فاطمة يتيم
كشف مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق العميد فواز الحسن، أن عدد الشكاوى والتبليغات ذات الأثر العام بلغت 472 شكوى في الفترة من 17 يناير وحتى 18 فبراير 2019، موزعة بين 117 شكوى إثبات حالة، والأمن العام 77، السكينة العامة 120، السلامة العامة 61، وخدمات الشرطة 84، والصحة العامة 13 حالة.
واستدل العميد الحسن في تصريحات لـ"الوطن" على ذلك، بشكوى وردت من هيئة الكهرباء والماء، مفادها وجود موظفين يتبعون لجهة إدارية أخرى مجاورة لموقع الهيئة، يركنون مركباتهم بطريقة تعيق حركة دخول موظفي الهيئة.
وقال "لذلك نحن نعتبر هذا المكان بحاجة لمعالجة أمنية لوجود مشكلة متعلقة بمواقف السيارات، وندرج الموقع ضمن العلاج، ثم يتم تصنيف الحالة إلى (أ) و(ب) و(ج)، وفقاً للخطورة والأهمية في العلاج".
وأوضح العميد الحسن "من الممكن أن يكون نزاع على مواقف السيارات أو قضية تتعلق بالأمن أو الدعارة أو المخدرات أو حالة تسكع، فنذهب إلى موقع الحدث ونرى المشكلة ونحللها لكي يتم تصنيفها وفقاً للخطورة، وتكون وتيرة العلاج في المتابعة والمراقبة والتحليل مختلفة لكي تتناسب مع كل تصنيف على حدة".
وأضاف العميد الحسن "تصلنا تقارير يومية بهذا الشأن، وبعض المواقع تحتاج مراقبة 24 ساعة، لأن مهمة الشرطة الأساسية، منع الجريمة، ولكي تقوم بذلك تحتاج الشرطة إلى جمع المعلومات وعملية المتابعة والمراقبة باستمرار".
وأوضح، أنه تم تحديد 22 موقعاً بمختلف أرجاء المحافظة وتصنيفها إلى "أ" و"ب" و"ج" تتطلب إجراءات وقائية، بعضها يتعلق بالإزعاج وبعضها يتعلق بالتسكع أو المخدرات وغيرها، باختلاف مصادرها، ويتم تقييمها باستمرار".
وأشار إلى أنه "يمكن خفضها من قائمة التصنيفات السابقة وإدراجها ضمن تصنيف "د" بعد معالجتها، وإذا عادت المشكلة مجدداً نقوم بدراسة الأسباب وتحليلها وتقييم المشكلة ونقوم بإعادة إدراجها ضمن التصنيف المناسب، وهذه إجراءات داخلية نقوم بها لكي نحسن من خدماتنا للمجتمع".
كشف مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق العميد فواز الحسن، أن عدد الشكاوى والتبليغات ذات الأثر العام بلغت 472 شكوى في الفترة من 17 يناير وحتى 18 فبراير 2019، موزعة بين 117 شكوى إثبات حالة، والأمن العام 77، السكينة العامة 120، السلامة العامة 61، وخدمات الشرطة 84، والصحة العامة 13 حالة.
واستدل العميد الحسن في تصريحات لـ"الوطن" على ذلك، بشكوى وردت من هيئة الكهرباء والماء، مفادها وجود موظفين يتبعون لجهة إدارية أخرى مجاورة لموقع الهيئة، يركنون مركباتهم بطريقة تعيق حركة دخول موظفي الهيئة.
وقال "لذلك نحن نعتبر هذا المكان بحاجة لمعالجة أمنية لوجود مشكلة متعلقة بمواقف السيارات، وندرج الموقع ضمن العلاج، ثم يتم تصنيف الحالة إلى (أ) و(ب) و(ج)، وفقاً للخطورة والأهمية في العلاج".
وأوضح العميد الحسن "من الممكن أن يكون نزاع على مواقف السيارات أو قضية تتعلق بالأمن أو الدعارة أو المخدرات أو حالة تسكع، فنذهب إلى موقع الحدث ونرى المشكلة ونحللها لكي يتم تصنيفها وفقاً للخطورة، وتكون وتيرة العلاج في المتابعة والمراقبة والتحليل مختلفة لكي تتناسب مع كل تصنيف على حدة".
وأضاف العميد الحسن "تصلنا تقارير يومية بهذا الشأن، وبعض المواقع تحتاج مراقبة 24 ساعة، لأن مهمة الشرطة الأساسية، منع الجريمة، ولكي تقوم بذلك تحتاج الشرطة إلى جمع المعلومات وعملية المتابعة والمراقبة باستمرار".
وأوضح، أنه تم تحديد 22 موقعاً بمختلف أرجاء المحافظة وتصنيفها إلى "أ" و"ب" و"ج" تتطلب إجراءات وقائية، بعضها يتعلق بالإزعاج وبعضها يتعلق بالتسكع أو المخدرات وغيرها، باختلاف مصادرها، ويتم تقييمها باستمرار".
وأشار إلى أنه "يمكن خفضها من قائمة التصنيفات السابقة وإدراجها ضمن تصنيف "د" بعد معالجتها، وإذا عادت المشكلة مجدداً نقوم بدراسة الأسباب وتحليلها وتقييم المشكلة ونقوم بإعادة إدراجها ضمن التصنيف المناسب، وهذه إجراءات داخلية نقوم بها لكي نحسن من خدماتنا للمجتمع".