شدد النائب عيسى القاضي أنه لا تراجع في مسألة بحرنة الوظائف ومعالجة مشكلة البطالة، ومن حق المواطن البحريني أن يحصل على وظيفة مناسبة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وهذا دور يجب أن تعمل عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وسيكون محل رقابة من مجلس النواب، والتعاون بشكل إيجابي لتحقيق مطلب المواطنين في الحصول على وظيفة ليحقق الشباب أحلامهم بأول خطوة نحو المستقبل لتكوين أسرة والاستقرار النفسي.

وأشار إلى أن المواطن البحريني يملك طاقات إبداعية في كافة المجالات ولا بد من توظيفها في الوجهة الصحيحة بمشاركته ببناء وطنه والمساهمة في نموه وازدهاره والسمو بسمعة بلاده في كل المحافل، وعدم تركه في مستنقع التعطل وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية.

وذكر أن الجميع يأمل بأن تكون هناك خطة واضحة المعالم لمجلس النواب والمجتمع تعمل عليها الحكومة لبحرنة الوظائف في فترة قصيرة لتحقيق النتائج الفورية للنهوض بأوضاع العاطلين، ومسألة زيادة مبلغ ضد التعطل ليصل إلى 200 دينار أمر إيجابي ولكن هناك فرصة واسعة لبحرنة الكثير من الوظائف وفي مقدمتها الوظائف الحكومية التي يشغلها الأجانب ولا تتطلب شهادات أو خبرات متقدمة مع ضرورة جدولة العقود الخاصة بهم بغرض عدم تجديدها.