الخرطوم - عبدالناصر الحاج
طالب رئيس وفد الكونغرس الأمريكي الذي يزور الخرطوم حالياً، الحكومة السودانية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على ذمة التظاهرات التي تشهدها العاصمة السودانية وعدد من المدن منذ ديسمبر من العام المنصرم. وقال عضو الكونغرس قيتس بلراكسيس، في تصريحات صحافية بالبرلمان السوداني الأحد، إنه "أجرى مقابلات مع مواطنين معتقلين سياسيين ومواطنين ومسؤولين خلال زيارته للبلاد التي بدأها السبت وتستمر 3 أيام. وأشار إلى أنه "سيخطر الإدارة الأمريكية بوجود نقاط محرزة". والتقى رئيس وفد الكونغرس برئيس البرلمان السوداني "الهيئة التشريعية القومية"، إبراهيم أحمد عمر، في إطار التباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين ومستقبل التطبييع بينهما. وقال رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، إنه "ناقش في لقائه بعضو الكونغرس قضية وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ودور الكونغرس فيها. وأضاف أنه "أخطر العضو بوجود حريات سياسية ودينية بالبلاد"، مشيراً إلى أن "المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي بدأت سلمية لكن هنالك جهات غيرت مسارها"، لافتاً إلى تأكيداتهم لعضو الكونغرس "باستقرار السودان واستعداده لاستضافة مزيد من أعضاء الكونغرس لمعرفة الأوضاع في السودان عن قرب، فضلاً عن ضرورة الذهاب في مسار توافقي لإزالة سوء الفهم بين الشعوب".
وعلى صعيد ذي صلة بزيارة وفد الكونغرس للخرطوم، وطبقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن "الوفد برئاسة قيتس بلراكسيس اجتمع إلى مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، صلاح عبد الله "قوش"، الذي تحدث بدوره للوفد الأمريكي، عن أن "القرارات الرئاسية الأخيرة التي اتخذها الرئيس عمر البشير في فبراير الماضي، اتخذت للحفاظ على أمن البلاد القومي وتماسك الجبهة الداخلية، بعد تقديمه شرحاً للأسباب والمالات". وأفاد المسؤول الأمني بحسب الوكالة الرسمية بأن "الاحتجاجات التي شهدتها البلاد حق مشروع وفق القانون والدستور"، مستدركاً بالقول إنها "غيرت أهدافها وخرجت عن قانونيتها، وأن دور الدولة يتمثل في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وفق الإجراءات". وأمن الجانبان على مكافحة الإرهاب ونبذ العنف، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية التعاون بين الحكومة السودانية والإدارة الأمريكية في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة مازالت تضع السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب، برغم اعترافها مراراً بتعاون الخرطوم في هذا الملف. وينتظر أن تبحث المرحلة الثانية من الحوار بين البلدين مطلوبات حذف اسم السودان من هذه القائمة حيث وضعت واشنطن خارطة طريق تشمل حتمية احترام السودان لحقوق الإنسان وصيانة الحريات الدينية علاوة على وقف الحرب وإتاحة الوصول السهل للمتضررين منها.
طالب رئيس وفد الكونغرس الأمريكي الذي يزور الخرطوم حالياً، الحكومة السودانية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على ذمة التظاهرات التي تشهدها العاصمة السودانية وعدد من المدن منذ ديسمبر من العام المنصرم. وقال عضو الكونغرس قيتس بلراكسيس، في تصريحات صحافية بالبرلمان السوداني الأحد، إنه "أجرى مقابلات مع مواطنين معتقلين سياسيين ومواطنين ومسؤولين خلال زيارته للبلاد التي بدأها السبت وتستمر 3 أيام. وأشار إلى أنه "سيخطر الإدارة الأمريكية بوجود نقاط محرزة". والتقى رئيس وفد الكونغرس برئيس البرلمان السوداني "الهيئة التشريعية القومية"، إبراهيم أحمد عمر، في إطار التباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين ومستقبل التطبييع بينهما. وقال رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، إنه "ناقش في لقائه بعضو الكونغرس قضية وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ودور الكونغرس فيها. وأضاف أنه "أخطر العضو بوجود حريات سياسية ودينية بالبلاد"، مشيراً إلى أن "المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي بدأت سلمية لكن هنالك جهات غيرت مسارها"، لافتاً إلى تأكيداتهم لعضو الكونغرس "باستقرار السودان واستعداده لاستضافة مزيد من أعضاء الكونغرس لمعرفة الأوضاع في السودان عن قرب، فضلاً عن ضرورة الذهاب في مسار توافقي لإزالة سوء الفهم بين الشعوب".
وعلى صعيد ذي صلة بزيارة وفد الكونغرس للخرطوم، وطبقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن "الوفد برئاسة قيتس بلراكسيس اجتمع إلى مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، صلاح عبد الله "قوش"، الذي تحدث بدوره للوفد الأمريكي، عن أن "القرارات الرئاسية الأخيرة التي اتخذها الرئيس عمر البشير في فبراير الماضي، اتخذت للحفاظ على أمن البلاد القومي وتماسك الجبهة الداخلية، بعد تقديمه شرحاً للأسباب والمالات". وأفاد المسؤول الأمني بحسب الوكالة الرسمية بأن "الاحتجاجات التي شهدتها البلاد حق مشروع وفق القانون والدستور"، مستدركاً بالقول إنها "غيرت أهدافها وخرجت عن قانونيتها، وأن دور الدولة يتمثل في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وفق الإجراءات". وأمن الجانبان على مكافحة الإرهاب ونبذ العنف، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية التعاون بين الحكومة السودانية والإدارة الأمريكية في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة مازالت تضع السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب، برغم اعترافها مراراً بتعاون الخرطوم في هذا الملف. وينتظر أن تبحث المرحلة الثانية من الحوار بين البلدين مطلوبات حذف اسم السودان من هذه القائمة حيث وضعت واشنطن خارطة طريق تشمل حتمية احترام السودان لحقوق الإنسان وصيانة الحريات الدينية علاوة على وقف الحرب وإتاحة الوصول السهل للمتضررين منها.