في وقت سابق حذّر 50 خبيراً اقتصادياً إيرانياً من انهيار الاقتصاد الإيراني، ونبّه رؤساء القوى الـ3 «الحكومة والبرلمان والقضاء»، في رسالة مفتوحة قبل عام من أن الوضع أسوأ وأخطر مما يتصورون، وأن البلاد على وشك الانهيار. إذ ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية بين 50% و100% وفقاً للأرقام الرسمية، ما دفع بالحكومة أن تفكر في توزيع بطاقة تموينية على المواطنين بقيمة 7 دولارات شهرياً بينما ثارت انتقادات بأن الإجراء غير كافٍ ولا يحل الأزمة المعيشية.
هذا وقد طالت تبعات الأزمة أتباع إيران كالحوثيين و»حزب الله»، وقد أشرنا في مقال سابق إلى أن الحوثيين قد يبدؤون في بيع منتجهم الأوفر «القات»، لكن المشكلة ألا يتعاطاه إلا هم. وقد أشرنا سابقاً أيضاً إلى أن التابع الوفي الآخر لإيران «حزب الله» اتجه لسد العجز المالي بتجارته الرابحة المتمثلة ببيع الحشيش، إذ أكدت الأمم المتحدة أن لبنان رابع منتج للحشيش عالمياً، رغم أن زراعته محظورة ويعاقب عليها القانون اللبناني بالسجن والتغريم المالي. ورغم أن زراعة الحشيش ممنوعة، إلا أن «حزب الله» جعلها منتشرة في لبنان وتحت أنظار السلطات المحلية، وبعد أزمة إيران الاقتصادية كان لا بد من تشريع يبيح زراعة وبيع الحشيش، وبما أن «حزب الله» وحلفاءه هم من يشرع في لبنان، أعلن متحدث بالبرلمان اللبناني 18 يوليو 2018 أن لبنان يستعد لإعادة النظر في نصوصه التشريعية لإتاحة زراعة الحشيش لأغراض علاجية، وذلك على أمل دفع عجلة الاقتصاد التي تدور بوتيرة بطيئة منذ سنوات.
المصيبة أنه كما يقول اللبنانيون «ما مشي الحال»، فالتشريع تأخر، وسوريا تستنفد مدخرات «حزب الله»، والخزانة الإيرانية خاوية على عروشها، وأمام حالة لا حشيش ولا تومان لم يعد أمام حسن نصرالله إلا أن يستجدي الأموال ليس من الخارج بل من فقراء لبنان التابعين لـ»حزب الله». فقد دعا الأمين العام للحزب حسن نصرالله مؤيدي الحزب إلى التبرع بالمال من أجل دعم أنشطته، في ظل العقوبات المالية التي اشتدت وطأتها على الحزب. وقال نصرالله «أعلن اليوم الحاجة إلى المساندة والدعم الشعبي»، مضيفاً أن «التبرعات مطلوبة لدعم أنشطة الحزب». ولا نلومه إن شحذ، فالعقوبات الأمريكية تشتد على حزبه وعلى إيران وسوريا، أو كما قال مخففاً الذل الذي هو فيه ونافخاً روح العزة الكاذبة في مساكين حارة حريك والضاحية الجنوبية، حيث قال، «العقوبات ليست علينا وحدنا بل على مجمل حركات ومحور المقاومة».
* اختلاج النبض:
من دفع نصرالله إلى الاستجداء في الشوارع دولٌ عدة أهمها دول الخليج التي استحدثت لوائح للإرهاب، ثم زاد بؤس نصرالله ما فعلته بريطانيا، وتوقع دول أخرى ستقوم بنفس الخطوة يدفع نصرالله لبيع جلبابه وعمامته.
هذا وقد طالت تبعات الأزمة أتباع إيران كالحوثيين و»حزب الله»، وقد أشرنا في مقال سابق إلى أن الحوثيين قد يبدؤون في بيع منتجهم الأوفر «القات»، لكن المشكلة ألا يتعاطاه إلا هم. وقد أشرنا سابقاً أيضاً إلى أن التابع الوفي الآخر لإيران «حزب الله» اتجه لسد العجز المالي بتجارته الرابحة المتمثلة ببيع الحشيش، إذ أكدت الأمم المتحدة أن لبنان رابع منتج للحشيش عالمياً، رغم أن زراعته محظورة ويعاقب عليها القانون اللبناني بالسجن والتغريم المالي. ورغم أن زراعة الحشيش ممنوعة، إلا أن «حزب الله» جعلها منتشرة في لبنان وتحت أنظار السلطات المحلية، وبعد أزمة إيران الاقتصادية كان لا بد من تشريع يبيح زراعة وبيع الحشيش، وبما أن «حزب الله» وحلفاءه هم من يشرع في لبنان، أعلن متحدث بالبرلمان اللبناني 18 يوليو 2018 أن لبنان يستعد لإعادة النظر في نصوصه التشريعية لإتاحة زراعة الحشيش لأغراض علاجية، وذلك على أمل دفع عجلة الاقتصاد التي تدور بوتيرة بطيئة منذ سنوات.
المصيبة أنه كما يقول اللبنانيون «ما مشي الحال»، فالتشريع تأخر، وسوريا تستنفد مدخرات «حزب الله»، والخزانة الإيرانية خاوية على عروشها، وأمام حالة لا حشيش ولا تومان لم يعد أمام حسن نصرالله إلا أن يستجدي الأموال ليس من الخارج بل من فقراء لبنان التابعين لـ»حزب الله». فقد دعا الأمين العام للحزب حسن نصرالله مؤيدي الحزب إلى التبرع بالمال من أجل دعم أنشطته، في ظل العقوبات المالية التي اشتدت وطأتها على الحزب. وقال نصرالله «أعلن اليوم الحاجة إلى المساندة والدعم الشعبي»، مضيفاً أن «التبرعات مطلوبة لدعم أنشطة الحزب». ولا نلومه إن شحذ، فالعقوبات الأمريكية تشتد على حزبه وعلى إيران وسوريا، أو كما قال مخففاً الذل الذي هو فيه ونافخاً روح العزة الكاذبة في مساكين حارة حريك والضاحية الجنوبية، حيث قال، «العقوبات ليست علينا وحدنا بل على مجمل حركات ومحور المقاومة».
* اختلاج النبض:
من دفع نصرالله إلى الاستجداء في الشوارع دولٌ عدة أهمها دول الخليج التي استحدثت لوائح للإرهاب، ثم زاد بؤس نصرالله ما فعلته بريطانيا، وتوقع دول أخرى ستقوم بنفس الخطوة يدفع نصرالله لبيع جلبابه وعمامته.