أصداء كبيرة أعقبت مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله، على قانون «المؤسسات الصحية الخاصة»، بإضافة بند يمنح الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة.
وما زاد الأمر إيجابية، هو إضافة مادة من خلالها تقوم المؤسسات الصحية الخاصة بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون بعد انتهاء العقود المبرمة مع الأطباء والفنيين والممرضين غير البحرينيين.
وتأتي ردود الفعل الإيجابية تجاه ما أصدره جلالة الملك، في ظل وقت نرى فيه ملف «بحرنة الوظائف» يزداد سخونة، وتتعالى الأصوات سواء الشعبية أو النيابية في البرلمان باتجاه المطالبة بأن يكون البحريني هو «الخيار الأول» في عملية التوظيف، وأن يتم تحقيق ذلك فعلاً لا بالقول أو ترديد الشعارات.
أعرف تماماً أن هناك تفاصيل عديدة وملابسات وتشعبات، ولذلك فإن ما حصل في جلسة النواب الأخيرة من سجال محموم بين الحكومة والنواب أمر طبيعي جداً لما يحمله هذا الملف من هموم وشجون تمس كل بحريني، وتمس حتى أولياء الأمور الذين يتعبون على دراسة أبنائهم، ويعانون من القلق في نفس الوقت بشأن إيجاد الوظائف الحكومية الملائمة لهم، أو يتوجسون من قدرة القطاع الخاص بمؤسساته على احتواء الأعداد التي تتخرج سنوياً.
في الحالة التي أمامنا، والتي تعنى بالصحة والجانب الخاص منها، يأتي التأسيس الذي أرساه جلالة الملك حفظه الله وهو رأس السلطات في اتجاه سليم تماماً، فالعملية كانت تحتاج لتشريع قوي يسندها، وتحتاج لمرجعية مدعمة بالقانون، لتتحول بالتالي إلى عرف متبع، وإلى إجراء لازم.
الآن ما نستوعبه من هذا القرار والتوجيه، أن هناك توجيهاً لتوفيق الأوضاع الخاصة بهذه المؤسسات، بحيث يحل البحريني المؤهل محل الكفاءات أو الطاقات الأجنبية التي تشغل مواقع العمل في هذا القطاع المحدد، ما يعني أن عملية التجديد للعقود لن تكون معتمدة أو مقبولة لأن الخيار هو أن يحل البحريني بديلاً.
هذا تأسيس لمنهج سليم تماماً، وما نحتاجه اليوم هو تأسيسه كإجراء متبع في كافة القطاعات الحكومية الرسمية، وحتى القطاع الخاص بالأخص الشركات التي تمتلك الحكومة حصصاً فيها. إذ بحسب ما نشر مؤخراً من أرقام تبين حجم العمالة الأجنبية، وحجم من يشغلون مواقع عمل هامة نظيرها مبالغ كبيرة وبدلات، يتضح بأن سوق العمل بداخل البحريني تتم مزاحمة المواطن فيه بشكل كبير، ووجود هذا العدد الكبير من الأجانب له تأثيراته المتشعبة، ليست على الصعيد المهني فقط بل حتى على الصعيد الاجتماعي والخدماتي.
نريد للبحريني أن يكون هو الخيار الأول، نريد للمواطن أن يكون صاحب الأولوية في التوظيف، نريد له أن يؤمن بوجود مكان حقيقي له في منظومات العمل التي تخدم هذا الوطن وتنهض به.
البحريني بدلاً للأجنبي، لا بد وأن يتحول من شعار إلى تطبيق، لا بد من وضع سياسات واضحة مبنية على جداول زمنية، فيها مسؤولية أولية على أصحاب القرار من المسؤولين، بأنه لا تجديد لأي كفاءة أو طاقة أجنبية مستقطبة طالما أن البديل البحريني موجود، بالتالي يكون الحرص على إعداد البديل الوطني ليكون جاهزاً حينما تنتهي مدة خدمة الأجنبي.
أجمل قصة وطنية يمكن أن تكتب، يكتبها أبناء هذا الوطن. وأروع بناء ونهوض وتطور يمكن أن يتم تحقيقه، يحققه أبناء الوطن، لأنهم وإن تقاسموا مع الأجنبي ذات قواسم المهنية والعمل والكفاءة، فإن هناك عاملاً واحداً يصنع الفارق، عامل الإخلاص والانتماء.
وما زاد الأمر إيجابية، هو إضافة مادة من خلالها تقوم المؤسسات الصحية الخاصة بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون بعد انتهاء العقود المبرمة مع الأطباء والفنيين والممرضين غير البحرينيين.
وتأتي ردود الفعل الإيجابية تجاه ما أصدره جلالة الملك، في ظل وقت نرى فيه ملف «بحرنة الوظائف» يزداد سخونة، وتتعالى الأصوات سواء الشعبية أو النيابية في البرلمان باتجاه المطالبة بأن يكون البحريني هو «الخيار الأول» في عملية التوظيف، وأن يتم تحقيق ذلك فعلاً لا بالقول أو ترديد الشعارات.
أعرف تماماً أن هناك تفاصيل عديدة وملابسات وتشعبات، ولذلك فإن ما حصل في جلسة النواب الأخيرة من سجال محموم بين الحكومة والنواب أمر طبيعي جداً لما يحمله هذا الملف من هموم وشجون تمس كل بحريني، وتمس حتى أولياء الأمور الذين يتعبون على دراسة أبنائهم، ويعانون من القلق في نفس الوقت بشأن إيجاد الوظائف الحكومية الملائمة لهم، أو يتوجسون من قدرة القطاع الخاص بمؤسساته على احتواء الأعداد التي تتخرج سنوياً.
في الحالة التي أمامنا، والتي تعنى بالصحة والجانب الخاص منها، يأتي التأسيس الذي أرساه جلالة الملك حفظه الله وهو رأس السلطات في اتجاه سليم تماماً، فالعملية كانت تحتاج لتشريع قوي يسندها، وتحتاج لمرجعية مدعمة بالقانون، لتتحول بالتالي إلى عرف متبع، وإلى إجراء لازم.
الآن ما نستوعبه من هذا القرار والتوجيه، أن هناك توجيهاً لتوفيق الأوضاع الخاصة بهذه المؤسسات، بحيث يحل البحريني المؤهل محل الكفاءات أو الطاقات الأجنبية التي تشغل مواقع العمل في هذا القطاع المحدد، ما يعني أن عملية التجديد للعقود لن تكون معتمدة أو مقبولة لأن الخيار هو أن يحل البحريني بديلاً.
هذا تأسيس لمنهج سليم تماماً، وما نحتاجه اليوم هو تأسيسه كإجراء متبع في كافة القطاعات الحكومية الرسمية، وحتى القطاع الخاص بالأخص الشركات التي تمتلك الحكومة حصصاً فيها. إذ بحسب ما نشر مؤخراً من أرقام تبين حجم العمالة الأجنبية، وحجم من يشغلون مواقع عمل هامة نظيرها مبالغ كبيرة وبدلات، يتضح بأن سوق العمل بداخل البحريني تتم مزاحمة المواطن فيه بشكل كبير، ووجود هذا العدد الكبير من الأجانب له تأثيراته المتشعبة، ليست على الصعيد المهني فقط بل حتى على الصعيد الاجتماعي والخدماتي.
نريد للبحريني أن يكون هو الخيار الأول، نريد للمواطن أن يكون صاحب الأولوية في التوظيف، نريد له أن يؤمن بوجود مكان حقيقي له في منظومات العمل التي تخدم هذا الوطن وتنهض به.
البحريني بدلاً للأجنبي، لا بد وأن يتحول من شعار إلى تطبيق، لا بد من وضع سياسات واضحة مبنية على جداول زمنية، فيها مسؤولية أولية على أصحاب القرار من المسؤولين، بأنه لا تجديد لأي كفاءة أو طاقة أجنبية مستقطبة طالما أن البديل البحريني موجود، بالتالي يكون الحرص على إعداد البديل الوطني ليكون جاهزاً حينما تنتهي مدة خدمة الأجنبي.
أجمل قصة وطنية يمكن أن تكتب، يكتبها أبناء هذا الوطن. وأروع بناء ونهوض وتطور يمكن أن يتم تحقيقه، يحققه أبناء الوطن، لأنهم وإن تقاسموا مع الأجنبي ذات قواسم المهنية والعمل والكفاءة، فإن هناك عاملاً واحداً يصنع الفارق، عامل الإخلاص والانتماء.