لندن - (العربية نت): وصف المفكر الإيراني الإصلاحي، صادق زيباكلام، أحداث عام 2018 في إيران بأنها عكست تذمراً واسعاً من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية بين شرائح المجتمع، واصفاً إياها بمثابة "نار تحت الرماد"، محذراً من أن العقوبات ستجعل الأمر صعباً على إيران في العام المقبل، وقد تؤدي لخروج احتجاجات جديدة على غرار ما حدث العام الماضي.
ووفقاً لمركز الإحصاء الإيراني، فقد تحطم الشهر الماضي الرقم القياسي للغلاء في البلاد والذي استمر على مدى السنوات الثلاث الماضية. ووفقاً للتقرير، ارتفع مؤشر أسعار إجمالي السلع والخدمات الاستهلاكية في إيران بنسبة 42.3% مقارنة بالشهور التي سبقت، بينما من المتوقع أن يرتفع معدل أجور العاملين في إيران بنسبة 20% فقط في العام الحالي.
المفكر الإيراني الإصلاحي، صادق زيباكلام، في حديث مع موقع "سلام نو" الإخباري التحليلي، قال: "أظهرت أحداث ما بعد انتخابات 2009 أن هناك استياء شديداً من سياسات المحافظين على مستوى المجتمع. ففي حين كانت الشرائح المرفهة هي القوة الرئيسية التي خرجت إلى الشوارع ضد الأصوليين، أظهرت أحداث عام 2018 أن هناك تذمراً واسعاً من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية بين شرائح أخرى "فقيرة" في المجتمع، وهو بمثابة نار تحت الرماد"، بحسب تعبيره.
وحذر الأستاذ في جامعة طهران، المعروف بتصريحاته الحادة قائلاً، "إن العقوبات ستجعل الأمر صعباً على إيران في العام المقبل، ولا يمكن التنبؤ بما سيحدث لاحقاً. شاهدنا خلال احتجاجات العام الماضي أن شريحة الشباب، إضافة إلى المطالبات "السياسية" التي رفعت خلال احتجاجات 2009، كانت لهم مطالبات تتعلق بأوضاعهم المعيشية والاقتصادية المتردية والإحباط الذي أصابهم من جراء ذلك. ولو لم يجرِ معالجة المشاكل وإيجاد الحلول لها لا يستبعد أن نشهد احتجاجات جديدة على غرار ما حدث العام الماضي".
من جانبه، صرح علي رضا فتحي، عضو مجلس إدارة المجالس العمالية في طهران، في هذا الشأن بأنه "يجب ملاحظة الأحوال المعيشية للعمال من خلال موائدهم الخالية وليس كما تفعله الحكومة وأرباب العمل من خلال استنادهم إلى الإحصاءات الرسمية، وهو ما لا ينطبق على الواقع".
في غضون ذلك، لم يستبعد المراقبون وحتى بعض الشخصيات المقربة من الحكومة الإيرانية، احتمال تكرار أحداث العام الماضي التي شهدت احتجاجات شعبية عارمة في كل أنحاء إيران، إذ حذر حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، من "احتمال تجدد الاحتجاجات، لأن أسباب حدوثها لاتزال قائمة".
يُذكر أنه خرج العام الماضي عشرات الآلاف من المواطنين الإيرانيين في أكثر من 160 مدينة، بحسب أرقام حكومية، في احتجاجات واسعة ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والغلاء والفساد المستشري في مؤسسات النظام.
وعلى خلاف ما حدث في احتجاجات عام 2009 بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق أحمدي نجاد، اتخذت احتجاجات العام الماضي طابعاً اقتصادياً رفعت فيها مطالب اقتصادية سرعان ما تحولت إلى مطالب سياسية تطالب بإسقاط النظام.
وقُتل العشرات خلال تلك الأحداث التي لم تشهد الساحة الإيرانية نظيرها منذ سنوات، وجرى اعتقال الآلاف، توفي العديد منهم في السجون بشكل مثير للريبة. اللافت أن شعارات المحتجين استهدفت لأول مرة النظام بأكمله وكبار المسؤولين الإيرانيين ورموز النظام، وعلى رأسهم المرشد الأعلى خامنئي.
ووفقاً لمركز الإحصاء الإيراني، فقد تحطم الشهر الماضي الرقم القياسي للغلاء في البلاد والذي استمر على مدى السنوات الثلاث الماضية. ووفقاً للتقرير، ارتفع مؤشر أسعار إجمالي السلع والخدمات الاستهلاكية في إيران بنسبة 42.3% مقارنة بالشهور التي سبقت، بينما من المتوقع أن يرتفع معدل أجور العاملين في إيران بنسبة 20% فقط في العام الحالي.
المفكر الإيراني الإصلاحي، صادق زيباكلام، في حديث مع موقع "سلام نو" الإخباري التحليلي، قال: "أظهرت أحداث ما بعد انتخابات 2009 أن هناك استياء شديداً من سياسات المحافظين على مستوى المجتمع. ففي حين كانت الشرائح المرفهة هي القوة الرئيسية التي خرجت إلى الشوارع ضد الأصوليين، أظهرت أحداث عام 2018 أن هناك تذمراً واسعاً من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية بين شرائح أخرى "فقيرة" في المجتمع، وهو بمثابة نار تحت الرماد"، بحسب تعبيره.
وحذر الأستاذ في جامعة طهران، المعروف بتصريحاته الحادة قائلاً، "إن العقوبات ستجعل الأمر صعباً على إيران في العام المقبل، ولا يمكن التنبؤ بما سيحدث لاحقاً. شاهدنا خلال احتجاجات العام الماضي أن شريحة الشباب، إضافة إلى المطالبات "السياسية" التي رفعت خلال احتجاجات 2009، كانت لهم مطالبات تتعلق بأوضاعهم المعيشية والاقتصادية المتردية والإحباط الذي أصابهم من جراء ذلك. ولو لم يجرِ معالجة المشاكل وإيجاد الحلول لها لا يستبعد أن نشهد احتجاجات جديدة على غرار ما حدث العام الماضي".
من جانبه، صرح علي رضا فتحي، عضو مجلس إدارة المجالس العمالية في طهران، في هذا الشأن بأنه "يجب ملاحظة الأحوال المعيشية للعمال من خلال موائدهم الخالية وليس كما تفعله الحكومة وأرباب العمل من خلال استنادهم إلى الإحصاءات الرسمية، وهو ما لا ينطبق على الواقع".
في غضون ذلك، لم يستبعد المراقبون وحتى بعض الشخصيات المقربة من الحكومة الإيرانية، احتمال تكرار أحداث العام الماضي التي شهدت احتجاجات شعبية عارمة في كل أنحاء إيران، إذ حذر حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، من "احتمال تجدد الاحتجاجات، لأن أسباب حدوثها لاتزال قائمة".
يُذكر أنه خرج العام الماضي عشرات الآلاف من المواطنين الإيرانيين في أكثر من 160 مدينة، بحسب أرقام حكومية، في احتجاجات واسعة ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والغلاء والفساد المستشري في مؤسسات النظام.
وعلى خلاف ما حدث في احتجاجات عام 2009 بعد إعادة انتخاب الرئيس السابق أحمدي نجاد، اتخذت احتجاجات العام الماضي طابعاً اقتصادياً رفعت فيها مطالب اقتصادية سرعان ما تحولت إلى مطالب سياسية تطالب بإسقاط النظام.
وقُتل العشرات خلال تلك الأحداث التي لم تشهد الساحة الإيرانية نظيرها منذ سنوات، وجرى اعتقال الآلاف، توفي العديد منهم في السجون بشكل مثير للريبة. اللافت أن شعارات المحتجين استهدفت لأول مرة النظام بأكمله وكبار المسؤولين الإيرانيين ورموز النظام، وعلى رأسهم المرشد الأعلى خامنئي.