يتوجه مشروع قانون الصحافة المغربي المرتقب عرضه على البرلمان نحو إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة، مع التنصيص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر، إضافة إلى تمكين الصحافي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى أثناء الإدانة، بدل من 15 يوما وهي المدة المحدد سابقا.وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في حفل تقديمه للنسخة المعدلة لمدونة "النشر والصحافة" بمدينة طنجة، السبت الماضي، إن هذه المدونة تنص أيضا على منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف، مع حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة، ووضع مقتضيات تخص الإشهار لحماية الفرد والمجتمع مع احترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية.وكشف وزير الاتصال أن المحور الثالث من المدونة يتعلق بجعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة، إضافة إلى تقوية دوره في حماية حرية الصحافة، وهو الجهة الوحيدة والحصرية المختصة بتلقي تصريحات إصدار الصحف، والإيقاف والحجب والحجز ونشر أحكام إدانة الصحافيين.وأشار إلى أن المدونة اهتمت بتعزيز حرية الصحافة الإلكترونية، والاعتراف القانوني بها وتمكينها من رخص التصوير، ولا يتجاوز الحد الأقصى للحجب القضائي للصحف الإلكترونية شهرا واحدا.وشجعت هذه المدونة على الاستثمار في قطاع الصحافة والإعلام، وإقرار إلزامية الدعم العمومي للصحف وفق مبادئ تكافؤ الفرص والحياد.وحدد الوزير الحقوق والحريات بالنسبة للصحافي في إقرار الحماية القضائية لسرية المصادر، والحق في الحصول على المعلومة، والتأكيد على الجزاء في حالة الرفض، وتوفير ضمانات قانونية مشددة لحماية الصحافيين من الاعتداءات.وجاءت هذه المدونة الحديثة بعد مشاورات موسعة انطلقت منذ سنة 2012، وتعززت بمقترحات جميع الفاعلين في الحقل، كما عرضت على المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قدم بدوره مجموعة من التوصيات أخدت أغلبيتها بعين الاعتبار.