بغداد – وسام سعد
أوقع نزاع عشائري في منطقة الكرمة بمحافظة البصرة جنوب العراق 3 قتلى وعدداً من الجرحى، وأظهرت لقطات فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن العشائر المتنازعة استخدمت خلال النزاع أسلحة صغيرة ومتوسطة وثقيلة "صواريخ وقاذفات وأحاديات ورمانات يدوية"، وتعرض منازل مجموعة من المواطنين إلى إطلاق نار.
وألقت شرطة محافظة البصرة القبض على 18 متهماً بنزاع عشائري مسلح وتوعدت المساهمين في إثارة النزاعات بالملاحقة والاعتقال.
وقالت القيادة في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه إنه "ضمن عمليات فرض القانون تمكنت قيادة شرطة محافظة البصرة بكافة تشكيلاتها وصنوفها من السيطرة على نزاع عشائري مسلح، حيث تم القبض على 18 متهماً من مثيري النزاعات العشائرية وزعزعة استقرار المحافظة".
وأشارت إلى "مصادرة عدد من الأسلحة والأعتدة الخفيفة والمتوسطة في منطقة الهارثة"، لافتة إلى أن "البحث جار عن بقية المتهمين الذين تسببوا بالنزاع وترويع السكان وإرهاب المواطنين".
وتوعدت قيادة شرطة محافظة البصرة كل شخص محرض ومساهم في إثارة هذه النزاعات بالملاحقة والاعتقال وتسليمه للعدالة لما يمثله من تهديد للأمن والسلم المجتمعي وانتهاك للقانون وحقوق الإنسان.
وجاءت اشتباكات محافظة البصرة بعد أشهر من قرار أصدره القضاء العراقي يقضي بمحاسبة المتورطين بما يسمى بـالدكة العشائرية وهي إطلاق النار على منازل مطلوبين عشائرياً بغرض التخويف استناداً إلى المادة 4 من قانون الإرهاب.
وأدى العنف العشائري في المحافظة إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين منذ مطلع العام الجاري وسط غياب كامل لسلطة الدولة وعجزها عن السيطرة عليه، واعتبرت جهات سياسية أن "هذا العنف يغذيه التدخل الإقليمي في حين اتهمت أخرى الجهات الأمنية بتحقيق مكاسب مادية من خلافات العشائر".
واكد قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح، "حاجة المحافظة إلى فيالق عسكرية للسيطرة على النزاعات العشائرية".
وذكر فليح في تصريح متلفز أن "ما حصل من نزاع عشائري مسلح امتداد لواقعة عشائرية قديمة وتم الصلح والتراضي بينهم قبل أسابيع"، مشيراً إلى أن "شخص واحد من هذه الأطراف أساء وخلق مشكلة والعشائر ارتدت عن الصلح".
وأضاف أن "البصرة تحتاج إلى فيالق عسكرية للسيطرة على مثل هذه المشاكل والقوات الأمنية تحتاج إلى نصف ساعة أو أكثر للوصول إلى مناطق النزاع العشائري"، داعياً مجلس نواب البصرة الى "متابعة الشأن الاجتماعي في المحافظة وترك المشاكل الأمنية إلى أصحابها".
وتابع فليح حصلنا على "موافقات من جهات عليا لتبديل المنتسبين من مناطقهم وبعض الأفواج فعلاً بدلت"، مؤكداً "حاجة البصرة إلى أن لا يكون المنتسب من أهل المنطقة واستبدال المنتسبين بنسبة 50% للسيطرة على هذه النزاعات".
وأشار إلى أنني "لا أستطيع إقحام القوات الأمنية تحت نيران الأسلحة الثقيلة للحفاظ على أرواحهم والجميع يتحمل مسؤولية وجود السلاح لدى العشائر"، داعياً إلى "سحب سلاح المعارك وإغراء المواطنين بتسعيرة لشراء السلاح من خلال عمل موازنة خاصة لشراء السلاح وبعدها تصدر قرار صارم لحاملي السلاح".
وكشف قائد شرطة البصرة عن "وجود داخل قرية صغيرة في البصرة تمتلك أسلحة ثقيلة لم نتصورها بهذا الكم الهائل"، مشيراً إلى أن "نسبة الدكة العشائرية في البصرة صفر% منذ إقرار قانون مكافحتها".
ولفت إلى أن "هويات حمل السلاح منتشرة بصورة فوضوية في البصرة والنزاع المسلح غالباً ما يحدث ما بين المافيات والفصائل المسلحة"، مطالباً "بخروج مقرات الحشد الشعبي من داخل المدن للسيطرة على السلاح والنزاعات"، منوهاً إلى "دعم القوات الأمنية في البصرة بسيارات حديثة من قبل وكيل وزارة الداخلية وننتظر الأكثر قريباً".
من جانبه، أكد عضو مجلس محافظة البصرة أمين وهب أن "أسباب اندلاع النزاعات العشائرية المسلحة إلى الاستحواذ على الأراضي الحكومية أو على أموال المخدرات".
وذكر عضو المجلس في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "البصرة مرت بحالة مأساوية جداً والرعب دخل إلى بيوت الناس وتعرض المواطنين إلى الموت بسبب نزاع عشائري"، واصفاً إياه "بالسلوك المنحرف وعليه أن يردع من قبل القانون".
وأشار إلى "وجود تقصير واضح من قبل قائدي العمليات والشرطة وبعض الأجهزة الأمنية إزاء الدكة العشائرية في البصرة ومشكلتنا الأكبر أن العشائر أصبحت تمتلك أسلحة اكثر من الدولة"، داعياً إلى "تفعيل قانون حصر السلاح بيد الدولة".
وأضاف وهب انه "بعد الحادثة والفوضى التي عمت البصرة وقطع طريق بغداد-البصرة وسقوط الناس الأبرياء وهدوء إطلاقات النار تدخلت القوات الأمنية"، لافتاً إلى أن "الأجهزة الأمنية لم تمسك بالمجرمين إلى الآن بل أمسكت بالأبرياء من العشيرتين".
وأوضح أن أغلب النزاعات العشائرية في المحافظة سببها المصالح منها الاستحواذ على أراضي الدولة أو الخلاف على أموال من أعمال المخدرات، فالمعارك لا تحدث على وطن أو حرص على مواطنيهم فقط على مصالحهم الشخصية.
وأعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي إن لجنته وجهت الأجهزة الأمنية باتخاذ أقصى العقوبات لمثيري النزاعات العشائرية.
وقال الساعدي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "السلطات المحلية طلبت من قوات الأمن القيام بـعمليات استباقية ضد مثل هذه الحوادث واتخاذ اقصى العقوبات بحق مشعليها".
وأضاف الساعدي أن "على قوات الأمن التمييز ما بين الأشخاص الأبرياء وهؤلاء الذين يثيرون النزاع العشائري".
وبالمقابل اتهم مجلس محافظة البصرة قيادتي عمليات البصرة والشرطة "بالتلكؤ في أداء مهامهم الأمنية بالتعامل مع الدكات والنزاعات العشائرية"، داعياً الحكومة الاتحادية إلى "تشكيل قوة خاصة لمكافحة انتشار السلاح الخارج عن القانون".
وقال عضو المجلس غانم حميد في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "قيادتي الشرطة وعمليات البصرة تقاعست عن أداء مهامها الأمنية وتطبيق القانون سيما مع الدكات والنزاعات العشائرية".
وأضاف حميد، أن "القوانين تنص صراحة إلى محاسبة تجار المخدرات والمتعاطين وضبط أي سلاح خارج القانون وفض النزاعات إلا أن الشرطة لم تتصرف بشكل جدي في تلك الإحداث وتترك الخارجين عن القانون بالتصرف بحرية".
وأوضح حميد أن "الذرائع التي تتذرع بها الشرطة والقوات الأمنية في المحافظة بعدم التصرف بالنزاعات العشائرية غير حقيقية مثلاً عن امتلاك مركبات اقتحام خاصة أو عدم وجود أوامر في إطلاق لنار لفض النزاع"، مبيناً أن "البصرة بحاجة إلى قوة إسناد تستطيع حل جميع الخلافات دون أي مجاملة أو ذريعة".
ورأى النائب عن تحالف "الإصلاح والإعمار"، في البصرة بدر الزيادي أن "السلاح المنتشر في المحافظة يكفي لتسليح فرقتين عسكريتين".
وذكر الزيادي في تصريح صحافي أن "الأسلحة المنتشرة في البصرة بكميات كبيرة جداً نستطيع من خلالها تسليح فرقتين عسكريتين وأكثر، وأن جميع العشائر تملك أسلحة متوسطة وثقيلة"، معللاً أسباب ذلك إلى "ضعف القانون".
وأضاف أن "النزاعات العشائرية لا تحتاج إلى مدرعات للتدخل في فض النزاع وإنما تحتاج إلى فرقة مشاة للسيطرة على الوضع".
وشكا الزيادي "عدم وجود أجهزة متطورة في السيطرات الأمنية لكشف السلاح وخلو البصرة من القوات الأمنية والآليات العسكرية المتطورة"، مؤكداً أن "العجلات الأمنية لا تستطيع أن تسير بسرعة 60 كم".
أوقع نزاع عشائري في منطقة الكرمة بمحافظة البصرة جنوب العراق 3 قتلى وعدداً من الجرحى، وأظهرت لقطات فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن العشائر المتنازعة استخدمت خلال النزاع أسلحة صغيرة ومتوسطة وثقيلة "صواريخ وقاذفات وأحاديات ورمانات يدوية"، وتعرض منازل مجموعة من المواطنين إلى إطلاق نار.
وألقت شرطة محافظة البصرة القبض على 18 متهماً بنزاع عشائري مسلح وتوعدت المساهمين في إثارة النزاعات بالملاحقة والاعتقال.
وقالت القيادة في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه إنه "ضمن عمليات فرض القانون تمكنت قيادة شرطة محافظة البصرة بكافة تشكيلاتها وصنوفها من السيطرة على نزاع عشائري مسلح، حيث تم القبض على 18 متهماً من مثيري النزاعات العشائرية وزعزعة استقرار المحافظة".
وأشارت إلى "مصادرة عدد من الأسلحة والأعتدة الخفيفة والمتوسطة في منطقة الهارثة"، لافتة إلى أن "البحث جار عن بقية المتهمين الذين تسببوا بالنزاع وترويع السكان وإرهاب المواطنين".
وتوعدت قيادة شرطة محافظة البصرة كل شخص محرض ومساهم في إثارة هذه النزاعات بالملاحقة والاعتقال وتسليمه للعدالة لما يمثله من تهديد للأمن والسلم المجتمعي وانتهاك للقانون وحقوق الإنسان.
وجاءت اشتباكات محافظة البصرة بعد أشهر من قرار أصدره القضاء العراقي يقضي بمحاسبة المتورطين بما يسمى بـالدكة العشائرية وهي إطلاق النار على منازل مطلوبين عشائرياً بغرض التخويف استناداً إلى المادة 4 من قانون الإرهاب.
وأدى العنف العشائري في المحافظة إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين منذ مطلع العام الجاري وسط غياب كامل لسلطة الدولة وعجزها عن السيطرة عليه، واعتبرت جهات سياسية أن "هذا العنف يغذيه التدخل الإقليمي في حين اتهمت أخرى الجهات الأمنية بتحقيق مكاسب مادية من خلافات العشائر".
واكد قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح، "حاجة المحافظة إلى فيالق عسكرية للسيطرة على النزاعات العشائرية".
وذكر فليح في تصريح متلفز أن "ما حصل من نزاع عشائري مسلح امتداد لواقعة عشائرية قديمة وتم الصلح والتراضي بينهم قبل أسابيع"، مشيراً إلى أن "شخص واحد من هذه الأطراف أساء وخلق مشكلة والعشائر ارتدت عن الصلح".
وأضاف أن "البصرة تحتاج إلى فيالق عسكرية للسيطرة على مثل هذه المشاكل والقوات الأمنية تحتاج إلى نصف ساعة أو أكثر للوصول إلى مناطق النزاع العشائري"، داعياً مجلس نواب البصرة الى "متابعة الشأن الاجتماعي في المحافظة وترك المشاكل الأمنية إلى أصحابها".
وتابع فليح حصلنا على "موافقات من جهات عليا لتبديل المنتسبين من مناطقهم وبعض الأفواج فعلاً بدلت"، مؤكداً "حاجة البصرة إلى أن لا يكون المنتسب من أهل المنطقة واستبدال المنتسبين بنسبة 50% للسيطرة على هذه النزاعات".
وأشار إلى أنني "لا أستطيع إقحام القوات الأمنية تحت نيران الأسلحة الثقيلة للحفاظ على أرواحهم والجميع يتحمل مسؤولية وجود السلاح لدى العشائر"، داعياً إلى "سحب سلاح المعارك وإغراء المواطنين بتسعيرة لشراء السلاح من خلال عمل موازنة خاصة لشراء السلاح وبعدها تصدر قرار صارم لحاملي السلاح".
وكشف قائد شرطة البصرة عن "وجود داخل قرية صغيرة في البصرة تمتلك أسلحة ثقيلة لم نتصورها بهذا الكم الهائل"، مشيراً إلى أن "نسبة الدكة العشائرية في البصرة صفر% منذ إقرار قانون مكافحتها".
ولفت إلى أن "هويات حمل السلاح منتشرة بصورة فوضوية في البصرة والنزاع المسلح غالباً ما يحدث ما بين المافيات والفصائل المسلحة"، مطالباً "بخروج مقرات الحشد الشعبي من داخل المدن للسيطرة على السلاح والنزاعات"، منوهاً إلى "دعم القوات الأمنية في البصرة بسيارات حديثة من قبل وكيل وزارة الداخلية وننتظر الأكثر قريباً".
من جانبه، أكد عضو مجلس محافظة البصرة أمين وهب أن "أسباب اندلاع النزاعات العشائرية المسلحة إلى الاستحواذ على الأراضي الحكومية أو على أموال المخدرات".
وذكر عضو المجلس في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "البصرة مرت بحالة مأساوية جداً والرعب دخل إلى بيوت الناس وتعرض المواطنين إلى الموت بسبب نزاع عشائري"، واصفاً إياه "بالسلوك المنحرف وعليه أن يردع من قبل القانون".
وأشار إلى "وجود تقصير واضح من قبل قائدي العمليات والشرطة وبعض الأجهزة الأمنية إزاء الدكة العشائرية في البصرة ومشكلتنا الأكبر أن العشائر أصبحت تمتلك أسلحة اكثر من الدولة"، داعياً إلى "تفعيل قانون حصر السلاح بيد الدولة".
وأضاف وهب انه "بعد الحادثة والفوضى التي عمت البصرة وقطع طريق بغداد-البصرة وسقوط الناس الأبرياء وهدوء إطلاقات النار تدخلت القوات الأمنية"، لافتاً إلى أن "الأجهزة الأمنية لم تمسك بالمجرمين إلى الآن بل أمسكت بالأبرياء من العشيرتين".
وأوضح أن أغلب النزاعات العشائرية في المحافظة سببها المصالح منها الاستحواذ على أراضي الدولة أو الخلاف على أموال من أعمال المخدرات، فالمعارك لا تحدث على وطن أو حرص على مواطنيهم فقط على مصالحهم الشخصية.
وأعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي إن لجنته وجهت الأجهزة الأمنية باتخاذ أقصى العقوبات لمثيري النزاعات العشائرية.
وقال الساعدي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "السلطات المحلية طلبت من قوات الأمن القيام بـعمليات استباقية ضد مثل هذه الحوادث واتخاذ اقصى العقوبات بحق مشعليها".
وأضاف الساعدي أن "على قوات الأمن التمييز ما بين الأشخاص الأبرياء وهؤلاء الذين يثيرون النزاع العشائري".
وبالمقابل اتهم مجلس محافظة البصرة قيادتي عمليات البصرة والشرطة "بالتلكؤ في أداء مهامهم الأمنية بالتعامل مع الدكات والنزاعات العشائرية"، داعياً الحكومة الاتحادية إلى "تشكيل قوة خاصة لمكافحة انتشار السلاح الخارج عن القانون".
وقال عضو المجلس غانم حميد في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "قيادتي الشرطة وعمليات البصرة تقاعست عن أداء مهامها الأمنية وتطبيق القانون سيما مع الدكات والنزاعات العشائرية".
وأضاف حميد، أن "القوانين تنص صراحة إلى محاسبة تجار المخدرات والمتعاطين وضبط أي سلاح خارج القانون وفض النزاعات إلا أن الشرطة لم تتصرف بشكل جدي في تلك الإحداث وتترك الخارجين عن القانون بالتصرف بحرية".
وأوضح حميد أن "الذرائع التي تتذرع بها الشرطة والقوات الأمنية في المحافظة بعدم التصرف بالنزاعات العشائرية غير حقيقية مثلاً عن امتلاك مركبات اقتحام خاصة أو عدم وجود أوامر في إطلاق لنار لفض النزاع"، مبيناً أن "البصرة بحاجة إلى قوة إسناد تستطيع حل جميع الخلافات دون أي مجاملة أو ذريعة".
ورأى النائب عن تحالف "الإصلاح والإعمار"، في البصرة بدر الزيادي أن "السلاح المنتشر في المحافظة يكفي لتسليح فرقتين عسكريتين".
وذكر الزيادي في تصريح صحافي أن "الأسلحة المنتشرة في البصرة بكميات كبيرة جداً نستطيع من خلالها تسليح فرقتين عسكريتين وأكثر، وأن جميع العشائر تملك أسلحة متوسطة وثقيلة"، معللاً أسباب ذلك إلى "ضعف القانون".
وأضاف أن "النزاعات العشائرية لا تحتاج إلى مدرعات للتدخل في فض النزاع وإنما تحتاج إلى فرقة مشاة للسيطرة على الوضع".
وشكا الزيادي "عدم وجود أجهزة متطورة في السيطرات الأمنية لكشف السلاح وخلو البصرة من القوات الأمنية والآليات العسكرية المتطورة"، مؤكداً أن "العجلات الأمنية لا تستطيع أن تسير بسرعة 60 كم".