ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة رئيسة اللجنة د.جهاد الفاضل، المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والذي يهدف الى إلزام أصحاب الأعمال بتحويل أجور عمالهم إلى البنوك المعتمدة في المواعيد المحددة، وحظر التمييز بين العمال بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلى جانب تجريم التحرش الجنسي ضد العمال.
وقررت اللجنة تبني توصية بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، فيما أكدت على أهمية المرسوم بقانون للحاجة لسد الفراغ التشريعي في قانون العمل لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وخاصة فيما يتعلق بمنظمة العمل الدولية وينسجم بمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لكافة أطياف المجتمع، فيما رفعت اللجنة تقريرها بذلك لهيئة مكتب المجلس.
وقررت اللجنة تبني توصية بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، فيما أكدت على أهمية المرسوم بقانون للحاجة لسد الفراغ التشريعي في قانون العمل لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وخاصة فيما يتعلق بمنظمة العمل الدولية وينسجم بمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لكافة أطياف المجتمع، فيما رفعت اللجنة تقريرها بذلك لهيئة مكتب المجلس.