مريم بوجيري
كشف وزير الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا أن الوزارة تقوم بتسوية حسابات الوزارات والجهات الحكومية عن طريق نظام الخصم المباشر، في حين سجلت الوزارة وجود حسابات لوزارات وجهات غير سيادية لم تدرج حتى الآن في النظام المذكور، حيث يتم التعامل بشأنها من قبل الهيئة لتحصيل استهلاكها وبلغت جملة المبالغ المستحقة عليها 2 مليون دينار.
وأوضح في رده على سؤال نيابي متعلق بمجموع مجموع فواتير الكهرباء والماء على الوزارات، والهيئات، والمؤسسات، والمجالس الحكومية، والشركات، التي تمتلك الحكومة فيها أسهما شهريا منذ 2014 وحتى الأن إلى جانب بيان أية إجراءات اتخذتها وزارة الكهرباء، أو الوزارت، الأخرى من أجل تخفيض كلفة الكهرباء، أن الجهات الحكومية والوزارات باعتبارها مكفولة من قبل الدولة وتخضع للمنظومة الحكومية في الدفع ومن ثم لا يتم التعامل معها معاملة باقي الحسابات العامة من حيث المدفوعات حيث تنقسم هذا الحسابات إلى حسابات الوزارات والجهات السيادية ويتم التعامل بشأنها بين الهيئة وتلك الجهات بما يتوافق مع الطبيعة السيادية لتلك الجهات بالتنسيق مع الحكومة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الوزارة تعتمد في ذلك على نظام الخصم المباشر للوزارات والذي تتبعه حسابات الوزارات والجهات غير السيادية المدرجة به.
ولفت إلى أنه يتم تسوية المدفوعات الشهرية بشأنها عن المتأخرات والاستهلاك وتسمى التسويات لهذه الحسابات بالحسابات الموحدة مؤكداً أنه ليس عليها متاخرات حيث أنه يتم سداد قيمة الاستهلاك شهريا عبر نظام الخصم المباشر أولا بأول.
وأشار ميرزا بشأن الشركات المساهم فيها من قبل الدولة أن الوزارة لا يوجد لديها تصنيف يسمى شركة حكومية و غير حكومية، ويتم على ضوء ذلك التعامل معهم بنفس آلية باقي الحسابات.
وأكد أن اللجنة الوزارية لضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية حددت الإجراءات المقررة لسداد وتسوية مبالغ الفواتير الشهرية للكهرباء والماء إجتماعها المنعقد بمارس 2014 المتضمن تطبيق نظام الخصم المباشر لسداد وتسوية مبالغ الفواتير الشهرية للكهرباء والماء من اعتمادات ميزانية الوزارات والجهات الحكومية، لذلك قامت هيئة الكهرباء والماء باتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع وزارة المالية لتفعيل هذه الإجراءات تنفيذا لقرار اللجنة في الوزارات والجهات الحكومية المشار إليه لتفعيل نظام الخصم المباشر من قبل وزارة المالية بالنسبة للوزارات والجهات والتي تم إدراجها في هذا النظام، مؤكداً أنه تم تنفيذ هذه الإجراءات وتفعيل الخصم المباشر من ميزانية الوزارات والجهات الحكومية.
وبين أن تطبيق وتفعيل هذا النظام للوزارات والجهات المدرجة في النظام أسفر عن سداد المبالغ المتأخرة لهذه الجهات حتى عام 2018، وتم البدء بخصم مبالغ الفواتير الصادرة لهذه الجهات بشكل شهري وفقاً للنظام المفعل والمعمول به حتى تاريخه.
كما شملت الاجراءات التي اتخذتها الهيئة عقد اجتماعات دورية مع الوزارات السيادية وغير السيادية التي لم تدرج بعد في النظام وتزويدهم بكشوفات المتأخرات لتحصيلها.
وأشار الوزير، إلى أن وجود تحسن كبير في تحصيل المتأخرات، إلى جانب المتابعة مع وزارة المالية من خلال إرسال كشوفات أو عقد اجتماعات مع المسؤولين المعنيين، وإرسال اشعارات للحسابات المتخلفة عن الدفع ورفع تقارير إلى اللجان الوزارية المختصة.
وأكد ميرزا أن الهيئة تواصل بالتعاون مع وزارة المالية لإضافة باقي الوزرات والجهات الحكومية إلى الخصم المباشر من خلال النظام، كما تقوم وزارة الكهرباء والماء بعدة برامج لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، من خلال إدارة ترشيد الكهرباء والماء، لتطوير وتنفيذ البرامج الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وهو ما سوف يؤدي إلى خفض تكلفة فواتير الكهرباء على المشتركين عمومأ بما فيهم الجهات الحكومية.
وبشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لخفض تكلفة الكهرباء والاستهلاك بالجهات الحكومية، أكد ميرزا أن الوزارة اتخذت عدة خطوات منها تطبيق برنامج العزل الحراري في المباني الجديدة بصورة إلزامية على المباني الجديدة، ومن بينها المباني الخاصة بالمرافق الحكومية، وهو يؤدي إلى توفير ما يقارب 20% من استهلاك الكهرباء في المباني التي يتم عزلها حرارية بصورة جيدة.
وأشار إلى أن الهيئة تعاونت مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتحديث اللائحة الخاصة بهذا البرنامج وزيادة تحسين الكفاءة، حيث تم إصدار اللائحة الجديدة وتم نشرها في الجريدة الرسمية نوفمبر 2018.
ةلى جانب برنامج تدقيق الطاقة في المباني القائمة، حيث قامت الوزارة بإجراء مسوحات فنية لتدقيق الطاقة على العديد من المباني التابعة للمرافق الحكومية، حيث نتج عن تلك المسوحات إعداد تقارير بإجراءات فنية توضح عند تنفيذها نسب التوفير في استهلاك الطاقة الكهربائية وما ينجم عنها من تحقيق وفورات في تكاليف الكهرباء وفواتيرها، ومن بين هذه المرافق التي استفادت من هذه الخدمة المجانية، وزارة التربية والتعليم، شؤون الأشغال، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة المالية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، البنك المركزي، الأوقاف السنية، الأوقاف الجعفرية وغيرها، فيما قامت الهيئة، وعلى ضوء الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة بوضع المواصفات والآلية اللازمة للإشراف على عملية الاستبدال والتي تم استكمالها خلال الفترة اللاحقة لإصدار القرار، علما بأن هذا البرنامج قد وفر ما يقارب 34 جيجاوات ساعة من استهلاك الكهرباء سنويا.
وشدد على أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وشئون الجمارك بتنفيذ برامج لتحسين كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المملكة، وخاصة أجهزة التكييف والإنارة وغيرها، حيث ضاعف هذا البرنامج من كفاءة أجهزة التكييف في السوق البحرينية منذ تنفيذه خلال العام 2016، مما انعكس على فواتير الكهرباء لمشتركي الهيئة ومن بينهم الجهات الحكومية.
وافت إلى أن الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة تشتمل على 22 مبادرة لتحقيق الهدف الوطني لرفع كفاءة الطاقة الذي هو 6% بحلول عام 2025 والتي من المتوقع أن توفر حوالي 230 مليون دينار بحلول 2025.
كشف وزير الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا أن الوزارة تقوم بتسوية حسابات الوزارات والجهات الحكومية عن طريق نظام الخصم المباشر، في حين سجلت الوزارة وجود حسابات لوزارات وجهات غير سيادية لم تدرج حتى الآن في النظام المذكور، حيث يتم التعامل بشأنها من قبل الهيئة لتحصيل استهلاكها وبلغت جملة المبالغ المستحقة عليها 2 مليون دينار.
وأوضح في رده على سؤال نيابي متعلق بمجموع مجموع فواتير الكهرباء والماء على الوزارات، والهيئات، والمؤسسات، والمجالس الحكومية، والشركات، التي تمتلك الحكومة فيها أسهما شهريا منذ 2014 وحتى الأن إلى جانب بيان أية إجراءات اتخذتها وزارة الكهرباء، أو الوزارت، الأخرى من أجل تخفيض كلفة الكهرباء، أن الجهات الحكومية والوزارات باعتبارها مكفولة من قبل الدولة وتخضع للمنظومة الحكومية في الدفع ومن ثم لا يتم التعامل معها معاملة باقي الحسابات العامة من حيث المدفوعات حيث تنقسم هذا الحسابات إلى حسابات الوزارات والجهات السيادية ويتم التعامل بشأنها بين الهيئة وتلك الجهات بما يتوافق مع الطبيعة السيادية لتلك الجهات بالتنسيق مع الحكومة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الوزارة تعتمد في ذلك على نظام الخصم المباشر للوزارات والذي تتبعه حسابات الوزارات والجهات غير السيادية المدرجة به.
ولفت إلى أنه يتم تسوية المدفوعات الشهرية بشأنها عن المتأخرات والاستهلاك وتسمى التسويات لهذه الحسابات بالحسابات الموحدة مؤكداً أنه ليس عليها متاخرات حيث أنه يتم سداد قيمة الاستهلاك شهريا عبر نظام الخصم المباشر أولا بأول.
وأشار ميرزا بشأن الشركات المساهم فيها من قبل الدولة أن الوزارة لا يوجد لديها تصنيف يسمى شركة حكومية و غير حكومية، ويتم على ضوء ذلك التعامل معهم بنفس آلية باقي الحسابات.
وأكد أن اللجنة الوزارية لضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية حددت الإجراءات المقررة لسداد وتسوية مبالغ الفواتير الشهرية للكهرباء والماء إجتماعها المنعقد بمارس 2014 المتضمن تطبيق نظام الخصم المباشر لسداد وتسوية مبالغ الفواتير الشهرية للكهرباء والماء من اعتمادات ميزانية الوزارات والجهات الحكومية، لذلك قامت هيئة الكهرباء والماء باتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع وزارة المالية لتفعيل هذه الإجراءات تنفيذا لقرار اللجنة في الوزارات والجهات الحكومية المشار إليه لتفعيل نظام الخصم المباشر من قبل وزارة المالية بالنسبة للوزارات والجهات والتي تم إدراجها في هذا النظام، مؤكداً أنه تم تنفيذ هذه الإجراءات وتفعيل الخصم المباشر من ميزانية الوزارات والجهات الحكومية.
وبين أن تطبيق وتفعيل هذا النظام للوزارات والجهات المدرجة في النظام أسفر عن سداد المبالغ المتأخرة لهذه الجهات حتى عام 2018، وتم البدء بخصم مبالغ الفواتير الصادرة لهذه الجهات بشكل شهري وفقاً للنظام المفعل والمعمول به حتى تاريخه.
كما شملت الاجراءات التي اتخذتها الهيئة عقد اجتماعات دورية مع الوزارات السيادية وغير السيادية التي لم تدرج بعد في النظام وتزويدهم بكشوفات المتأخرات لتحصيلها.
وأشار الوزير، إلى أن وجود تحسن كبير في تحصيل المتأخرات، إلى جانب المتابعة مع وزارة المالية من خلال إرسال كشوفات أو عقد اجتماعات مع المسؤولين المعنيين، وإرسال اشعارات للحسابات المتخلفة عن الدفع ورفع تقارير إلى اللجان الوزارية المختصة.
وأكد ميرزا أن الهيئة تواصل بالتعاون مع وزارة المالية لإضافة باقي الوزرات والجهات الحكومية إلى الخصم المباشر من خلال النظام، كما تقوم وزارة الكهرباء والماء بعدة برامج لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، من خلال إدارة ترشيد الكهرباء والماء، لتطوير وتنفيذ البرامج الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة وهو ما سوف يؤدي إلى خفض تكلفة فواتير الكهرباء على المشتركين عمومأ بما فيهم الجهات الحكومية.
وبشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لخفض تكلفة الكهرباء والاستهلاك بالجهات الحكومية، أكد ميرزا أن الوزارة اتخذت عدة خطوات منها تطبيق برنامج العزل الحراري في المباني الجديدة بصورة إلزامية على المباني الجديدة، ومن بينها المباني الخاصة بالمرافق الحكومية، وهو يؤدي إلى توفير ما يقارب 20% من استهلاك الكهرباء في المباني التي يتم عزلها حرارية بصورة جيدة.
وأشار إلى أن الهيئة تعاونت مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتحديث اللائحة الخاصة بهذا البرنامج وزيادة تحسين الكفاءة، حيث تم إصدار اللائحة الجديدة وتم نشرها في الجريدة الرسمية نوفمبر 2018.
ةلى جانب برنامج تدقيق الطاقة في المباني القائمة، حيث قامت الوزارة بإجراء مسوحات فنية لتدقيق الطاقة على العديد من المباني التابعة للمرافق الحكومية، حيث نتج عن تلك المسوحات إعداد تقارير بإجراءات فنية توضح عند تنفيذها نسب التوفير في استهلاك الطاقة الكهربائية وما ينجم عنها من تحقيق وفورات في تكاليف الكهرباء وفواتيرها، ومن بين هذه المرافق التي استفادت من هذه الخدمة المجانية، وزارة التربية والتعليم، شؤون الأشغال، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة المالية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، البنك المركزي، الأوقاف السنية، الأوقاف الجعفرية وغيرها، فيما قامت الهيئة، وعلى ضوء الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة بوضع المواصفات والآلية اللازمة للإشراف على عملية الاستبدال والتي تم استكمالها خلال الفترة اللاحقة لإصدار القرار، علما بأن هذا البرنامج قد وفر ما يقارب 34 جيجاوات ساعة من استهلاك الكهرباء سنويا.
وشدد على أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وشئون الجمارك بتنفيذ برامج لتحسين كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المملكة، وخاصة أجهزة التكييف والإنارة وغيرها، حيث ضاعف هذا البرنامج من كفاءة أجهزة التكييف في السوق البحرينية منذ تنفيذه خلال العام 2016، مما انعكس على فواتير الكهرباء لمشتركي الهيئة ومن بينهم الجهات الحكومية.
وافت إلى أن الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة تشتمل على 22 مبادرة لتحقيق الهدف الوطني لرفع كفاءة الطاقة الذي هو 6% بحلول عام 2025 والتي من المتوقع أن توفر حوالي 230 مليون دينار بحلول 2025.