الجزائر - جمال كريمي
تتواصل الاحتجاجات في الجزائر رفضا لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، فيما تدخلت قوات الأمن لتفريق مسيرات نظمها مئات الطلبة الجامعيين، بينما أعلن رئيس حزب "طلائع الحريات" علي بن فليس، ورئيس "حركة مجتمع السلم" الإخوانية، انسحابهما من سباق الرئاسيات، لـ"عدم توفر شروط النزاهة" حسب توصيفهما.
وقتلت الشائعات الجزائريين طيلة الساعات الماضية، التي كانت ثقيلة للغاية عليهم، خاصة مع عدم توفر معلومات رسمية بشأن الرئيس بوتفليقة، الذي نُقل إلى جنيف السويسرية قبل 10 أيام لإجراء فحوص طبية بحسب إعلان للرئاسة الجزائرية، وحتى مساء السبت، لم تعلن مصالح الرئاسة عودة بوتفليقة لأرض الوطن، مع تأكيد الصحافة السويسرية أن "بوتفليقة لا يزال في المستشفى". وهنا طرح تساؤل قانوني، من سيتولى تقديم ملف ترشح بوتفليقة، في المجلس الدستوري؟ حيث يشترط القانون أن المرشح بصفة شخصية هو من يتولى إيداع ملفه، وهو ما نقلته برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، التي سرعان ما سحبت من على موقع الوكالة، مع نشرها لبيان آخر للمجلس الدستوري ، يؤكد من خلاله "أنه يمكن توكيل لشخص آخر لإيداع ملف الترشح".
وعلى وقع الغضب والاحتقان، تولى المحامي مقران آيت العربي، مدير حملة المترشح اللواء المتقاعد علي غديري، إيداع ملف الترشح، رغم حضور لغديري إلى مقر المجلس الدستوري، وذهبت غالبية القراءات أن حملة اللواء غديري، قد أعطت المبرر لحملة بوتفليقة، بأن يتكفل أحد مسؤوليها، والغالب مديرها المنصب، السبت فقط، عبد الغني زعلان بهذا الإجراء، وما زاد من حيرة الرأي العام، أن جدول استقبال رئيس المجلس الدستوري للمرشحين، لم يكن يتضمن اسم الرئيس بوتفليقة.
وفي حدود الساعة الخامسة مساء الأحد، وصلت 8 عربات نفعية، تحمل توقيعات استمارات الترشح لفائدة الرئيس بوتفليقة، ونقلت مصادر لـ "الوطن"، أن "العربات حملت 5 ملايين توقيع، ويشترط القانون، على المرشح للمنصب رئيس الجمهورية، أن يجمع 60 ألف توقيع لمواطنين، أو 600 توقيع لمنتخبين "أعضاء المجالس البلدية والولائية وأعضاء البرلمان".
وفي خضم هذا الحراك، والإشاعات، أودع 7 مرشحين لرئاسيات 18 أبريل المقبل، ملفاتهم لدى المجلس الدستوري، وهم اللواء علي غديري، ورشيد نكاز، وبلعيد عبد العزيز عن جبهة المستقبل، وعبد القادر بن قرينة عن حركة البناء، وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني، والخميس الماضي أودع مرشحان ملفاتهما لدى المجلس الدستوري، ويتعلق الأمر بعلي زغدود، رئيس التجمع الجزائري، وعبد الحكيم حمادي كمترشح حر.
وشهدت العاصمة، "أجواء حرب"، حيث تم نشر أعداد إضافية من قوات الشرطة والدرك، لاسيما أمام مقر المجلس الدستوري، حيث حاول مئات الطلبة الوصول إليه، احتجاجا على ترشح بوتفليقة، وردت عليهم قوات الشرطة بالغازات المسيلة للدموع، وشاحنات المياه، وشهدت الضاحية الشرقية للعاصمة مواجهات كذلك بين قوات التدخل السريع للدرك والطلبة، للحيلولة دون وصولهم إلى العاصمة، مع قطع عدة محاور تؤدي لعاصمة البلاد.
تتواصل الاحتجاجات في الجزائر رفضا لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، فيما تدخلت قوات الأمن لتفريق مسيرات نظمها مئات الطلبة الجامعيين، بينما أعلن رئيس حزب "طلائع الحريات" علي بن فليس، ورئيس "حركة مجتمع السلم" الإخوانية، انسحابهما من سباق الرئاسيات، لـ"عدم توفر شروط النزاهة" حسب توصيفهما.
وقتلت الشائعات الجزائريين طيلة الساعات الماضية، التي كانت ثقيلة للغاية عليهم، خاصة مع عدم توفر معلومات رسمية بشأن الرئيس بوتفليقة، الذي نُقل إلى جنيف السويسرية قبل 10 أيام لإجراء فحوص طبية بحسب إعلان للرئاسة الجزائرية، وحتى مساء السبت، لم تعلن مصالح الرئاسة عودة بوتفليقة لأرض الوطن، مع تأكيد الصحافة السويسرية أن "بوتفليقة لا يزال في المستشفى". وهنا طرح تساؤل قانوني، من سيتولى تقديم ملف ترشح بوتفليقة، في المجلس الدستوري؟ حيث يشترط القانون أن المرشح بصفة شخصية هو من يتولى إيداع ملفه، وهو ما نقلته برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، التي سرعان ما سحبت من على موقع الوكالة، مع نشرها لبيان آخر للمجلس الدستوري ، يؤكد من خلاله "أنه يمكن توكيل لشخص آخر لإيداع ملف الترشح".
وعلى وقع الغضب والاحتقان، تولى المحامي مقران آيت العربي، مدير حملة المترشح اللواء المتقاعد علي غديري، إيداع ملف الترشح، رغم حضور لغديري إلى مقر المجلس الدستوري، وذهبت غالبية القراءات أن حملة اللواء غديري، قد أعطت المبرر لحملة بوتفليقة، بأن يتكفل أحد مسؤوليها، والغالب مديرها المنصب، السبت فقط، عبد الغني زعلان بهذا الإجراء، وما زاد من حيرة الرأي العام، أن جدول استقبال رئيس المجلس الدستوري للمرشحين، لم يكن يتضمن اسم الرئيس بوتفليقة.
وفي حدود الساعة الخامسة مساء الأحد، وصلت 8 عربات نفعية، تحمل توقيعات استمارات الترشح لفائدة الرئيس بوتفليقة، ونقلت مصادر لـ "الوطن"، أن "العربات حملت 5 ملايين توقيع، ويشترط القانون، على المرشح للمنصب رئيس الجمهورية، أن يجمع 60 ألف توقيع لمواطنين، أو 600 توقيع لمنتخبين "أعضاء المجالس البلدية والولائية وأعضاء البرلمان".
وفي خضم هذا الحراك، والإشاعات، أودع 7 مرشحين لرئاسيات 18 أبريل المقبل، ملفاتهم لدى المجلس الدستوري، وهم اللواء علي غديري، ورشيد نكاز، وبلعيد عبد العزيز عن جبهة المستقبل، وعبد القادر بن قرينة عن حركة البناء، وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني، والخميس الماضي أودع مرشحان ملفاتهما لدى المجلس الدستوري، ويتعلق الأمر بعلي زغدود، رئيس التجمع الجزائري، وعبد الحكيم حمادي كمترشح حر.
وشهدت العاصمة، "أجواء حرب"، حيث تم نشر أعداد إضافية من قوات الشرطة والدرك، لاسيما أمام مقر المجلس الدستوري، حيث حاول مئات الطلبة الوصول إليه، احتجاجا على ترشح بوتفليقة، وردت عليهم قوات الشرطة بالغازات المسيلة للدموع، وشاحنات المياه، وشهدت الضاحية الشرقية للعاصمة مواجهات كذلك بين قوات التدخل السريع للدرك والطلبة، للحيلولة دون وصولهم إلى العاصمة، مع قطع عدة محاور تؤدي لعاصمة البلاد.