الخرطوم - عبد الناصر الحاج
في خطوة مفاجئة، دعا مجلس الوزراء القومي ظهر الأربعاء، كافة الأجهزة الإعلامية والصحفية، بالعاصمة الخرطوم، إلى مؤتمر صحفى، حيث أعلن خلاله رئيس مجلس الوزراء القومي، المُعين حديثاً، محمد طاهر إيلا، التشكيل الحكومي الذي ظل يترقبه الشارع السوداني منذ أن أعلن رئيس الجمهورية عمر البشير حل الحكومة المركزية والولائية في الثاني والعشرين من فبراير الماضي. وتلا الطاهر إيلا خلال المؤتمر الصحفي المرسوم الجمهوري رقم "6"، لسنة 2019، والقاضي بتشكيل الوزارات الاتحادية، وفقاً لمشاورات طويلة أجراها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الورزاء القومي مع قيادات الأحزاب السياسية السودانية، في إطار إصلاح سياسي شامل يُنقذ البلاد من حالة الاختناق الاقتصادي الذي تسبب في اندلاع احتجاجات شعبية استمرت طيلة الشهور الثلاثة الماضية. وجاءت ابرز ملامح التشكيل الحكومي الجديد على النحو التالي، حيث تم تعيين فضل عبدالله فضل وزيراً لرئاسة الجمهورية، والدرديري محمد أحمد وزيراً للخارجية، وبشارة جمعة أرو وزيراً للداخلية، ومجدي حسن ياسين وزيراً للمالية والتخطيط الاقتصادي، وحسن إسماعيل وزيراً للاعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، وإسحق آدم بشير جماع وزيراً للنفط والغاز، وسهير أحمد صلاح وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، هذا فضلاً عن بقية وزراء جدد لتكملة الحقائب الوزارية الأخرى، بالإضافة لعدد من وزراء الدولة بالوزارات المختلفة.
من جانب آخر، وكأول رد فعل لأحزاب المعارضة السودانية، حصلت "الوطن" على تصريح خاص من القيادي بالحزب الذي يرأسه الصادق المهدي - حزب الأمة القومي المعارض- القيادي عبدالجليل الباشا والذي وصف التشكيل الحكومي الجديد المُعلن من قبل رئيس مجلس الوزراء، بأنه "لا يعني غير محاولات بائسة لـ "تدوير"، الأزمات المستفحلة". وقال الباشا لـ" الوطن"، "نحن في حزب الأمة القومي ظللنا ومنذ زمن بعيد نكرر بأن النظام الحاكم في السودان لا يمتلك القدرة على إحداث تغيير حقيقي أو تحول ديمقراطي شامل"، مؤكداً أن "التشكيل الحكومي الجديد، لم يأتي بما يبشر بأن النظام الحاكم يسعى جاداً في اختراق الملفات السياسية والاقتصادية المُعقدة، وأن ما قام به اليوم لا يعدو غير أنه تدوير للأزمات"، بحسب وصفه.
في خطوة مفاجئة، دعا مجلس الوزراء القومي ظهر الأربعاء، كافة الأجهزة الإعلامية والصحفية، بالعاصمة الخرطوم، إلى مؤتمر صحفى، حيث أعلن خلاله رئيس مجلس الوزراء القومي، المُعين حديثاً، محمد طاهر إيلا، التشكيل الحكومي الذي ظل يترقبه الشارع السوداني منذ أن أعلن رئيس الجمهورية عمر البشير حل الحكومة المركزية والولائية في الثاني والعشرين من فبراير الماضي. وتلا الطاهر إيلا خلال المؤتمر الصحفي المرسوم الجمهوري رقم "6"، لسنة 2019، والقاضي بتشكيل الوزارات الاتحادية، وفقاً لمشاورات طويلة أجراها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الورزاء القومي مع قيادات الأحزاب السياسية السودانية، في إطار إصلاح سياسي شامل يُنقذ البلاد من حالة الاختناق الاقتصادي الذي تسبب في اندلاع احتجاجات شعبية استمرت طيلة الشهور الثلاثة الماضية. وجاءت ابرز ملامح التشكيل الحكومي الجديد على النحو التالي، حيث تم تعيين فضل عبدالله فضل وزيراً لرئاسة الجمهورية، والدرديري محمد أحمد وزيراً للخارجية، وبشارة جمعة أرو وزيراً للداخلية، ومجدي حسن ياسين وزيراً للمالية والتخطيط الاقتصادي، وحسن إسماعيل وزيراً للاعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، وإسحق آدم بشير جماع وزيراً للنفط والغاز، وسهير أحمد صلاح وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، هذا فضلاً عن بقية وزراء جدد لتكملة الحقائب الوزارية الأخرى، بالإضافة لعدد من وزراء الدولة بالوزارات المختلفة.
من جانب آخر، وكأول رد فعل لأحزاب المعارضة السودانية، حصلت "الوطن" على تصريح خاص من القيادي بالحزب الذي يرأسه الصادق المهدي - حزب الأمة القومي المعارض- القيادي عبدالجليل الباشا والذي وصف التشكيل الحكومي الجديد المُعلن من قبل رئيس مجلس الوزراء، بأنه "لا يعني غير محاولات بائسة لـ "تدوير"، الأزمات المستفحلة". وقال الباشا لـ" الوطن"، "نحن في حزب الأمة القومي ظللنا ومنذ زمن بعيد نكرر بأن النظام الحاكم في السودان لا يمتلك القدرة على إحداث تغيير حقيقي أو تحول ديمقراطي شامل"، مؤكداً أن "التشكيل الحكومي الجديد، لم يأتي بما يبشر بأن النظام الحاكم يسعى جاداً في اختراق الملفات السياسية والاقتصادية المُعقدة، وأن ما قام به اليوم لا يعدو غير أنه تدوير للأزمات"، بحسب وصفه.