الجزائر - جمال كريمي، (وكالات)

توسعت دائرة "الرفض الشعبي"، لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة، وانتقل الحراك من الشارع الذي يهيمن عليه الشباب، إلى ما يسمى بالمنظمات الجماهيرية والنخب والمجتمع المدني، فيما تسربت معطيات أخرى عن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، الذي يواصل رحلته العلاجية بالمستشفى الجامعي في جنيف السويسرية، حيث كشف الإعلام السويسري عن أن "بوتفليقة بحاجة لعناية طبية مركزة".

وقرر اتحاد المحامين الجزائريين، تعليق العمل في المرافق القضائية كلها، احتجاجاً على ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، وقال المحامون في بيان سلم إلى المجلس الدستوري، إن "ترشح بوتفليقة غير جائز قانونياً ودستورياً، بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية بسبب مخالفة هذا الترشح للمادة 102 من الدستور والمادة 28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري التي تنص صراحة على حضور المرشح شخصياً أمام المجلس الدستوري لإعلان ترشحه"، علماً بأن مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان هو من أودع ملف الترشح.

كما طالب أصحاب "الجبة السوداء"، بتأجيل الانتخابات الرئاسية وتأسيس مرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة واحدة، تشرف عليها حكومة محايدة وتوافقية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، من أجل، تنظيم انتخابات رئاسية "شفافة ونزيهة".

من جانبها أعلنت المنظمة الوطنية للمجاهدين - قدماء المحاربين - عن دعمها لحراك الشارع، الذي خرج منذ 22 فبراير الماضي، معلناً رفضه للاستمرارية، وأعربت المنظمة التي يعد الرئيس بوتفليقة أحد أعضائها عن اعتزازها بما تميز به الحراك الشعبي من سلمية و"سلوك حضاري سادته روح المسؤولية والانضباط"، ودافعت المنظمة عن انشغالات الشباب المعبر عنها في المسيرات، معيبة تدخل أصحاب المال في دواليب السلطة.

ومن تأثيرات الحراك الشعبي، التصدع الذي أصاب نقابة رجال الأعمال، والتي تضم 4 آلاف رجل أعمال بقيمة مالية تقدر بـ40 مليار دولار، حيث أعلن عدد من منخرطيه الانسحاب، علماً بأن هذا الفضاء لكبار رجال الأعمال، كان أهم ممول للحملات الانتخابية للرئيس بوتفليقة، مقابل الاستفادة من مشاريع حكومية ضخمة، واحتكار عدد من النشطات المربحة.

وفي ظل هذا المشهد "المقلق"، بعث قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد، برسالة طمأنة، في ثاني بلاغ يوجهه في أقل من 24 ساعة، حيث قال هذه المرة، إن "الجيش سيوفر الظروف الآمنة للسماح الجزائريين بممارسة حقهم الانتخابي"، وأكد ان "الجزائر على أعتاب استحقاق وطني هام، والجميع يعلم بأننا قد التزمنا في الجيش الوطني الشعبي، وكافة الأسلاك الأمنية الأخرى كل الالتزام، بأن نوفر له وللجزائر كل الظروف الآمنة، بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي في كنف الأمن والسكينة والاستقرار، وتلكم مسؤولية وطنية جسيمة لا بد أن يتحملها الجميع".

ومع "التعتيم" حول الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، من السلطات الجزائرية، تحدث صحيفة "تريبون دو جنيف" السويسرية، في تقرير مطول عن حالته، وقالت "الرئيس الجزائري يعاني من تدهور في ردود أفعاله العصبية، رغم أنه لا يعاني من أي ضرر فتاك على المدى القصير، لكنه يعاني من تقدم السن ويكافح من أجل التعافي من آثار السكتة الدماغية التي تعرض لها عام 2013".

وأفادت وسائل إعلام سويسرية بأن "الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، يعاني مشاكل في التنفس والأعصاب".

وأوضحت المصادر أن "الرئيس بوتفليقة بحاجة لعناية طبية مركزة، ويعاني من ضعف في رد فعل الجهاز العصبي، ولا يزال في الطابق الثامن في المستشفى الجامعي بجنيف، مشيرة إلى أنه يمكن أن يغادر المستشفى بعد أيام".

ووفقا لمعلومات صحيفة "لاتريبون دو جنيف"، فإن حياة رئيس الدولة الجزائرية تبقى "تحت تهديد مستمر"، على اعتبار أن جهازه التنفسي "تدهور بشكل ملموس"، ويتطلب رعاية متواصلة.

وتابع "ما يعاني منه بوتفليقة اليوم ناتج عن عمره المتقدم وعن السكتة الدماغية التي تعرض لها قبل سنوات، مما انعكس سلباً على وظائف جهازه العصبي".