الخرطوم - عبدالناصر الحاج
اجتاحت الشارع السوداني فرحة عارمة فور إعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، السبت، توقيع إتفاقية للحصول على قرضين من صندوق النقد العربي بمبلغ 230 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات، بجانب تقديم تسهيلات تجارية لتمويل شراء سلع استراتيجية للسودان بمبلغ 70 مليون دولار. بينما تخوف مراقبون من عدم ترشيد الحكومة للدعومات المالية التي تحصل عليها من عدد من الدول العربية الشقيقة، إضافةً للقروض التي تمنحها المؤسسات الصديقة مثل صندوق النقد العربي. وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية في عدد من الجامعات السودانية، الدكتور محمد الناير، لـ"الوطن"، إن "التعاطي مع صندوق النقد العربي في هذا التوقيت، خطوة إيجابية ومحفزة للحكومة السودانية للخروج قليلاً من المأزق الاقتصادي الراهن". ويرى الناير أن "دعم صندوق النقد العربي لميزان المدفوعات، يقصد منه حدوث استقرار لسعر الصرف الأجنبي، بينما تمويل شراء السلع الاستراتيجية يهدف إلى المساعدة في تحقيق اكتفاء ذاتي لاستيراد السلع، بما يمنح السودان فرصة لا تقل عن أسبوعين في تحقيق الاكتفاء دون الحوجة لصرف العملات الصعبة في استيراد السلع". ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة السودانية "لتوظيف القرض حتى تنجح الحكومة في فتح آفاق أخرى للتعاون المستقبلي مع مثل هذه المؤسسات المالية الكبرى، عبر إعادة الثقة في قدرات الطاقم الاقتصادي في حكومة السودان على التوظيف الأمثل للمنح والقروض التي بإمكانها رفع الضائقة الاقتصادية عن كاهل الشعب السوداني".
ووقع نيابة عن حكومة السودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالإنابة مصطفي يوسف حولي، بينما وقع عن الصندوق مديره العام ورئيس مجلس إدارته عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي.
وقال حولي إن "الصندوق يقدم اتفاقية ممثلةً في قرضين تعويضي وعادي وتقديم تسهيلات تجارية"، مشيراً إلى "التعاون مع الصندوق والعلاقة التي بدأت مع السودان منذا عام 1979"، مبيناً أن "الصندوق قدم 12 قرضاً للسودان بمبلغ 553 مليون دولار خلال الفترة 1979-2018".
وأوضح أن "تمويل التجارة فاق مبلغ 100 مليون دولار، بجانب الدعم الفني والتدريب الذي يقدمه الصندوق للعاملين بوزارة المالية وبنك السودان ووزارة التجارة والجهاز المركزي للإحصاء ووزارة العمل وغيرها من الوحدات الحكومية".
من جانبه، أوضح مدير عام ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي، الحميدي أن "السودان يحظى بتعاون الصندوق لقناعة الصندوق بالإصلاح الاقتصادي ورفع المستوي المعيشي للشعب السوداني".
ودعا إلى "تسريع الإجراءات المطلوبة لإكمال الإجراءات"، مشيراً إلى "استمرار التعاون مع السودان، مع تعزيز برنامج التجارة العربية لتشجيع التجارة البينية من المبالغ التي تتيحها الإمكانات".
وأضاف إن "التعاون بين الجانبين سيمتد إلى مجال العون الفني والتدريب وبناء القدرات في مختلف المجالات".
اجتاحت الشارع السوداني فرحة عارمة فور إعلان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، السبت، توقيع إتفاقية للحصول على قرضين من صندوق النقد العربي بمبلغ 230 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات، بجانب تقديم تسهيلات تجارية لتمويل شراء سلع استراتيجية للسودان بمبلغ 70 مليون دولار. بينما تخوف مراقبون من عدم ترشيد الحكومة للدعومات المالية التي تحصل عليها من عدد من الدول العربية الشقيقة، إضافةً للقروض التي تمنحها المؤسسات الصديقة مثل صندوق النقد العربي. وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية في عدد من الجامعات السودانية، الدكتور محمد الناير، لـ"الوطن"، إن "التعاطي مع صندوق النقد العربي في هذا التوقيت، خطوة إيجابية ومحفزة للحكومة السودانية للخروج قليلاً من المأزق الاقتصادي الراهن". ويرى الناير أن "دعم صندوق النقد العربي لميزان المدفوعات، يقصد منه حدوث استقرار لسعر الصرف الأجنبي، بينما تمويل شراء السلع الاستراتيجية يهدف إلى المساعدة في تحقيق اكتفاء ذاتي لاستيراد السلع، بما يمنح السودان فرصة لا تقل عن أسبوعين في تحقيق الاكتفاء دون الحوجة لصرف العملات الصعبة في استيراد السلع". ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة السودانية "لتوظيف القرض حتى تنجح الحكومة في فتح آفاق أخرى للتعاون المستقبلي مع مثل هذه المؤسسات المالية الكبرى، عبر إعادة الثقة في قدرات الطاقم الاقتصادي في حكومة السودان على التوظيف الأمثل للمنح والقروض التي بإمكانها رفع الضائقة الاقتصادية عن كاهل الشعب السوداني".
ووقع نيابة عن حكومة السودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالإنابة مصطفي يوسف حولي، بينما وقع عن الصندوق مديره العام ورئيس مجلس إدارته عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي.
وقال حولي إن "الصندوق يقدم اتفاقية ممثلةً في قرضين تعويضي وعادي وتقديم تسهيلات تجارية"، مشيراً إلى "التعاون مع الصندوق والعلاقة التي بدأت مع السودان منذا عام 1979"، مبيناً أن "الصندوق قدم 12 قرضاً للسودان بمبلغ 553 مليون دولار خلال الفترة 1979-2018".
وأوضح أن "تمويل التجارة فاق مبلغ 100 مليون دولار، بجانب الدعم الفني والتدريب الذي يقدمه الصندوق للعاملين بوزارة المالية وبنك السودان ووزارة التجارة والجهاز المركزي للإحصاء ووزارة العمل وغيرها من الوحدات الحكومية".
من جانبه، أوضح مدير عام ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي، الحميدي أن "السودان يحظى بتعاون الصندوق لقناعة الصندوق بالإصلاح الاقتصادي ورفع المستوي المعيشي للشعب السوداني".
ودعا إلى "تسريع الإجراءات المطلوبة لإكمال الإجراءات"، مشيراً إلى "استمرار التعاون مع السودان، مع تعزيز برنامج التجارة العربية لتشجيع التجارة البينية من المبالغ التي تتيحها الإمكانات".
وأضاف إن "التعاون بين الجانبين سيمتد إلى مجال العون الفني والتدريب وبناء القدرات في مختلف المجالات".