ترأس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، الاجتماع الثامن لفريق صيانة المباني الحكومية "خفض المصروفات التشغيلية"، حيث تلقى الفريق حتى 28 فبراير الماضي 469 طلباً من جهات حكومية مختلفة.
وحضر الاجتماع، الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة نائب رئيس اللجنة، مدير صيانة المباني بشؤون الأشغال هدى ميرزا، مدير إدارة الخدمات بوزارة التربية والتعليم خلود الكعبي، مدير إدارة الخدمات المساندة بوزارة الصحة سيما زينل، مدير إدارة الموارد المالية والخدمات بهيئة الكهرباء والماء نوال منديل، رئيس قسم الميزانية بشؤون الأشغال إياد عبداللطيف مقرر اللجنة، رئيس قسم التخطيط والهندسة بإدارة صيانة المباني بشؤون الأشغال صباح الصباح.
وخلال الاجتماع، تم بحث تقرير مفصل عن أعمال فريق صيانة المباني الحكومية حيث تضمن التقرير ما مفاده أن الاجتماعات السبعة الماضية لفريق عمل صيانة المباني الحكومية تمخض عنها تلقي فريق العمل 469 طلباً من جهات حكومية مختلفة، ارتكزت أعمال فريق العمل على مراجعة الشق الفني والمالي للطلبات الحكومية المقدمة بالإضافة إلى التحقق من مطابقتها لشروط المجلس الأعلى للمناقصات والمزايدات.
وقام فريق من ذوي التخصص والخبرة في مجالات العمارة والكهرباء والميكانيكا بزيارة عدد من الوزارات والهيئات للوقوف على العديد من الأعمال المطلوبة والتأكد من الحاجة لهذه الأعمال قبل الرد على طلبات الصيانة.
كما تلقى فريق العمل لصيانة المباني الحكومية 469 طلباً بقيمة 2.211.315 دينار، بينما بلغ عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها 305 طلباً بقيمة 677.479 دينار، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم رفضها 152 طلباً، أما عدد الطلبات المعلقة بلغت 12 طلباً بقيمة 37.759 دينار بحريني جاري مراجعتها من ذوي التخصص والخبرة في فريق العمل.
وتعتبر وزارة الصحة الجهة الحكومية الأكثر تقديماُ للطلبات بعدد 90 طلباً، تليها وزارة شؤون الإعلام بعدد 45 طلباً، وتم الرد على 80% من الطلبات خلال فترة تتراوح من 5 إلى 10 أيام، بينما تطلبت 20% من الطلبات فترة أطول لأسباب تتعلق بمراجعة الشق الفني والمالي وتنسيق زيارات إلى المواقع المعنية.
يذكر أن "فريق صيانة المباني الحكومية" تشكل برئاسة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بناء على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2018 بتاريخ 11 أكتوبر 2018، بتشكيل 6 فرق عمل حكومية لخفض المصروفات التشغيلية وذلك ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.
وحضر الاجتماع، الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة نائب رئيس اللجنة، مدير صيانة المباني بشؤون الأشغال هدى ميرزا، مدير إدارة الخدمات بوزارة التربية والتعليم خلود الكعبي، مدير إدارة الخدمات المساندة بوزارة الصحة سيما زينل، مدير إدارة الموارد المالية والخدمات بهيئة الكهرباء والماء نوال منديل، رئيس قسم الميزانية بشؤون الأشغال إياد عبداللطيف مقرر اللجنة، رئيس قسم التخطيط والهندسة بإدارة صيانة المباني بشؤون الأشغال صباح الصباح.
وخلال الاجتماع، تم بحث تقرير مفصل عن أعمال فريق صيانة المباني الحكومية حيث تضمن التقرير ما مفاده أن الاجتماعات السبعة الماضية لفريق عمل صيانة المباني الحكومية تمخض عنها تلقي فريق العمل 469 طلباً من جهات حكومية مختلفة، ارتكزت أعمال فريق العمل على مراجعة الشق الفني والمالي للطلبات الحكومية المقدمة بالإضافة إلى التحقق من مطابقتها لشروط المجلس الأعلى للمناقصات والمزايدات.
وقام فريق من ذوي التخصص والخبرة في مجالات العمارة والكهرباء والميكانيكا بزيارة عدد من الوزارات والهيئات للوقوف على العديد من الأعمال المطلوبة والتأكد من الحاجة لهذه الأعمال قبل الرد على طلبات الصيانة.
كما تلقى فريق العمل لصيانة المباني الحكومية 469 طلباً بقيمة 2.211.315 دينار، بينما بلغ عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها 305 طلباً بقيمة 677.479 دينار، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم رفضها 152 طلباً، أما عدد الطلبات المعلقة بلغت 12 طلباً بقيمة 37.759 دينار بحريني جاري مراجعتها من ذوي التخصص والخبرة في فريق العمل.
وتعتبر وزارة الصحة الجهة الحكومية الأكثر تقديماُ للطلبات بعدد 90 طلباً، تليها وزارة شؤون الإعلام بعدد 45 طلباً، وتم الرد على 80% من الطلبات خلال فترة تتراوح من 5 إلى 10 أيام، بينما تطلبت 20% من الطلبات فترة أطول لأسباب تتعلق بمراجعة الشق الفني والمالي وتنسيق زيارات إلى المواقع المعنية.
يذكر أن "فريق صيانة المباني الحكومية" تشكل برئاسة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بناء على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2018 بتاريخ 11 أكتوبر 2018، بتشكيل 6 فرق عمل حكومية لخفض المصروفات التشغيلية وذلك ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.