وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على مشروع القانون المحال بصفة استعجال من الحكومة للنواب حول التأمين ضد التعطل والذي يسمح للحكومة باستخدام الفائض من صندوق التأمين ضد التعطل بمقدار 30% من المبلغ الموجود في الصندوق.
وذكر عضو لجنة الخدمات النائب إبراهيم النفيعي أن الحكومة عرضت على اللجنة استخدام 230 مليون دينار من مبلغ صندوق التأمين ضد التعطل بمبلغ ، لافتاً إلى أن الصندوق حالياً يوجد فيه أكثر من 800 مليون دينار.
وأكد النفيعي أن الحكومة تعزم لفتح باب التقاعد الاختياري لجهات حكومية إضافية لا تندرج ضمن ديوان الخدمة المدنية كمجلس النواب والشورى وغيرها.
ولفت إلى أن اللجنة سترفع المشروع بقانون إلى مكتب المجلس لإدراجه في جدول أعمال الجلسة القادمة ، وطالب النفيعي النواب إلى عدم تمرير المشروع بقانون كونه لا يخدم الهدف الأساسي الذي تم إنشاء الصندوق من أجله.
وقال النائب إبراهيم النفيعي :" صوت أنا وعدد من أعضاء اللجنة لرفض القانون، ولكن الأصوات تساوت وتم ترجيح القرار بالإبقاء على القانون" ، مشيراً إلى أنه يجب عدم الموافقة على أخذ أي أموال من الصندوق سوى لاستخدامها لإقامة المشاريع التي تخدم العاطلين وتمولهم عوضاً عن استخدامه من قبل الحكومة لتسديد حاجياتها.
يذكر أن المشروع المقدم من الحكومة على صرف التعويض شهرياً بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ 1000 دينار، كما يجب أن لا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مائتي دينار شهريا، أو معدل أجر المؤمن عليه خلل الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله أيهما أقل.
وتكون المدة القصوى لصرف التعويض تسعة أشهر متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تكون المدة القصوى لصرف التعويض تسعة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أقل صرف يتم خلال هذه المدة.
وتكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية بواقع مائتي دينار شهرياً، وبواقع مائة وخمسين دينار شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء، وتكون المدة القصوى لصرف الإعانة 9 أشهر خلال 12 شهراً متصلة، وفي حالة تقديم المستفيد مطالبة بإعانة تعطل لأكثر من مرة خلال 12 تصرف له خلالها الإعانة لمدة أقصاها تسعة أشهر.