عقد كل من المجلس الأعلى للمرأة ومعهد دراسات الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية واشنطن، "طاولة نقاش" جرى خلالها استعراض التقدم الذي تحرزه البحرين في مختلف مجالات دعم المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات عامة، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل خاص، وذلك بحضور صناع قرار وشخصيات سياسة ودبلوماسية واقتصادية أمريكية بارزة.
وتحدثت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري خلال اللقاء عن إيمان جلالة الملك المفدى، بدور المرأة الأساسي كشريك في التنمية، حيث أمر جلالته بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالته، كجهة رسمية تعمل مع الجميع من أجل ضمان إدماج احتياجات المرأة في التنمية والنهوض بمكانتها وتوظيف إمكانياتها وقدراتها.
وأكدت الأنصاري حرص مملكة البحرين الدائم على الإيفاء بالتزاماتها دولياً كدولة فاعلة في منظومة المجتمع الدولي، والدفع باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة كخارطة طريق عالمية نحو السلام والازدهار.
وأشارت إلى حرص البحرين على تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع، وأوضحت أن مملكة البحرين استطاعت أن تغلق الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم، لافتة إلى أن 64% من الخريجين الجامعيين هن من النساء.
وتحدثت عن مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تشارك المرأة بنسبة 53% في الوظائف الحكومية، و34% في القطاع الخاص، كما بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات الخاصة 33% و36% في القطاع المالي، وبلغت نسبة السجلات المملوكة للمرأة 43%.
وأكدت انعدام الفجوة في الأجور بين النساء والرجال في البحرين، مع تأكيدها على أن حقوق المرأة البحرينية محمية دستورياً وقانونياً، إضافة إلى منظومة تشريعية داعمة للمرأة تكفل مساواتها مع الرجل.
وأوضحت الأنصاري، أن المجلس الأعلى للمرأة تبنى نظام حوكمة شاملاً لمتابعة تطبيقات تكافؤ الفرص على المستوى الوطني، إضافة إلى اعتماد المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين كمرجع رسمي لدى أجهزة الدولة لمتابعة قياس تنافسية المملكة في مجال المرأة على المستوى الإقليمي والدولي.
ولفتت أمين عام المجلس إلى أن البحرين تجاوزت مراحل التمكين التقليدي للمرأة، مشيرة إلى أن المؤشرات الدولية تؤكد ذلك، حيث تقف المرأة اليوم كشريك متكافئ مع أخيها الرجل في بناء نهضة وطنها، وأكدت أن البحرين خطت خطوات رائدة في مجال ضمان استدامة تقدم المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين.
وتحدثت الأنصاري عن مجموعة من البرامج والتشريعات والخطوات التي أسهمت في تعزيز دور المرأة البحرينية، بما يضمن لها كافة الحقوق دونما تمييز من خلال تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص مما أسهم في وصول المرأة إلى مراحل متقدمة في كافة المجالات ووصولها إلى دوائر صنع القرار، إضافة إلى المبادرات التي استكملت حقوق المرأة البحرينية وثبتت مكانتها.
فيما أشاد الحضور بما يبذله المجلس الأعلى للمرأة من جهود من أجل نقل الصورة الحضارية للمرأة البحرينية إلى العالم، خاصة بالنسبة لدوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وللرأي العام الأمريكي، لما لذلك من أهمية في تسليط الضوء على الإنجازات الرائدة لمملكة البحرين في مجال دعم المرأة والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الحضور أن التجربة البحرينية المتقدمة التي يقوم عليه المجلس الأعلى للمرأة في مجال دعم المرأة جديرة بالدراسة والتعميم على مستوى العالم، خاصة وأنها تجربة محلية ذات أبعاد دولية.
وتحدثت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري خلال اللقاء عن إيمان جلالة الملك المفدى، بدور المرأة الأساسي كشريك في التنمية، حيث أمر جلالته بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالته، كجهة رسمية تعمل مع الجميع من أجل ضمان إدماج احتياجات المرأة في التنمية والنهوض بمكانتها وتوظيف إمكانياتها وقدراتها.
وأكدت الأنصاري حرص مملكة البحرين الدائم على الإيفاء بالتزاماتها دولياً كدولة فاعلة في منظومة المجتمع الدولي، والدفع باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة كخارطة طريق عالمية نحو السلام والازدهار.
وأشارت إلى حرص البحرين على تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع، وأوضحت أن مملكة البحرين استطاعت أن تغلق الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم، لافتة إلى أن 64% من الخريجين الجامعيين هن من النساء.
وتحدثت عن مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية، حيث تشارك المرأة بنسبة 53% في الوظائف الحكومية، و34% في القطاع الخاص، كما بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات الخاصة 33% و36% في القطاع المالي، وبلغت نسبة السجلات المملوكة للمرأة 43%.
وأكدت انعدام الفجوة في الأجور بين النساء والرجال في البحرين، مع تأكيدها على أن حقوق المرأة البحرينية محمية دستورياً وقانونياً، إضافة إلى منظومة تشريعية داعمة للمرأة تكفل مساواتها مع الرجل.
وأوضحت الأنصاري، أن المجلس الأعلى للمرأة تبنى نظام حوكمة شاملاً لمتابعة تطبيقات تكافؤ الفرص على المستوى الوطني، إضافة إلى اعتماد المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين كمرجع رسمي لدى أجهزة الدولة لمتابعة قياس تنافسية المملكة في مجال المرأة على المستوى الإقليمي والدولي.
ولفتت أمين عام المجلس إلى أن البحرين تجاوزت مراحل التمكين التقليدي للمرأة، مشيرة إلى أن المؤشرات الدولية تؤكد ذلك، حيث تقف المرأة اليوم كشريك متكافئ مع أخيها الرجل في بناء نهضة وطنها، وأكدت أن البحرين خطت خطوات رائدة في مجال ضمان استدامة تقدم المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين.
وتحدثت الأنصاري عن مجموعة من البرامج والتشريعات والخطوات التي أسهمت في تعزيز دور المرأة البحرينية، بما يضمن لها كافة الحقوق دونما تمييز من خلال تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص مما أسهم في وصول المرأة إلى مراحل متقدمة في كافة المجالات ووصولها إلى دوائر صنع القرار، إضافة إلى المبادرات التي استكملت حقوق المرأة البحرينية وثبتت مكانتها.
فيما أشاد الحضور بما يبذله المجلس الأعلى للمرأة من جهود من أجل نقل الصورة الحضارية للمرأة البحرينية إلى العالم، خاصة بالنسبة لدوائر صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وللرأي العام الأمريكي، لما لذلك من أهمية في تسليط الضوء على الإنجازات الرائدة لمملكة البحرين في مجال دعم المرأة والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الحضور أن التجربة البحرينية المتقدمة التي يقوم عليه المجلس الأعلى للمرأة في مجال دعم المرأة جديرة بالدراسة والتعميم على مستوى العالم، خاصة وأنها تجربة محلية ذات أبعاد دولية.