إبراهيم الرقيمي
وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من النواب بشأن قيام الحكومة بإنشاء محطة مركزية للنقل البري تعمل بذات الطريقة التي تعمل بها المطارات للتنقل بين الدول بدون أية نقاشات أو مداخلات تذكر.
وذكر مقدمو المقترح، أن المحطة المركزية ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل والمواصلات من خلال تبني نظام النقل المستدام الذي يسهم في تعزيز استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، إلى جانب تطبيق الأساليب الحديثة في مجال النقل البري الدولي التي تعتمدها الدول المتقدمة.
وتضمّ المحطة المركزية مكاتب لشركات النقل الخارجي، ومواقف لسيارات المسافرين، ومحطات للباصات، وصالة للمسافرين المغادرين والقادمين، ومركزاً يحتوي على كافة احتياجات المسافرين ومتطلباتهم كالمطاعم، والمقاهي، ومحلات الصرافة، ومكاتب النقل الداخلي.
وأكد مقدمو المقترح أن مملكة البحرين بحاجة إلى إضافة مميزات لخدمات النقل والمواصلات من خلال العمل بنظام المحطة المركزية للنقل البري، إضافة لتطوير وتعزيز دور قطاع النقل البري والمواصلات في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير مورد مالي في الميزانية العامة للدولة، كما ستعمل على تعزيز الموقع المتميز لمملكة البحرين في مجال الخدمات اللوجستية.
وأوضحوا أن المشروع سيسهم في خَلق فرص عمل جديدة للمواطنين في مختلف المستويات الوظيفية والإدارية، إلى جانب تشجيع المنافسة العادلة بين شركات النقل البري الخارجي بما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل البري الدولي، والذي سيترتب عليه نمو السياحة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وفتح مجالات للاستثمار في هذا القطاع.
وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من النواب بشأن قيام الحكومة بإنشاء محطة مركزية للنقل البري تعمل بذات الطريقة التي تعمل بها المطارات للتنقل بين الدول بدون أية نقاشات أو مداخلات تذكر.
وذكر مقدمو المقترح، أن المحطة المركزية ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل والمواصلات من خلال تبني نظام النقل المستدام الذي يسهم في تعزيز استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، إلى جانب تطبيق الأساليب الحديثة في مجال النقل البري الدولي التي تعتمدها الدول المتقدمة.
وتضمّ المحطة المركزية مكاتب لشركات النقل الخارجي، ومواقف لسيارات المسافرين، ومحطات للباصات، وصالة للمسافرين المغادرين والقادمين، ومركزاً يحتوي على كافة احتياجات المسافرين ومتطلباتهم كالمطاعم، والمقاهي، ومحلات الصرافة، ومكاتب النقل الداخلي.
وأكد مقدمو المقترح أن مملكة البحرين بحاجة إلى إضافة مميزات لخدمات النقل والمواصلات من خلال العمل بنظام المحطة المركزية للنقل البري، إضافة لتطوير وتعزيز دور قطاع النقل البري والمواصلات في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير مورد مالي في الميزانية العامة للدولة، كما ستعمل على تعزيز الموقع المتميز لمملكة البحرين في مجال الخدمات اللوجستية.
وأوضحوا أن المشروع سيسهم في خَلق فرص عمل جديدة للمواطنين في مختلف المستويات الوظيفية والإدارية، إلى جانب تشجيع المنافسة العادلة بين شركات النقل البري الخارجي بما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل البري الدولي، والذي سيترتب عليه نمو السياحة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وفتح مجالات للاستثمار في هذا القطاع.