق بقواعد تنظيم سوق العمل، بل هو من اختصاص الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، وفقاً لأحكام قانون الأجانب (الإقامة والهجرة) لسنة 1965، وهي تقوم بذلك الاختصاص فعلاً، باعتباره إجراءً أمنياً يتعلق بترخيص إقامة الأجنبي على أراضي مملكة البحرين، وليس إجراءً يتعلق بإصدار تصريح العمل الذي تختص به هيئة تنظيم سوق العمل.
وذكرت الحكومة أن مشروع القانون يثير إشكاليات عملية عديدة في التطبيق ويعيق أعمال المستثمرين، ويخالف السياسة العامة للدولة، ورؤيتها الاقتصادية في توفير بيئة الأعمال المناسبة لجذب الاستثمارات.
من جانبها، طالبت هيئة تنظيم سوق العمل في ردها بإعادة النظر في المقترح؛ وذلك لأثره السلبي على العمالة الأجنبية وسوق العمل بمملكة البحرين، ورأت غرفة تجارة وصناعة البحرين الإبقاء على النص الحالي للمادة (24) من القانون.
أوصت لجنة الخدمات النيابية بالتمسك لمشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، مخالفا بذلك توصية المجلس برفض المشروع من حيث المبدأ.
ويهدف المشروع بقانون إلى اشتراط تقديم العامل الأجنبي قبل قدومه إلى البحرين ما يثبت سيرته الحسنة، وخلو سجله الخاص من السوابق الجنائية، وإدراج هذا الإجراء كأحد شروط التصريح بالإقامة للعمل في المملكة.
ووقع الخلاف بين مجلسي الشورى والنواب في أصل القبول بالمشروع بقانون من حيث المبدأ، حيث أقرّه مجلس النواب الموقر بعد إجراء بعض التعديلات على المادة الأولى منه، فيما انتهى مجلس الشورى الموقر إلى رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ.
وطالبت الحكومة، إعادة النظر في المشروع بقانون لتوافر الغاية المرجوّ تحقيقها من التعديل المقترح، كما أنه يتضمن شرطاً أمنياً ولا يتعلق بقواعد تنظيم سوق العمل، بل هو من اختصاص الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، وفقاً لأحكام قانون الأجانب (الإقامة والهجرة) لسنة 1965، وهي تقوم بذلك الاختصاص فعلاً، باعتباره إجراءً أمنياً يتعلق بترخيص إقامة الأجنبي على أراضي مملكة البحرين، وليس إجراءً يتعلق بإصدار تصريح العمل الذي تختص به هيئة تنظيم سوق العمل.
وذكرت الحكومة أن مشروع القانون يثير إشكاليات عملية عديدة في التطبيق ويعيق أعمال المستثمرين، ويخالف السياسة العامة للدولة، ورؤيتها الاقتصادية في توفير بيئة الأعمال المناسبة لجذب الاستثمارات.
من جانبها، طالبت هيئة تنظيم سوق العمل في ردها بإعادة النظر في المقترح؛ وذلك لأثره السلبي على العمالة الأجنبية وسوق العمل بمملكة البحرين، ورأت غرفة تجارة وصناعة البحرين الإبقاء على النص الحالي للمادة (24) من القانون.