تونس - منال المبروك
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "هيئة الاقتراع" في تونس نبيل بافون الأربعاء أن "الهيئة قررت استنادا لدستور البلاد إجراء الانتخابات البرلمانية داخل الجمهورية التونسية في 6 اكتوبر المقبل، فيما ستجرى الانتخابات الرئاسية في الداخل في 10 نوفمبر المقبل".
وذكر بافون أن "الانتخابات بالنسبة للتونسيين في المهجر أيام 4 و5 و6 أكتوبر المقبل".
وأوضح أن "موعد إجراء الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية سيكون 10 نوفمبر المقبل، داخل الجمهورية وسيجرى الانتخاب للمقيمين بالخارج للانتخابات الرئاسية ايام 8 و9 و10 نوفمبر 2019 واذا لم يتحصل أي من المترشحين على أغلبية الأصوات في الدورة الأولى سيتم تنظيم دورة ثانية خلال أسبوعين".
وبين بافون أن "الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية ستنطلق في 14 سبتمبر، وتنتهي في 14 اكتوبر، على أن يصدر الأمر الخاص لدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية في 7 يوليو 2019 كحد أقصى".
وأضاف رئيس الهيئة العليا للانتخابات أن "الترشيحات للانتخابات الرئاسية تنطلق في 27 أغسطس 2019 ليغلق باب الترشيحات في 3 ديسمبر 2019، وتقدم القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية يوم 10 سبتمبر وتقدم القائمة النهائية يوم 10 اكتوبر،
وتنطلق الحملة للانتخابات الرئاسية يوم 9 اكتوبر، وتنتهي يوم 8 نوفمبر، وسيكون يوم 9 نوفمبر يوم الصمت الانتخابي".
"وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية يوم 14 نوفمبر 2019، ولن تتجاوز الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية يوم 29 نوفمبر 2019"، وفقا لرئيس الهيئة العليا للانتخابات.
وأوضح أن "النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية ستكون في 10 اكتوبر والنهائية يوم 13 نوفمبر".
وبعد جدل طويل حول موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الثالثة التي تجرى في تونس منذ ثورة 14 يناير 2011، أنهت هيئة الاقتراع التشكيك في قدرة تونس على الذهاب إلى هذه الانتخابات وجاهزية الهيئة على الالتزام بالمواعيد الدستورية التي تفرض إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كل 5 سنوات .
وتبدأ قريبا هيئة الانتخابات في تعديل سجلات الناخبين والإعداد اللوجستي لمراكز الاقتراع في الخارج بـ 5 قارات .
وتواجه هيئة الانتخابات تحديا بإقناع 3.2 مليون تونسي لهم حق الاقتراع على التسجيل في القوائم الانتخابية بكافة محافظات البلاد.
وتعمل الهيئة على تسخير امكانيات بشرية ولوجستية كبيرة لتسجيل الناخبين الجدد لضمان ذهاب أكبر قدر منهم لصناديق الاقتراع في المواعيد المعلن عنها.
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "هيئة الاقتراع" في تونس نبيل بافون الأربعاء أن "الهيئة قررت استنادا لدستور البلاد إجراء الانتخابات البرلمانية داخل الجمهورية التونسية في 6 اكتوبر المقبل، فيما ستجرى الانتخابات الرئاسية في الداخل في 10 نوفمبر المقبل".
وذكر بافون أن "الانتخابات بالنسبة للتونسيين في المهجر أيام 4 و5 و6 أكتوبر المقبل".
وأوضح أن "موعد إجراء الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية سيكون 10 نوفمبر المقبل، داخل الجمهورية وسيجرى الانتخاب للمقيمين بالخارج للانتخابات الرئاسية ايام 8 و9 و10 نوفمبر 2019 واذا لم يتحصل أي من المترشحين على أغلبية الأصوات في الدورة الأولى سيتم تنظيم دورة ثانية خلال أسبوعين".
وبين بافون أن "الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية ستنطلق في 14 سبتمبر، وتنتهي في 14 اكتوبر، على أن يصدر الأمر الخاص لدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية في 7 يوليو 2019 كحد أقصى".
وأضاف رئيس الهيئة العليا للانتخابات أن "الترشيحات للانتخابات الرئاسية تنطلق في 27 أغسطس 2019 ليغلق باب الترشيحات في 3 ديسمبر 2019، وتقدم القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية يوم 10 سبتمبر وتقدم القائمة النهائية يوم 10 اكتوبر،
وتنطلق الحملة للانتخابات الرئاسية يوم 9 اكتوبر، وتنتهي يوم 8 نوفمبر، وسيكون يوم 9 نوفمبر يوم الصمت الانتخابي".
"وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية يوم 14 نوفمبر 2019، ولن تتجاوز الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية يوم 29 نوفمبر 2019"، وفقا لرئيس الهيئة العليا للانتخابات.
وأوضح أن "النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية ستكون في 10 اكتوبر والنهائية يوم 13 نوفمبر".
وبعد جدل طويل حول موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الثالثة التي تجرى في تونس منذ ثورة 14 يناير 2011، أنهت هيئة الاقتراع التشكيك في قدرة تونس على الذهاب إلى هذه الانتخابات وجاهزية الهيئة على الالتزام بالمواعيد الدستورية التي تفرض إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كل 5 سنوات .
وتبدأ قريبا هيئة الانتخابات في تعديل سجلات الناخبين والإعداد اللوجستي لمراكز الاقتراع في الخارج بـ 5 قارات .
وتواجه هيئة الانتخابات تحديا بإقناع 3.2 مليون تونسي لهم حق الاقتراع على التسجيل في القوائم الانتخابية بكافة محافظات البلاد.
وتعمل الهيئة على تسخير امكانيات بشرية ولوجستية كبيرة لتسجيل الناخبين الجدد لضمان ذهاب أكبر قدر منهم لصناديق الاقتراع في المواعيد المعلن عنها.