عقد وزير البلديات والتخطيط العمراني د. جمعة بن محمد الكعبي، ووزيرة الدولة بوزارة الاعلام سميرة ابراهيم بن رجب مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم بوزارة الاعلام بشأن العمل الإرهابي المتمثل في حرق مبنى بلدية جد حفص.وقدم الوزير الكعبي شرحا مفصلا عن العملية الارهابية للصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء مع الفيلم المصور عن العملية الارهابية الذي صورته إحدى الكاميرات الخارجية في المبنى المحترق، ومشاهد مصورة من الدمار والخراب الذي أحدثه الارهابيون داخل المبني، وأوضح الوزير بأن العملية حدثت مساء الخميس 16 من اكتوبر الجاري، حيث قامت مجموعة إرهابية باقتحام مبنى بلدية المنطقة الشمالية الكائن في منطقة جد حفص وحرقه باستخدام مواد سريعة الاشتعال.وأشار إلى أن الحريق أدى إلى تضرر المبنى واحتراقه بما يحويه من موجودات ومعدات وآليات، وقد التهمت النيران العديد من الأوراق والمستندات الرسمية والمنقولات الموجودة به إلى جانب العديد من الأضرار المادية بالمبنى، علاوة على أجهزة الحاسب الآلي وتأثر الهيكل الإنشائي للمبنى بخسائر تفوق نصف مليون دينار بحريني حسب ما تم حصره من أضرار لغاية تاريخ انعقاد المؤتمر الصحفي.وأضاف الوزير الكعبي "أن العملية الارهابية أدت إلى توقف وتعطيل الخدمات البلدية اليومية المقدمة للمواطنين والمقيميين، وعلى اثرها توقف العمل بالمبنى الذي يقدم خدماته لقطاع كبير من المواطنين والقاطنين في 62 مجمعا سكنيا يفوق عدد سكانها 60 ألف نسمة، الأمر الذي أثار استياء المواطنين الذين يقومون بمراجعة طلباتهم، وخاصة أن هناك الكثير من المستندات الأصلية التي احترقت جراء هذا العمل المشين، بالإضافة إلى فقدان المعلومات الخاصة بالمواطنين المخزنة في الحواسيب الآلية وتقدر المعاملات التي تنتظر إنهاء إجراءاتها حوالي 300 معاملة في يوم وقع هذا العمل الارهابي".وشرح الكعبي المهام التي تقوم بها بلدية جد حفص من خدمات للمواطنين، مؤكدا أن المبنى المحترق ينجز أكثر من 13 ألف معاملة سنوية تتضمن تراخيص البناء والترميم وطلبات الكهرباء والسجلات التجارية، وغيرها من الخدمات الأساسية التي يحتاجها كل مواطن ومقيم، حيث يرتاد المبنى أكثر من 100 مراجع بشكل يومي.ولفت الكعبي الى "أنه لمن حسن رعاية المولى سبحانه وتعالى أن المبنى كان خاليا من الموظفين وقت القيام بهذه العملية الإرهابية، حيث لولا قدرة الله لكانت هناك خسائر في الأرواح بين الموظفين"، مشيرا إلى أن وزارة البلديات قامت بصورة عاجلة بتوفير مواقع مؤقتة للموظفين في مقار البلدية لأخرى لحين استئجار مبنى بديل وهو ما يترتب عليه تكاليف تتحملها البلدية جراء هذا العمل الإرهابي حتى الانتهاء من عملية تأهيل المبنى.وأكد زير البلديات والتخطيط العمراني د. جمعة بن محمد الكعبي "أن العمل الارهابي جاء استكمالا لاستهداف الخدمات والمرافق البلدية حيث سبق وإن تعرضت مئات الحاويات وسيارات جمع القمامة والمشاريع البلدية بالإضافة إلى عمل شركات النظافة أنفسهم إلى اعتداءات متكررة خلال قيامهم بأعمالهم وهو ما يعكس النية المبيتة للتخريب واستهداف الخدمات الي تخدم المواطنين والمقيميين حيث بلغت الخسائر ما يفوق ستة ملايين دينار بحريني".وقال ان الوزارة تستنكر بشدة هذا العمل الارهابي وتدين مرتكبيه، وتؤكد على أن هذا العمل الجبان لم يأت عرضا بل جاء بهدف زعزعة الأمن والاستقرار ومحاولة يائسة ممن أقدموا عليه في تعطيل المسيرة الديمقراطية والتشويش على العملية الانتخابية الذي تشهده مملكة البحرين، وكذلك بهدف ترويع المشاركين في انتخابات المجالس البلدية، وأيضا بهدف تعطيل مسيرة الاصلاح والتنمية التي تقودها الوزارة برعاية حثيثة من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد حفظهم الله.وأوضح الكعبي بأن وزارة البلديات والتخطيط العمراني تمضي قدما في الاستمرار في عملية البناء والتنمية من خلال الاستمرار في تقديم كافة الخدمات البلدية للمواطنين والمقيميين وعدم تأثر مثل هذه الاعمال الارهابية في النيل من مسيرة الاصلاح والتنمية التي ترعاها الحكومة الموقرة، مشيرا الى انه في هذا الاطار دعت الوزارة المراجعين إلى متابعة معاملاتهم في مباني البلدية الاخرى في البديع ومدينة حمد لحين الانتهاء من أعمال الاصلاح والتأهيل الشامل للمبنى.ومن خلال المؤتمر الصحفي أجاب الوزير على اسئلة الصحفيين التي تتعلق بحرق المبنى والبدائل التي وفرتها الوزارة لمواصلة تقديم الخدمات للمراجعين.وفي ردها على أسئلة الصحفيين حول حريق مبنى بلدية جد حفص وعلاقته بما يجري في المملكة من استحقاق انتخابي قالت سعادة وزيرة الدولة بوزارة الاعلام سميرة ابراهيم بن رجب "ان ضمن الإحصائيات التي قمنا بها منذ بداية الترشيحات للانتخابات النيابية والبلدية، استنتجنا ان المعدل الأكبر من المرشحين هم من المحافظة الشمالية، وأن المعدل الثاني من حيث العدد بالنسبة لترشيحات الجمعيات السياسية هم من جمعية الوفاق والمقربين لها".واشارت سعادة الوزيرة إلى "أن ما يجري اليوم من عمليات إرهابية وبلطجة ضد بعض المرشحين في الانتخابات هو لترويعهم ودفعهم للانسحاب وخصوصا ان هناك من دعا في وقت سابق إلى تصفير صناديق الاقتراع، ورغم ذلك اندفعت اعداد كبيرة للترشيح إثباتا على أن الشعب البحريني مصر للتقدم في العملية الانتخابية وغير عابئ بالإرهاب والبلطجة التي سيتم مواجهتها بالقانون"، مؤكدة أن ما يتم اليوم من إرهاب وترويع للمرشحين والناخبين يأتي تنفيذا لفتوى صدرت من المدعو عيسى قاسم، كما تم استهداف رجال الأمن وقتل العشرات منهم بفتوى مشابهة لنفس الشخص.وأوضحت سعادة الوزيرة بأن "اليوم تم حرق مبنى بلدية جد حفص ومحاولة حرق محطة للبترول، كما تم استهداف بعض المرشحين بأشخاصهم وعوائلهم واطفالهم وبيوتهم لترويعهم وتهديدهم للانسحاب من الانتخابات، وخصوصا بعد ان ثبت ان اعلى معدلات المرشحين من أبنائنا الشيعة المتحمسين جميعا لإنهاء هذه الحالة الطائفية المقيتة التي تحاول الجمعيات السياسية زجهم فيها".ودعت الوزيرة من يطالب بالديموقراطية الى ان يؤمن بأبسط قواعدها التي تتمثل في حرية المواطن في ممارسة حقّه الانتخابي، وعلى من يدين هذا الإرهاب عليه أن يصدر فتوى أخرى بتحريم الإرهاب واستهداف أراح المواطنين وممتلكاتهم ومؤسساتهم.