بغداد – وسام سعد
وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني الإثنين إلى بغداد في أول زيارة له إلى العراق منذ وصوله إلى السلطة عام 2013، ومن المقرر أن يبحث روحاني في هذه الزيارة التي تستغرق 3 أيام العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتوسيع وتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين، في ظل العقوبات الأمريكية على طهران.
ومن أجندة زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق المشاركة في مؤتمر تجاري بحضور القطاعین العام والخاص من البلدین وكذلك لقاء كبار المسؤولین العراقیین الآخرين وبعض النخب السیاسیة والاجتماعية ولقاء المرجع الدیني علي السیستاني وزيارة العتبات المقدسة.
وتكتسب هذه الزيارة أهميتها لتزامنها مع تصاعد تأثير العقوبات الأمريكية على طهران ومساعي إيران لتقليل آثارها عبر البوابة العراقية التي شكلت على مدار الأشهر الماضية إحدى أدوات إيران للخروج من مأزق العقوبات الأمريكية.
ورجح مراقبون عراقيون طرح تعديل على اتفاقية الجزائر التي أبرمت بين العراق وإيران عام 1975 حيث سيحمل روحاني تعديلات على هذه الاتفاقية تقضي بتنازل إيران عن مساحتها التي تشغلها من خط التالوك لصالح العراق، الذي سيكون قادراً على إرساء البواخر.
وقال الباحث في الشأن السياسي عزيز محمد لـ "الوطن"، إن "الهدف المعلن لزيارة روحاني إلى العراق هي تعزيز التعاون الأخوي بحسب البيانات الرسمية إلا أن للزيارة أهدافاً أخرى غير معلنة يأتي في طليعتها إرسال رسالة تحدٍ سياسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية المشتبكة سياسياً مع إيران على الأرض العراقية إذ تحاول إيران إخضاع العراق لـدائرة نفوذها الإقليمي منذ عام 2003".
وأضاف محمد أن "رسالة التحدي التي يُطْلِقها روحاني من بغداد تأتي رداً من إيران على العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسعي لنفوذ إيراني أكبر في العراق، خصوصاً بعد أن حقق الفريق السياسي العراقي الموالي لإيران نصف نجاح في الانتخابات البرلمانية".
وأشار إلى أن "هذه الزيارة ترافقها سيناريوهات تشاؤمية لدى الإدارة الأمريكية ومخاوف من أن توعز طهران لفريقها السياسي والعسكري والديني في العراق بافتعال نزاعات سياسية تؤدي إلى تدهور الوضع الأمني والعسكري في العراق والتأثير على الوجود العسكري الأمريكي في مدن عراقية عدة إذ تتجنب أمريكا صداماً عسكرياً مع إيران، فيما تحاول طهران استغلال ضعف خيارات إدارة ترامب تجاه ملفات شرق أوسطية عدة لإظهار تحدٍ سياسي أكبر لواشنطن".
وعدَ النائب عن تحالف الفتح حسن حسين زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق "إثبات للجميع بأن العراق أصبح محوراً لتقارب وجهات النظر ما بين الدول الأخرى، وأن العراق تعافى نسبياً وعاد إلى ما كان عليه سابقاً".
وقال الخبير الاقتصادي أنمار خليل لـ "الوطن"، إن "العراق يحاول أن يبرر عدم الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران بأسباب موضوعية من بينها الحاجة إلى مواصلة استيراد الكهرباء الإيرانية لكن طهران ومعها شخصيات عراقية موالية لها تمعن في إحراج بغداد بتصوير الأمر على أنه التزام أخلاقي من العراقيين ودليل أخوة بين الشعبين".
وأضاف خليل أن "قيمة التبادل التجاري بين إيران والعراق بلغت عام 2018 نحو 6 مليارات و500 مليون دولار بينما ارتفعت هذا العام لتبلغ 12 مليارات دولار، فيما تخطط إيران لرفع مستوى التبادلات التجارية السنوية من 12 مليار دولار سنوياً حالياً إلى 20 مليار دولار بحسب تصريحات روحاني".
وحذر مراقبون من الاتفاقيات التي قد تصب في مصلحة إيران على حساب المصالح العراقية، فيما أطلق ناشطون عراقيون هاشتاغ "#لا_لروحاني_في_العراق"، لرفض النفوذ الإيراني المتزايد في العراق، وفقاً لقناة "العربية".
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي غيث التميمي، إن "زيارة روحاني تحمل أكثر من رسالة، أهمها إعلان طهران بأن بغداد هي أرض الحصاد المهيمن عليها"، مشيراً إلى أن "الاتفاقيات التي يبحث عن إتمامها روحاني ستضر بالعراق".
وأضاف التميمي، "إيران تبحث عن تعويض لهزائمها السياسية والاقتصادية في سوريا، والتي باتت ظاهرة للعلن، خاصةً ما خص خلافاتها مع الجانب الروسي".
كما اعتبر التميمي أن "هذه الزيارة تأتي لتبلور الخلاف السياسي الداخلي الإيراني بين خط الإصلاحيين وحضوره في العراق، مقابل خط الحرس الثوري المتمثل بزعيم فيلق القدس قاسم سليماني، الذي يتسبب في إفشال كل مشاريع الدولة الإيرانية في السياسة الخارجية".
يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني وصل صباح الإثنين إلى بغداد في إطار زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام والتقى الرئيس العراقي برهم صالح.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث رعد هاشم إن "زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني تشكل منعطفاً جديداً وقد يكون خطيراً في ميزان العلاقات بين بغداد وطهران، والتي تأتي في ظل ظروف واضحة من انعدام التوازن بين الطرفين".
وأضاف هاشم أن "ولاء معظم القادة السياسيين في الحكومة العراقية للجانب الإيراني يثير القلق لدى الشعب خاصة وأن الجانب الإيراني يضمر الانتقام إزاء حرب الثمان سنوات بينه وبين العراق خلال ثمانينيات القرن الماضي"، مشيراً إلى أن "ذلك بدا واضحاً على السياسة الإيرانية تجاه العراق في الأعوام الأخيرة".
وتابع هاشم أن "الانهيار الاقتصادي جراء العقوبات الأميركية التي وصلت إليه إيران، يدفعها إلى أن تملي على العراق اتفاقيات بخلاف مصلحة الشعب"، داعياً الحكومة العراقية للكشف عن جميع الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع إيران.
وحول موضوع إحياء "اتفاقية الجزائر" بين البلدين، أوضح هاشم أن "إيران تسعى لإعادة العمل بهذه الاتفاقية التي تم توقيعها في عام 1975 لتغيير الحدود بالإضافة إلى تغيير مسار شط العرب الملاحي بين الجانبين"، مشيراً إلى أن الإعلام الحكومي العراقي لم يركز على هذا الجانب من الزيارة.
كما طالب هاشم الحكومة العراقية بـ"توضيح مواقفها من الحقوق المصيرية والتاريخية للعراق وشعبه والإفصاح عن الاتفاقيات التي ستوقعها خلف الستار مع إيران، التي يجب أن لا تكون على حساب العلاقات مع عمق العراق العربي".
وكان مراقبون قد حذروا من إعادة العمل بـ"اتفاقية الجزائر" مشددين على ضرورة وجود حلول دبلوماسية للعراق خلال المباحثات. وأشاروا إلى تضمن الاتفاقية لتفاصيل تعسفية يسعى روحاني لإحيائها بعد أن كان وقعها العراق في سبعينيات القرن الماضي مع إيران، متنازلاً عن جزء من حقوقه بالملاحة في شط العرب مقابل وقف دعم إيران لتمرد الأكراد في شمال العراق.
وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني الإثنين إلى بغداد في أول زيارة له إلى العراق منذ وصوله إلى السلطة عام 2013، ومن المقرر أن يبحث روحاني في هذه الزيارة التي تستغرق 3 أيام العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتوسيع وتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين، في ظل العقوبات الأمريكية على طهران.
ومن أجندة زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق المشاركة في مؤتمر تجاري بحضور القطاعین العام والخاص من البلدین وكذلك لقاء كبار المسؤولین العراقیین الآخرين وبعض النخب السیاسیة والاجتماعية ولقاء المرجع الدیني علي السیستاني وزيارة العتبات المقدسة.
وتكتسب هذه الزيارة أهميتها لتزامنها مع تصاعد تأثير العقوبات الأمريكية على طهران ومساعي إيران لتقليل آثارها عبر البوابة العراقية التي شكلت على مدار الأشهر الماضية إحدى أدوات إيران للخروج من مأزق العقوبات الأمريكية.
ورجح مراقبون عراقيون طرح تعديل على اتفاقية الجزائر التي أبرمت بين العراق وإيران عام 1975 حيث سيحمل روحاني تعديلات على هذه الاتفاقية تقضي بتنازل إيران عن مساحتها التي تشغلها من خط التالوك لصالح العراق، الذي سيكون قادراً على إرساء البواخر.
وقال الباحث في الشأن السياسي عزيز محمد لـ "الوطن"، إن "الهدف المعلن لزيارة روحاني إلى العراق هي تعزيز التعاون الأخوي بحسب البيانات الرسمية إلا أن للزيارة أهدافاً أخرى غير معلنة يأتي في طليعتها إرسال رسالة تحدٍ سياسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية المشتبكة سياسياً مع إيران على الأرض العراقية إذ تحاول إيران إخضاع العراق لـدائرة نفوذها الإقليمي منذ عام 2003".
وأضاف محمد أن "رسالة التحدي التي يُطْلِقها روحاني من بغداد تأتي رداً من إيران على العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسعي لنفوذ إيراني أكبر في العراق، خصوصاً بعد أن حقق الفريق السياسي العراقي الموالي لإيران نصف نجاح في الانتخابات البرلمانية".
وأشار إلى أن "هذه الزيارة ترافقها سيناريوهات تشاؤمية لدى الإدارة الأمريكية ومخاوف من أن توعز طهران لفريقها السياسي والعسكري والديني في العراق بافتعال نزاعات سياسية تؤدي إلى تدهور الوضع الأمني والعسكري في العراق والتأثير على الوجود العسكري الأمريكي في مدن عراقية عدة إذ تتجنب أمريكا صداماً عسكرياً مع إيران، فيما تحاول طهران استغلال ضعف خيارات إدارة ترامب تجاه ملفات شرق أوسطية عدة لإظهار تحدٍ سياسي أكبر لواشنطن".
وعدَ النائب عن تحالف الفتح حسن حسين زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق "إثبات للجميع بأن العراق أصبح محوراً لتقارب وجهات النظر ما بين الدول الأخرى، وأن العراق تعافى نسبياً وعاد إلى ما كان عليه سابقاً".
وقال الخبير الاقتصادي أنمار خليل لـ "الوطن"، إن "العراق يحاول أن يبرر عدم الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران بأسباب موضوعية من بينها الحاجة إلى مواصلة استيراد الكهرباء الإيرانية لكن طهران ومعها شخصيات عراقية موالية لها تمعن في إحراج بغداد بتصوير الأمر على أنه التزام أخلاقي من العراقيين ودليل أخوة بين الشعبين".
وأضاف خليل أن "قيمة التبادل التجاري بين إيران والعراق بلغت عام 2018 نحو 6 مليارات و500 مليون دولار بينما ارتفعت هذا العام لتبلغ 12 مليارات دولار، فيما تخطط إيران لرفع مستوى التبادلات التجارية السنوية من 12 مليار دولار سنوياً حالياً إلى 20 مليار دولار بحسب تصريحات روحاني".
وحذر مراقبون من الاتفاقيات التي قد تصب في مصلحة إيران على حساب المصالح العراقية، فيما أطلق ناشطون عراقيون هاشتاغ "#لا_لروحاني_في_العراق"، لرفض النفوذ الإيراني المتزايد في العراق، وفقاً لقناة "العربية".
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي غيث التميمي، إن "زيارة روحاني تحمل أكثر من رسالة، أهمها إعلان طهران بأن بغداد هي أرض الحصاد المهيمن عليها"، مشيراً إلى أن "الاتفاقيات التي يبحث عن إتمامها روحاني ستضر بالعراق".
وأضاف التميمي، "إيران تبحث عن تعويض لهزائمها السياسية والاقتصادية في سوريا، والتي باتت ظاهرة للعلن، خاصةً ما خص خلافاتها مع الجانب الروسي".
كما اعتبر التميمي أن "هذه الزيارة تأتي لتبلور الخلاف السياسي الداخلي الإيراني بين خط الإصلاحيين وحضوره في العراق، مقابل خط الحرس الثوري المتمثل بزعيم فيلق القدس قاسم سليماني، الذي يتسبب في إفشال كل مشاريع الدولة الإيرانية في السياسة الخارجية".
يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني وصل صباح الإثنين إلى بغداد في إطار زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام والتقى الرئيس العراقي برهم صالح.
وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث رعد هاشم إن "زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني تشكل منعطفاً جديداً وقد يكون خطيراً في ميزان العلاقات بين بغداد وطهران، والتي تأتي في ظل ظروف واضحة من انعدام التوازن بين الطرفين".
وأضاف هاشم أن "ولاء معظم القادة السياسيين في الحكومة العراقية للجانب الإيراني يثير القلق لدى الشعب خاصة وأن الجانب الإيراني يضمر الانتقام إزاء حرب الثمان سنوات بينه وبين العراق خلال ثمانينيات القرن الماضي"، مشيراً إلى أن "ذلك بدا واضحاً على السياسة الإيرانية تجاه العراق في الأعوام الأخيرة".
وتابع هاشم أن "الانهيار الاقتصادي جراء العقوبات الأميركية التي وصلت إليه إيران، يدفعها إلى أن تملي على العراق اتفاقيات بخلاف مصلحة الشعب"، داعياً الحكومة العراقية للكشف عن جميع الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع إيران.
وحول موضوع إحياء "اتفاقية الجزائر" بين البلدين، أوضح هاشم أن "إيران تسعى لإعادة العمل بهذه الاتفاقية التي تم توقيعها في عام 1975 لتغيير الحدود بالإضافة إلى تغيير مسار شط العرب الملاحي بين الجانبين"، مشيراً إلى أن الإعلام الحكومي العراقي لم يركز على هذا الجانب من الزيارة.
كما طالب هاشم الحكومة العراقية بـ"توضيح مواقفها من الحقوق المصيرية والتاريخية للعراق وشعبه والإفصاح عن الاتفاقيات التي ستوقعها خلف الستار مع إيران، التي يجب أن لا تكون على حساب العلاقات مع عمق العراق العربي".
وكان مراقبون قد حذروا من إعادة العمل بـ"اتفاقية الجزائر" مشددين على ضرورة وجود حلول دبلوماسية للعراق خلال المباحثات. وأشاروا إلى تضمن الاتفاقية لتفاصيل تعسفية يسعى روحاني لإحيائها بعد أن كان وقعها العراق في سبعينيات القرن الماضي مع إيران، متنازلاً عن جزء من حقوقه بالملاحة في شط العرب مقابل وقف دعم إيران لتمرد الأكراد في شمال العراق.