أعاد مجلس الشورى للمرة الثانية مشروعاً بقانون بشأن تعديل أحكام قانون الإيجارات والذي يقضي بالمزيد من الحماية للأسرة من خلال حماية البيئة السكنية بما يحفظ كيانها ويحمى قيمها ويحفظ التماسك المجتمعي، حيث ينظم مشروع القانون عملية تحديد الغرض من عقد الإيجار ووجوب تسجيل العقود بما تمثله من عملية تنظيمية تتفق مع نصوص الدستور وفيما تقرره من حقوق وحريات، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة وذلك بعد أن طرحت العديد من التعديلات من قبل الأعضاء في الجلسة، حيث ارتأى رئيس المجلس بإعادة المشروع لمدة أسبوعين للمزيد من الدراسة.
سجال الحاجي والزايد
وكان رئيس اللجنة فؤاد الحاجي أشار إلى أن التنظيم لابد منه، معتبراً أن اقتراح بعض من الأعضاء بتحديد المناطق هو لغرض التنظيم ولا يعد انتقاداً للعمالة الوافدة ولكن حماية للأسرة البحرينية، فيما امتعض الحاجي من عدم حضور الأعضاء الذين اقترحوا التعديلات على المشروع لاجتماعات اللجنة التي ناقشت فيها المشروع بحضور الجهات المعنية، وقال:" دعونا الأعضاء لإبداء مرئياتهم لاجتماع اللجنة بحضور الجهات المعنية لكن لم يحضر أي أحد"، وأضاف: "نحن أمام مشكلة، القانون جاء في أمور تنظيمية بحتة، ولا بد أن نراعي مصالح الجميع باعتبار أن المشكلة تحتاج لحل جذري، حيث أننا بصدد إلزام تسجيل عقود الإيجار ولذا لا بد من تحديد الغرض من التأجير" حيث طالب المجلس بحسم الموضوع خلال الجلسة.
من جانبها ردت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد بقولها إن الأعضاء أرسلوا مرئياتهم مكتوبة للجنة، وقالت :" من حقنا إبداء الملاحظات وفقاً للائحة الداخلية للمجلس"، وأشارت إلى أنها كانت مكلفة من المجلس بمهمة رسمية عند عقد اللجنة لاجتماعها، فيما اعترضت على أن يتم التعميم على الوافدين بصفة "السوء" مشيرة إلى أن السلطة التشريعية يجب أن تحافظ على ذلك باعتبارها واجهة غير محبذة ومن الأفضل تجنب إثارتها، وقالت:" حطو لي نص في اللائحة الداخلية عشان ما أبدي رايي في الجلسة وأحضر اجتماع اللجنة".
إعادة تصنيف المناطق
وكانت الزايد أشارت في مداخلتها بشأن المشروع أن كل بلدية ستتفرد بوضع الأحكام والضوابط وستكون هناك عشوائية في الأحكام والشروط للسكن الاجتماعي، معتبرة أن ترك الأمور دون أن تصدر من الوزير المعني، مشيرة إلى استغرابها من مدى الحاجة للتعديل في المشروع، كما اعتبرت أن هناك رقابة والبلديات لديها أحكام وضوابط فيما يتعلق بالسكن غير العائلي، وقالت :" لا نريد أن نضع قانونا لشؤون من الممكن أن تتم إدارتها بواسطة القرارات الوزارية وتكون تحت رقابة السلطة التشريعية".
كما ارتأى العضو بسام البنمحمد أنه من الضروري إعادة فرز المناطق وتصنيفها، مطالباً بإعادة تصنيف المناطق بما يعود بالمصلحة للجميع، كما أشارت العضو منى المؤيد إلى أن الرقابة على المناطق السكنية متحققة من خلال البلدية المعنية واقترحت أن يتم إيقاف توصيل التيار الكهربائي للبيوت إلا بعد التأكد من أن يكون قاطنو المنزل عائلة وليست أجانب أو عمالا، مطالبة بضرورة تقسيم المناطق بحيث يسمح للأجانب بالسكن في مناطق محددة.
واعتبر العضو جواد بوحسين أن التأجير بالباطن يحدث إشكاليات منها ضرب العادات والتقاليد، مطالباً بضرورة اطلاع الجهات الرسمية في تأجير أي عقار خصوصا إذا كان يقع في منطقة أو قرية مأهولة بالسكن العائلي، مطالباً بتحديد المناطق.
التأجيل لأسبوع.. والبوعينين يطلب "بأخوّة" إحالته للجنة
وعليه ارتأى الرئيس تأجيل البحث والتعديل على المشروع إلى الجلسة المقبلة بحيث يرسل أي تعديل مكتوباً سواء من الحكومة أو الأعضاء ممن كان لديهم ملاحظات على مواد القانون تجنبا للتعديلات غير المدروسة في الجلسة، حينها تداخل الوزير البوعينين بقوله : "نعم الرأي، لو سمحتو لي كأخ أتمنى أن يعود للجنة لمدة أسبوعين ليكون عليه توافق"، وعليه بعد موافقة رئيس اللجنة وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ وأعاده لمدة أسبوعين لموافاة المجلس بالتقرير النهائي بعد التعديل تمهيداً للموافقة عليه.