مروة غلام
نشرت الجريدة الرسمية أن وزارة الإسكان أقرّت تعليق الدعم المقدم منها في حالة مثول المنتفع من مزايا المطور أمام النيابة العامة والمحاكم بسبب الاتهام في ارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة ماسّة بأمن الدولة على أن يتم صرف الدعم للمنتفع في حالة الاثر الرجعي عند ثبوت براءته.
ومن حالات رفض قبول طلب الإنتفاع هو إذا كان العقار المراد شراؤه مسكناً او قسيمة مملوكاً للمنتفع نفسه وإذا كان العقار المراد شراؤه مسكناً مؤجراً ولايُقبل طلب الإنتفاع إلا بعد إخلاء المسكن تماما من ساكنيه.
كما أقرّت وزارة الإسكان تحديد عدد الطلبات التي سيتم قبولها سنوياً بحسب الميزانية المرصودة لذلك من قبل وزارة المالية والإقتصاد الوطني ويجوز لوزارة الإسكان التوقف عن قبول الطلبات في حالة استنفاد الميزانية المرصودة لقبول طلبات التمويل لحين رصد الميزانية السنوية لذلك.
ومن أبرز القرارات التي تناولها التنظيم هو أبرز حالات إيقاف صرف الدعم وهي "استخدام المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام وال آداب وثبت ذلك بموجب حكم قضائي ثابت، وإخفاء المنتفع أية معلومات متعلقة بأي مصدر دخل آخر لم يقدمه إبتداءاً اثناء تقديم الطلب أو بعد الإنتفاع، بالإضافة الى إبداء المنتفع رغبته في إنهاء الإنتفاع كما جاء بالذكر في الحالات هو حالة سحب أو إسقاط الجنسية البحرينية أو فقدها المنتفع وفقاً لأحكام قانون الجنسية" بالإضافة الى إيجازة قبول طلب بأسم الزوجة مع استثناء دمج راتب الزوج إذا كانت مستوفية لكافة الشروط والمعايير المنصوص عليها في حالة رفض البنوك المشاركة تمويل الزوج أو بسبب طبيعة أو مكان عمله مع إحضار مايثبت ذلك من البنوك ،وإذا تجاوز سن الزوج السن المحدد للإنتفاع.
وأشارت الجريدة الرسمية أنه من التنظيمات التي أقرتها الإسكان هو إستبدال كلمة "مزايا" إلى عبارة "السكن الاجتماعي" .
نشرت الجريدة الرسمية أن وزارة الإسكان أقرّت تعليق الدعم المقدم منها في حالة مثول المنتفع من مزايا المطور أمام النيابة العامة والمحاكم بسبب الاتهام في ارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة ماسّة بأمن الدولة على أن يتم صرف الدعم للمنتفع في حالة الاثر الرجعي عند ثبوت براءته.
ومن حالات رفض قبول طلب الإنتفاع هو إذا كان العقار المراد شراؤه مسكناً او قسيمة مملوكاً للمنتفع نفسه وإذا كان العقار المراد شراؤه مسكناً مؤجراً ولايُقبل طلب الإنتفاع إلا بعد إخلاء المسكن تماما من ساكنيه.
كما أقرّت وزارة الإسكان تحديد عدد الطلبات التي سيتم قبولها سنوياً بحسب الميزانية المرصودة لذلك من قبل وزارة المالية والإقتصاد الوطني ويجوز لوزارة الإسكان التوقف عن قبول الطلبات في حالة استنفاد الميزانية المرصودة لقبول طلبات التمويل لحين رصد الميزانية السنوية لذلك.
ومن أبرز القرارات التي تناولها التنظيم هو أبرز حالات إيقاف صرف الدعم وهي "استخدام المسكن لممارسة أعمال مخالفة للنظام العام وال آداب وثبت ذلك بموجب حكم قضائي ثابت، وإخفاء المنتفع أية معلومات متعلقة بأي مصدر دخل آخر لم يقدمه إبتداءاً اثناء تقديم الطلب أو بعد الإنتفاع، بالإضافة الى إبداء المنتفع رغبته في إنهاء الإنتفاع كما جاء بالذكر في الحالات هو حالة سحب أو إسقاط الجنسية البحرينية أو فقدها المنتفع وفقاً لأحكام قانون الجنسية" بالإضافة الى إيجازة قبول طلب بأسم الزوجة مع استثناء دمج راتب الزوج إذا كانت مستوفية لكافة الشروط والمعايير المنصوص عليها في حالة رفض البنوك المشاركة تمويل الزوج أو بسبب طبيعة أو مكان عمله مع إحضار مايثبت ذلك من البنوك ،وإذا تجاوز سن الزوج السن المحدد للإنتفاع.
وأشارت الجريدة الرسمية أنه من التنظيمات التي أقرتها الإسكان هو إستبدال كلمة "مزايا" إلى عبارة "السكن الاجتماعي" .