أشاد النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب بمصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على إصدار قانون رقم (1) لسنة 2019 بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة.
وأكد أن جلالة الملك المفدى بحكمته لبى مطالبات شعبه التي حمل النواب مسؤوليتها بكل صدق ومسؤلية فيما يتعلق بحلحلة ملف البطالة في مختلف القطاعات ومنها القطاع الصحي، حيث سيعطي هذا القانون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، باستثناء الوظائف التي تتطلب خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة.
وشدد على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية من أجل تنفيذ القانون على الأرض، داعياً المؤسسات الصحية الخاصة في مملكة البحرين إلى التسريع في توفيق أوضاعها تنفيذاً للأمر الملكي السامي.
وبين أن ممثلي الشعب لن يتوانوا في أداء واجبهم الرقابي في تطبيق هذا القانون. وقال سلمان إن المشروع الإصلاحي للعاهل المفدى أرسى قواعد وطنية متينة قوامها المواطنة، وأساسها العدالة، ومرتكزاتها الحقوق والواجبات، موضحاً أن توفير فرص العمل للمواطنين هو حق كفله دستور مملكة البحرين.
وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عن أمله في أن تتبع كافة مؤسسات القطاعين الخاص والعام مبدأ البحرنة حفاظاً على مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد أن جلالة الملك المفدى بحكمته لبى مطالبات شعبه التي حمل النواب مسؤوليتها بكل صدق ومسؤلية فيما يتعلق بحلحلة ملف البطالة في مختلف القطاعات ومنها القطاع الصحي، حيث سيعطي هذا القانون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، باستثناء الوظائف التي تتطلب خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة.
وشدد على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية من أجل تنفيذ القانون على الأرض، داعياً المؤسسات الصحية الخاصة في مملكة البحرين إلى التسريع في توفيق أوضاعها تنفيذاً للأمر الملكي السامي.
وبين أن ممثلي الشعب لن يتوانوا في أداء واجبهم الرقابي في تطبيق هذا القانون. وقال سلمان إن المشروع الإصلاحي للعاهل المفدى أرسى قواعد وطنية متينة قوامها المواطنة، وأساسها العدالة، ومرتكزاتها الحقوق والواجبات، موضحاً أن توفير فرص العمل للمواطنين هو حق كفله دستور مملكة البحرين.
وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عن أمله في أن تتبع كافة مؤسسات القطاعين الخاص والعام مبدأ البحرنة حفاظاً على مصلحة الوطن والمواطن.