أكد النائب عمار قمبر رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب أن اللجنة اجتمعت الأربعاء لمناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، حيث وافقت اللجنة على رفع التقرير بصورته النهائية إلى هيئة مكتب المجلس.
وأشار رئيس اللجنة أنه تم أيضاً مناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي تقرر تأجيل البت بشأن القانون لإخضاعه للمزيد من الدراسة.
أما بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019 بصفة الاستعجال، فقد قررت اللجنة الموافقة على عقد اجتماع مع كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية الأسبوع المقبل.
في حين وافق أعضاء اللجنة على رفع التقرير النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، بعد أن تمت مناقشة المرئيات الحكومية الواردة إليها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم.
من جانب متصل، تم عرض إحالة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، و إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019 بصفة الاستعجال، وإحالة الاقتراح برغبة بشأن زيادة مبلغ المساعدة الاجتماعية المقرر بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006.
كما وتم استعراض المرئيات الحكومية الواردة إلى اللجنة من وزارة التربية والتعليم بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ومن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ومن صندوق العمل "تمكين" بخصوص المشروع بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل إلى جانب عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس حول مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة "المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، ورأي المستشار القانوني للجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم.
وأشار رئيس اللجنة أنه تم أيضاً مناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي تقرر تأجيل البت بشأن القانون لإخضاعه للمزيد من الدراسة.
أما بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019 بصفة الاستعجال، فقد قررت اللجنة الموافقة على عقد اجتماع مع كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية الأسبوع المقبل.
في حين وافق أعضاء اللجنة على رفع التقرير النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، بعد أن تمت مناقشة المرئيات الحكومية الواردة إليها من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم.
من جانب متصل، تم عرض إحالة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، و إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019 بصفة الاستعجال، وإحالة الاقتراح برغبة بشأن زيادة مبلغ المساعدة الاجتماعية المقرر بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006.
كما وتم استعراض المرئيات الحكومية الواردة إلى اللجنة من وزارة التربية والتعليم بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ومن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، ومن صندوق العمل "تمكين" بخصوص المشروع بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل إلى جانب عرض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس حول مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة "المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، ورأي المستشار القانوني للجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم.