أطلق المجلس الأعلى للمرأة "برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية" بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بهدف دعم المستفيدات من برنامج التقاعد الاختياري، في حال رغبتهن، للانتقال الميسر "الآمن" من الوظيفة الحكومية إلى مجال ريادة الأعمال أو مؤسسات القطاع الخاص.
ويهدف البرنامج بشكل رئيس إلى استدامة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني، وتيسير الانتقال الآمن للمرأة البحرينية من الوظيفة الحكومية إلى حقل ريادة الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، وتشجيع المشاريع الريادية المبتكرة، من خلال التوعية بالخيارات والفرص المتاحة في سوق العمل.
وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفاع بحضور الشركاء الاستراتيجيين لهذا البرنامج، أوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن "برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية"، يأتي منفذاً لأحد قرارات المجلس الأعلى للمرأة التي تم اعتمادها في الاجتماع الثالث الذي عقد في10 ديسمبر 2018، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى، كاستجابة من المجلس لدعم المبادرة الحكومية للتوازن المالي ومن بين أهم محاورها برنامج التقاعد الاختياري.
وأشارت إلى أن من ضمن آليات تنفيذ هذا البرنامج تشكيل شبكة للموجهين والمرشدين، وتنظيم جلسات إرشاد وتوجيه، ولقاءات توعوية عامة، ومعارض توظيف تخصصية، وتسليط الضوء على قصص النجاح، إضافة إلى التوعية بالخيارات والفرص والخدمات المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي تصريحات لهم على هامش الاجتماع في المجلس الأعلى للمرأة، أشاد ممثلو الجهات ذات الاختصاص المعنية ببرنامج "الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية" بمبادرة المجلس لتبني هذا البرنامج الوطني النوعي بتوجيه من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وبما يواكب اختصاص المجلس في "تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة"، ويأتي استمراراً لبرامج المشاركة الاقتصادية التي ينفذها المجلس وتسهم في تدريب وإرشاد المرأة البحرينية وتشجيعها على التحول نحو ريادة الأعمال.
وأشاد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري بفكرة البرنامج وأهدافه وآليات تنفيذه، معتبراً أنه يشكل أرضية مناسبة تلتقي فيها كل الجهات المعنية بتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، وتتناغم جهودها المشتركة برئاسة المجلس الأعلى للمرأة من أجل ضمان مخرجات نوعية لهذا البرنامج.
وأعرب الدوسري عن دعم وزارة العمل الكامل لهذا البرنامج، وقال "نحن مستعدون لأخذ دورنا كاملاً في هذا البرنامج، وتزويد المجلس الأعلى للمرأة بالإحصائيات والمؤشرات ذات الصلة بسوق العمل وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالمرأة في نطاق عمل الوزارة، إضافة إلى التعاون المشترك في مجال إقامة معارض العمل التخصصية للمرأة، وغير ذلك من الأمور".
من جانبه قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة نادر المؤيد إن نجاح البرنامج، يسهم في زيادة عدد رائدات الأعمال في القطاع الخاص، بما من شأنه تعزيز جهود التنمية الاقتصادية، خاصة مع تمكن السيدات المتقاعدات من إطلاق مؤسسات مستدامة ذات أنشطة اقتصادية نوعية، وقادرة على تقديم خدمات ومنتجات تنافسية قادرة على إشباع حاجة السوق المحلي والتصدير.
وقال المؤيد إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لن تدخر جهداً في تعزيز تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ومنح السجل التجاري بشكله التقليدي أو الافتراضي للجميع، بما في ذلك المتقاعدين والمتقاعدات من الحكومة وفقاً لبرنامج التقاعد الاختياري.
وأعرب عن ثقته في أن برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية سيسهم في رفد سوق العمل بالخبرات المتراكمة للمرأة البحرينية، والمحافظة على مشاركتها الفاعلة فيه حيث تكاد تصل نسبة السجلات التجارية المملوكة للمرأة 50% من مجموع السجلات.
من جانبه أعرب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي عن استعداد الغرفة لدعم هذا البرنامج النوعي الذي يقوده المجلس الأعلى للمرأة، من خلال التواصل مع جميع مؤسسات القطاع الخاص المنضوية تحت مظلة الغرفة وتعريفها بالبرنامج ودمجها مع برنامج الغرفة الذي يتضمن الندوات الحوارية وبرامج التهيئة والتوعية والتدريب الشاملة، ودعوتها لحضور اللقاءات التوعوية للبرنامج وسماع مرئياتها إضافة إلى ضمان مشاركتها الفاعلة في معارض التوظيف المزمع تنظيمها في إطار فعاليات البرنامج.
وخص نجيبي بالذكر دور اللجان القطاعية العشرة في غرفة التجارة في دعم هذا البرنامج، من خلال عقد لقاءات تشبيك مشتركة مع السيدات المتقاعدات، وتعريفهن على قطاعات الأعمال المختلفة والتحديات والفرص المتاحة فيها.
يشار إلى أنه إضافة إلى ممثلين عن وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" د.إبراهيم جناحي، والرئيس التنفيذي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي، وممثلين عن مجلس التنمية الاقتصادية.
ويهدف البرنامج بشكل رئيس إلى استدامة مساهمة المرأة في الاقتصاد الوطني، وتيسير الانتقال الآمن للمرأة البحرينية من الوظيفة الحكومية إلى حقل ريادة الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، وتشجيع المشاريع الريادية المبتكرة، من خلال التوعية بالخيارات والفرص المتاحة في سوق العمل.
وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفاع بحضور الشركاء الاستراتيجيين لهذا البرنامج، أوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن "برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية"، يأتي منفذاً لأحد قرارات المجلس الأعلى للمرأة التي تم اعتمادها في الاجتماع الثالث الذي عقد في10 ديسمبر 2018، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى، كاستجابة من المجلس لدعم المبادرة الحكومية للتوازن المالي ومن بين أهم محاورها برنامج التقاعد الاختياري.
وأشارت إلى أن من ضمن آليات تنفيذ هذا البرنامج تشكيل شبكة للموجهين والمرشدين، وتنظيم جلسات إرشاد وتوجيه، ولقاءات توعوية عامة، ومعارض توظيف تخصصية، وتسليط الضوء على قصص النجاح، إضافة إلى التوعية بالخيارات والفرص والخدمات المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي تصريحات لهم على هامش الاجتماع في المجلس الأعلى للمرأة، أشاد ممثلو الجهات ذات الاختصاص المعنية ببرنامج "الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية" بمبادرة المجلس لتبني هذا البرنامج الوطني النوعي بتوجيه من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وبما يواكب اختصاص المجلس في "تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة"، ويأتي استمراراً لبرامج المشاركة الاقتصادية التي ينفذها المجلس وتسهم في تدريب وإرشاد المرأة البحرينية وتشجيعها على التحول نحو ريادة الأعمال.
وأشاد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري بفكرة البرنامج وأهدافه وآليات تنفيذه، معتبراً أنه يشكل أرضية مناسبة تلتقي فيها كل الجهات المعنية بتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، وتتناغم جهودها المشتركة برئاسة المجلس الأعلى للمرأة من أجل ضمان مخرجات نوعية لهذا البرنامج.
وأعرب الدوسري عن دعم وزارة العمل الكامل لهذا البرنامج، وقال "نحن مستعدون لأخذ دورنا كاملاً في هذا البرنامج، وتزويد المجلس الأعلى للمرأة بالإحصائيات والمؤشرات ذات الصلة بسوق العمل وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالمرأة في نطاق عمل الوزارة، إضافة إلى التعاون المشترك في مجال إقامة معارض العمل التخصصية للمرأة، وغير ذلك من الأمور".
من جانبه قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة نادر المؤيد إن نجاح البرنامج، يسهم في زيادة عدد رائدات الأعمال في القطاع الخاص، بما من شأنه تعزيز جهود التنمية الاقتصادية، خاصة مع تمكن السيدات المتقاعدات من إطلاق مؤسسات مستدامة ذات أنشطة اقتصادية نوعية، وقادرة على تقديم خدمات ومنتجات تنافسية قادرة على إشباع حاجة السوق المحلي والتصدير.
وقال المؤيد إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لن تدخر جهداً في تعزيز تسهيل إجراءات تأسيس الشركات ومنح السجل التجاري بشكله التقليدي أو الافتراضي للجميع، بما في ذلك المتقاعدين والمتقاعدات من الحكومة وفقاً لبرنامج التقاعد الاختياري.
وأعرب عن ثقته في أن برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية سيسهم في رفد سوق العمل بالخبرات المتراكمة للمرأة البحرينية، والمحافظة على مشاركتها الفاعلة فيه حيث تكاد تصل نسبة السجلات التجارية المملوكة للمرأة 50% من مجموع السجلات.
من جانبه أعرب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي عن استعداد الغرفة لدعم هذا البرنامج النوعي الذي يقوده المجلس الأعلى للمرأة، من خلال التواصل مع جميع مؤسسات القطاع الخاص المنضوية تحت مظلة الغرفة وتعريفها بالبرنامج ودمجها مع برنامج الغرفة الذي يتضمن الندوات الحوارية وبرامج التهيئة والتوعية والتدريب الشاملة، ودعوتها لحضور اللقاءات التوعوية للبرنامج وسماع مرئياتها إضافة إلى ضمان مشاركتها الفاعلة في معارض التوظيف المزمع تنظيمها في إطار فعاليات البرنامج.
وخص نجيبي بالذكر دور اللجان القطاعية العشرة في غرفة التجارة في دعم هذا البرنامج، من خلال عقد لقاءات تشبيك مشتركة مع السيدات المتقاعدات، وتعريفهن على قطاعات الأعمال المختلفة والتحديات والفرص المتاحة فيها.
يشار إلى أنه إضافة إلى ممثلين عن وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة والسياحة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" د.إبراهيم جناحي، والرئيس التنفيذي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي، وممثلين عن مجلس التنمية الاقتصادية.