القاهرة - (العربية نت): أكدت دار الإفتاء المصرية أن "الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، نجحت في هدم أركان الجماعات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها".
وقالت في بيان رسمي الخميس، إن "نجاح دول الرباعي العربي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، في محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وإصرارها وعزمها على كشف وملاحقة المتورطين فيه، كان له أثر بالغ في محاصرة تمويل الحركات الإرهابية، وكبح جماحها بصورة كبيرة".
وذكرت أن "ما فعلته دول الرباعي أدى إلى زيادة نشاط الجماعات الإرهابية في التعامل بصورة قوية بالعملة الرقمية المشفرة "البيتكوين" والتي تستحوذ على القيمة السوقية الكبرى حول العالم من بين العملات الرقمية".
وأشارت "إفتاء مصر" إلى أن ""داعش" و"القاعدة" وتنظيم "الإخوان" وبعض الجماعات والحركات التي تنتمي فكريا وحركيا لتنظيم الإخوان، أطلقت عدة حملات تمويلية تحثُّ كل من تعذَّر عليه الانضمام للتنظيم، أن يؤيد التنظيم ويناصره عبر التبرع لتمويله وتجهيزه عن طريق الأداة الأكثر أمانا وهي البيتكوين، مضيفة أن العملة الرقمية باتت الأداة الموثوقة لديهم في عمليات التمويل، لأنها توفر السرية في تحويل الأموال من وإلى أي دولة حول العالم بطريقة تقنية تخفي الهوية الحقيقية للدافع والمتلقي وراء رمز رقمي، الأمر الذي يجعل التعامل بها آمنًا للجانبين".
من جانبه، أشار إبراهيم نجم مستشار مفتي مصر إلى تأكيد دار الإفتاء على عدم شرعية تداول عملة "البتكوين" والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، لعدم توافر المعايير الشرعية المعتبرة في العملات.
وقال إن "عدم شرعية التعامل بهذه العملة يرجع إلى ما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عالية على الأفراد والدول".
وأكد مستشار مفتي مصر أن "تمويل الجماعات الإرهابية ودعمها حرام شرعا، وأن مثل هذه الحملات تقوم ضد الإسلام والدين والإنسانية، مضيفا أنها حملات بغي وإفساد في الأرض ينطبق على قائمها وممولها حد الحرابة".
وقالت في بيان رسمي الخميس، إن "نجاح دول الرباعي العربي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين"، في محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وإصرارها وعزمها على كشف وملاحقة المتورطين فيه، كان له أثر بالغ في محاصرة تمويل الحركات الإرهابية، وكبح جماحها بصورة كبيرة".
وذكرت أن "ما فعلته دول الرباعي أدى إلى زيادة نشاط الجماعات الإرهابية في التعامل بصورة قوية بالعملة الرقمية المشفرة "البيتكوين" والتي تستحوذ على القيمة السوقية الكبرى حول العالم من بين العملات الرقمية".
وأشارت "إفتاء مصر" إلى أن ""داعش" و"القاعدة" وتنظيم "الإخوان" وبعض الجماعات والحركات التي تنتمي فكريا وحركيا لتنظيم الإخوان، أطلقت عدة حملات تمويلية تحثُّ كل من تعذَّر عليه الانضمام للتنظيم، أن يؤيد التنظيم ويناصره عبر التبرع لتمويله وتجهيزه عن طريق الأداة الأكثر أمانا وهي البيتكوين، مضيفة أن العملة الرقمية باتت الأداة الموثوقة لديهم في عمليات التمويل، لأنها توفر السرية في تحويل الأموال من وإلى أي دولة حول العالم بطريقة تقنية تخفي الهوية الحقيقية للدافع والمتلقي وراء رمز رقمي، الأمر الذي يجعل التعامل بها آمنًا للجانبين".
من جانبه، أشار إبراهيم نجم مستشار مفتي مصر إلى تأكيد دار الإفتاء على عدم شرعية تداول عملة "البتكوين" والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، لعدم توافر المعايير الشرعية المعتبرة في العملات.
وقال إن "عدم شرعية التعامل بهذه العملة يرجع إلى ما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عالية على الأفراد والدول".
وأكد مستشار مفتي مصر أن "تمويل الجماعات الإرهابية ودعمها حرام شرعا، وأن مثل هذه الحملات تقوم ضد الإسلام والدين والإنسانية، مضيفا أنها حملات بغي وإفساد في الأرض ينطبق على قائمها وممولها حد الحرابة".