من حقنا كمواطنين بحرينيين أن ننتقد أداء المجلس النيابي في حال انكشف القصور الجلي في أداء الإخوة النواب. وهذا الحق مستمد من الدستور ومن الحريات المكفولة فيه. إضافة لكل ذلك فنحن المواطنين يحق لنا انتقاد أداء النواب لأنهم من نصَّبوا أنفسهم لهذه المسؤولية ونحن من اختارهم.
لا يهم أن يكون نقدنا قاسياً أو غير ذلك، فقوة النقد ودرجته تخضع لضعف مقياس الأداء داخل المجلس، فكلما كان الأداء سيئاً فهذا يعني أن الجمهور غير راضٍ بالبتة عن أدائهم، وحينها سوف يكون نقدهم قاسياً. ولهذا فإن نقد المواطنين للنواب نابع من حرصهم على مصلحة البلد ومصالحهم كذلك، كما أن نقد السلطة التشريعية بسبب ضعف الأداء أو القصور يعتبر حالة صحية تنمي من قدرات الناس على الحرية والمشاركة في القرارات السياسية والمعيشية الخاصة بهم.
لكن، ما ليس مقبولاً من وجهة نظرنا في هذا الجو السياسي والاجتماعي، هو تطاول بعض المنتقدين على ذوات النواب أنفسهم، وربما ينحرف النقد ليصل لمسألة التطاول على شخصياتهم وخصوصياتهم وأعراضهم وحتى عوائلهم. نعم، فلننتقد بشدة ولنحارب كل أشكال القصور في حال أخل النواب بمسؤولياتهم، لكن هذا لا يبرر لنا شتمهم والاستنقاص من كرامتهم وقذفهم بالباطل ومهاجمة أسرهم وأعراضهم بطريقة رخيصة. ففي هذه الحالة سيكون هذا الفعل فعلاً غير لائق ولا علاقة له بأي نقد من أجل البناء، وإنما سيكون هذا الفعل الفاضح رمياً للناس بالباطل.
مع الأسف الشديد وبسبب انفتاح القنوات الإعلامية الخاصة وازدياد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والعبور إليها من خلال أسماء مستعارة أو وهمية تمكَّن الكثير من الناس في أن يستثمروا في هذا المناخ ّ الإعلامي الحرّ بالتهجم على ذوات النواب وشتمهم وقذفهم بطريقة غير أخلاقية، فيها الكثير من الوحشية والتنمر. هذه الفئة تدرك أن ما تقوم به لا علاقة له بنقد النائب بقدر ما له علاقة بإهانته وتشويه سمعته الشخصية وسمعة حتى عائلته. هؤلاء يدركون أن هذا الفعل ليس نظيفاً ومع ذلك فإنهم يمارسونه بدم بارد وبقسوة فقط لكونهم خارج المساءلة القانونية لكنهم سيظلون خارج المنظومة الأخلاقية.
فلننتقد وزيراً أو مسؤولاً أو مديراً أو نائباً كيفما نشاء ومتى وأين نشاء أيضاً، لكن أن نمارس ضدهم سياسة التسقيط بدل النقد فهذا ليس من شيم البحرينيين، ولهذا يجب علينا أن نميز جيداً بين النقد وبين التنمر، حتى نستطيع توجيه المجلسين وغيرهما من المؤسسات العاملة في الطريق الصحيح، ومن لا يستطيع أن يوصل رسالته بالتي هي أحسن فليلتزم الصمت وحسن الخلق.
لا يهم أن يكون نقدنا قاسياً أو غير ذلك، فقوة النقد ودرجته تخضع لضعف مقياس الأداء داخل المجلس، فكلما كان الأداء سيئاً فهذا يعني أن الجمهور غير راضٍ بالبتة عن أدائهم، وحينها سوف يكون نقدهم قاسياً. ولهذا فإن نقد المواطنين للنواب نابع من حرصهم على مصلحة البلد ومصالحهم كذلك، كما أن نقد السلطة التشريعية بسبب ضعف الأداء أو القصور يعتبر حالة صحية تنمي من قدرات الناس على الحرية والمشاركة في القرارات السياسية والمعيشية الخاصة بهم.
لكن، ما ليس مقبولاً من وجهة نظرنا في هذا الجو السياسي والاجتماعي، هو تطاول بعض المنتقدين على ذوات النواب أنفسهم، وربما ينحرف النقد ليصل لمسألة التطاول على شخصياتهم وخصوصياتهم وأعراضهم وحتى عوائلهم. نعم، فلننتقد بشدة ولنحارب كل أشكال القصور في حال أخل النواب بمسؤولياتهم، لكن هذا لا يبرر لنا شتمهم والاستنقاص من كرامتهم وقذفهم بالباطل ومهاجمة أسرهم وأعراضهم بطريقة رخيصة. ففي هذه الحالة سيكون هذا الفعل فعلاً غير لائق ولا علاقة له بأي نقد من أجل البناء، وإنما سيكون هذا الفعل الفاضح رمياً للناس بالباطل.
مع الأسف الشديد وبسبب انفتاح القنوات الإعلامية الخاصة وازدياد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي والعبور إليها من خلال أسماء مستعارة أو وهمية تمكَّن الكثير من الناس في أن يستثمروا في هذا المناخ ّ الإعلامي الحرّ بالتهجم على ذوات النواب وشتمهم وقذفهم بطريقة غير أخلاقية، فيها الكثير من الوحشية والتنمر. هذه الفئة تدرك أن ما تقوم به لا علاقة له بنقد النائب بقدر ما له علاقة بإهانته وتشويه سمعته الشخصية وسمعة حتى عائلته. هؤلاء يدركون أن هذا الفعل ليس نظيفاً ومع ذلك فإنهم يمارسونه بدم بارد وبقسوة فقط لكونهم خارج المساءلة القانونية لكنهم سيظلون خارج المنظومة الأخلاقية.
فلننتقد وزيراً أو مسؤولاً أو مديراً أو نائباً كيفما نشاء ومتى وأين نشاء أيضاً، لكن أن نمارس ضدهم سياسة التسقيط بدل النقد فهذا ليس من شيم البحرينيين، ولهذا يجب علينا أن نميز جيداً بين النقد وبين التنمر، حتى نستطيع توجيه المجلسين وغيرهما من المؤسسات العاملة في الطريق الصحيح، ومن لا يستطيع أن يوصل رسالته بالتي هي أحسن فليلتزم الصمت وحسن الخلق.