في 15 فبراير الماضي ادعى أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة ومناضلين وفي ثورة» بأن أصحاب المحلات التجارية في القرى والمدن أغلقوا محالهم «تضامناً واستجابة للدعوة إلى العصيان المدني». وبعيداً عن أسباب إغلاق أولئك لمحالهم والتفاصيل الأخرى يستنتج من ذلك القول بأن أصحاب تلك المحلات بحرينيون. بناء عليه يمكن التساؤل عما إذا كان العاملون لدى أولئك البحرينيين أجانب أم بحرينيين؟ إذا كانوا بحرينيين فإنهم يستحقون التحية والتقدير بسبب تفضيلهم للبحريني على الأجنبي، لكن إذا كانوا أجانب فلماذا لا يقومون باستبدالهم بالبحرينيين؟
يدعي أولئك أن شعب البحرين كله معهم، ويدعون أن التجار الذين أغلقوا أبواب محلاتهم التجارية في ذلك اليوم كلهم معهم، فلماذا لا يأمرونهم أو يقنعونهم بإحلال البحريني محل الأجنبي للعمل في محلاتهم؟ الحقيقة المؤلمة والصادمة هي أن جل تلك المحلات التي يمتلكها بحرينيون من الذين «استجابوا لدعوة الإضراب والعصيان المدني» إن لم يكن كلها يعمل فيها أجانب، فهل يمكن لأصحابها الذين يعتبرون بسبب مشاركتهم في «العصيان المدني» من «المعارضة والمناضلين وفي ثورة» الاستغناء عن الأجانب العاملين لديهم وتوظيف البحرينيين مكانهم؟ لو أن هذا حصل فإن نصف مشكلة العاطلين عن العمل في البحرين تكون قد حلت!
طالما أنهم يدعون بأنهم «معارضة ومناضلون وفي ثورة» وطالما يقولون إن أولئك التجار البحرينيين استجابوا لدعوة الإضراب والعصيان المدني في يوم 14 فبراير فإن مسألة توظيف البحرينيين صارت سهلة، فكل المطلوب منهم هو الاستغناء عن الأجانب وإحلال البحرينيين مكانهم. أليس هذا أفضل من الصراخ والادعاء والتهجم على الحكومة والآخرين؟
كل أهل القرى الذين يمتلكون مؤسسات تجارية يفضلون توظيف الأجنبي على البحريني لأسباب معروفة، فالأجنبي يقبل براتب أقل بكثير من راتب البحريني، والأجنبي يلتزم بالعمل ومواعيده أكثر من البحريني، علاوة على أنه مطيع ولا يتذمر ولا يغيب إلا عند المرض أو حصول طارئ. والمقصود بأهل القرى هنا هم «المعارضة»، فالذين يعتبرون أنفسهم «معارضة ومناضلين وفي ثورة» اعتبروهم كذلك عندما قالوا في ذلك اليوم بأنهم «استجابوا لدعوات الإضراب والعصيان المدني».
أنا واحد من المتحمسين لتوظيف البحريني وتفضيله على الأجنبي، فهل يستجيب أولئك للدعوة التي يطلقونها؟ أم أن دورهم ينحصر في انتقاد الحكومة فقط؟ المطلوب إجابة واضحة ومحددة وقاطعة!
قيام أولئك بتسريح الأجانب وتوظيف البحرينيين بدلاً عنهم في مؤسساتهم من شأنه أن يحرج الحكومة فلا تجد مفراً من فرض البحريني وإلزام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بتوظيفه، وبالتالي تنتهي هذه القضية. فهل يمكن لأولئك الذين يقولون إنهم استجابوا لدعوات الإضراب والعصيان المدني في ذلك اليوم أن يقدموا على هذه الخطوة؟
جولة سريعة على المحلات التي أسدلت أبوابها يوم 14 فبراير الماضي والتي قال عنها أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة ومناضلين وفي ثورة» إنهم شاركوا بقرارهم وتعبيراً عن تضامنهم واستجابة لدعوة الإضراب والعصيان المدني، جولة سريعة على تلك المحلات من شأنها أن تكشف حجم العمالة الأجنبية فيها وكيف أن الذين قيل إنهم «استجابوا لتلك الدعوات» يرفضون توظيف البحريني ويفضلون الأجنبي عليه.
هذا لا يعني أبداً أن الحكومة ليست مسؤولة عن توظيف البحريني، فهذا واجبها وهي معنية بحل مشكلاته ليتمكن من خدمة الوطن، ولكن في هذا السياق علينا أن نطالب الحكومة بدعوة كل الذين قيل إنهم استجابوا للإضراب وشاركوا في العصيان المدني في ذلك اليوم ليقوموا بواجبهم الوطني ويتخذوا قرارهم التاريخي بإحلال البحريني محل الأجنبي الذي يعمل لديهم، فهذا أضعف الأيمان.
لو أن أولئك يقولون إنهم يعملون من أجل توظيف البحرينيين فليأمروا أصحاب تلك المحلات للمبادرة بتوظيفهم.
يدعي أولئك أن شعب البحرين كله معهم، ويدعون أن التجار الذين أغلقوا أبواب محلاتهم التجارية في ذلك اليوم كلهم معهم، فلماذا لا يأمرونهم أو يقنعونهم بإحلال البحريني محل الأجنبي للعمل في محلاتهم؟ الحقيقة المؤلمة والصادمة هي أن جل تلك المحلات التي يمتلكها بحرينيون من الذين «استجابوا لدعوة الإضراب والعصيان المدني» إن لم يكن كلها يعمل فيها أجانب، فهل يمكن لأصحابها الذين يعتبرون بسبب مشاركتهم في «العصيان المدني» من «المعارضة والمناضلين وفي ثورة» الاستغناء عن الأجانب العاملين لديهم وتوظيف البحرينيين مكانهم؟ لو أن هذا حصل فإن نصف مشكلة العاطلين عن العمل في البحرين تكون قد حلت!
طالما أنهم يدعون بأنهم «معارضة ومناضلون وفي ثورة» وطالما يقولون إن أولئك التجار البحرينيين استجابوا لدعوة الإضراب والعصيان المدني في يوم 14 فبراير فإن مسألة توظيف البحرينيين صارت سهلة، فكل المطلوب منهم هو الاستغناء عن الأجانب وإحلال البحرينيين مكانهم. أليس هذا أفضل من الصراخ والادعاء والتهجم على الحكومة والآخرين؟
كل أهل القرى الذين يمتلكون مؤسسات تجارية يفضلون توظيف الأجنبي على البحريني لأسباب معروفة، فالأجنبي يقبل براتب أقل بكثير من راتب البحريني، والأجنبي يلتزم بالعمل ومواعيده أكثر من البحريني، علاوة على أنه مطيع ولا يتذمر ولا يغيب إلا عند المرض أو حصول طارئ. والمقصود بأهل القرى هنا هم «المعارضة»، فالذين يعتبرون أنفسهم «معارضة ومناضلين وفي ثورة» اعتبروهم كذلك عندما قالوا في ذلك اليوم بأنهم «استجابوا لدعوات الإضراب والعصيان المدني».
أنا واحد من المتحمسين لتوظيف البحريني وتفضيله على الأجنبي، فهل يستجيب أولئك للدعوة التي يطلقونها؟ أم أن دورهم ينحصر في انتقاد الحكومة فقط؟ المطلوب إجابة واضحة ومحددة وقاطعة!
قيام أولئك بتسريح الأجانب وتوظيف البحرينيين بدلاً عنهم في مؤسساتهم من شأنه أن يحرج الحكومة فلا تجد مفراً من فرض البحريني وإلزام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بتوظيفه، وبالتالي تنتهي هذه القضية. فهل يمكن لأولئك الذين يقولون إنهم استجابوا لدعوات الإضراب والعصيان المدني في ذلك اليوم أن يقدموا على هذه الخطوة؟
جولة سريعة على المحلات التي أسدلت أبوابها يوم 14 فبراير الماضي والتي قال عنها أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة ومناضلين وفي ثورة» إنهم شاركوا بقرارهم وتعبيراً عن تضامنهم واستجابة لدعوة الإضراب والعصيان المدني، جولة سريعة على تلك المحلات من شأنها أن تكشف حجم العمالة الأجنبية فيها وكيف أن الذين قيل إنهم «استجابوا لتلك الدعوات» يرفضون توظيف البحريني ويفضلون الأجنبي عليه.
هذا لا يعني أبداً أن الحكومة ليست مسؤولة عن توظيف البحريني، فهذا واجبها وهي معنية بحل مشكلاته ليتمكن من خدمة الوطن، ولكن في هذا السياق علينا أن نطالب الحكومة بدعوة كل الذين قيل إنهم استجابوا للإضراب وشاركوا في العصيان المدني في ذلك اليوم ليقوموا بواجبهم الوطني ويتخذوا قرارهم التاريخي بإحلال البحريني محل الأجنبي الذي يعمل لديهم، فهذا أضعف الأيمان.
لو أن أولئك يقولون إنهم يعملون من أجل توظيف البحرينيين فليأمروا أصحاب تلك المحلات للمبادرة بتوظيفهم.