أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة حرص الحكومة على التطبيق الأمثل للقيمة المضافة بما تضمنته أطر القانون والتشريعات الخاصة بذلك، لافتا إلى أن دخول القيمة المضافة حيز التنفيذ مطلع العام الجاري قد جاء وفقا للاتفاقيات الموقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبعد إقرار القانون من قبل مجلسي الشورى والنواب.
وأشار إلى أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني "لا تدخر جهدا في سبيل تنفيذ القانون الخاص بالقيمة المضافة والحرص على تطبيقه بالشكل الأمثل ومتابعته من خلال القنوات المتاحة".
وقال في رده على السؤال النيابي حول تشكيل الجهاز الإداري الخاص بتولي تطبيق ضريبة القيمة المضافة: "لقد تم إنجاز الكثير في إطار تطبيق القيمة المضافة، من خلال التواصل المباشر مع القطاع التجاري وعقد أكثر من 30 ورشة عمل ومن خلال التواصل المباشر مع المواطنين والمقيمين عبر مختلف الوسائل، بهدف نشر التوعية وضمان سلاسة التطبيق".
وأضاف "نفتخر بوجود فريق عمل بحريني بالجهاز الوطني للإيرادات، وما يقدمونه من جهد مشكور والذي قام حتى الآن بتسجيل أكثر من 2200 شركة في هذا النظام، وهناك العديد من التفاصيل المتوفرة التي تشمل كافة المعلومات المتعلقة بالقيمة المضافة وتطبيقها وكافة القوائم والسلع التي تم استثنائها من التطبيق".
وشدد على وجود "التنسيق المباشر مع كافة الجهات ذات العلاقة بالمملكة، بتقارير تتضمن مؤشرات اقتصادية ، ويتم نشر تلك التقارير بشكل دوري من قبل الأجهزة المختصة".
ونوه بأن وزارة المالية والاقتصاد الوطني توفر كافة المعلومات المطلوبة في هذا الشأن، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "إيرادات القيمة المضافة وأوجه صرفها سيتم تضمينها في الميزانية العامة، التي سيقوم المجلس النيابي بمناقشتها قريباً".
وأشار إلى أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني "لا تدخر جهدا في سبيل تنفيذ القانون الخاص بالقيمة المضافة والحرص على تطبيقه بالشكل الأمثل ومتابعته من خلال القنوات المتاحة".
وقال في رده على السؤال النيابي حول تشكيل الجهاز الإداري الخاص بتولي تطبيق ضريبة القيمة المضافة: "لقد تم إنجاز الكثير في إطار تطبيق القيمة المضافة، من خلال التواصل المباشر مع القطاع التجاري وعقد أكثر من 30 ورشة عمل ومن خلال التواصل المباشر مع المواطنين والمقيمين عبر مختلف الوسائل، بهدف نشر التوعية وضمان سلاسة التطبيق".
وأضاف "نفتخر بوجود فريق عمل بحريني بالجهاز الوطني للإيرادات، وما يقدمونه من جهد مشكور والذي قام حتى الآن بتسجيل أكثر من 2200 شركة في هذا النظام، وهناك العديد من التفاصيل المتوفرة التي تشمل كافة المعلومات المتعلقة بالقيمة المضافة وتطبيقها وكافة القوائم والسلع التي تم استثنائها من التطبيق".
وشدد على وجود "التنسيق المباشر مع كافة الجهات ذات العلاقة بالمملكة، بتقارير تتضمن مؤشرات اقتصادية ، ويتم نشر تلك التقارير بشكل دوري من قبل الأجهزة المختصة".
ونوه بأن وزارة المالية والاقتصاد الوطني توفر كافة المعلومات المطلوبة في هذا الشأن، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "إيرادات القيمة المضافة وأوجه صرفها سيتم تضمينها في الميزانية العامة، التي سيقوم المجلس النيابي بمناقشتها قريباً".