براء ملحم
قضت المحكمة الصغرى الجنائية بالحبس 3 سنوات على نقابي معروف، وغرامة ألف دينار، لاحتياله على مجموعة كبيرة من النساء والفتيات، زاعماً المشاركة بمشروع استثمار الذهب والمجوهرات، وتوقيعهن على سندات مديونية بقيمة 5 آلاف دينار، حتى بلغ مجموع السندات 429 سنداً بقيمة تتجاوز مليوني دينار، بمساعدة شخص آخر وزوجته.
وقدرت المحكمة ألف دينار ككفالة لوقف التنفيذ، إضافة لإدانتها لشخص آخر هو وزوجته لقيامهما بالاشتراك ومساعدة النقابي في جريمة الاحتيال بحبسهما سنة وكفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، مع تغريم كل منهما ألف دينار بحريني.
وتكمن الواقعة، بقيام عدد من النساء والفتيات اللاتي تم الإيقاع بهن والنصب عليهن من قبل المدان الأول"النقابي" عن طريق المدانة الثالثة وزوجها، مستغلين مدى احتياجهن للمال.
وبدأت عملية الاحتيال من قبل المدانة الثالثة، بالتواصل مع الضحايا وإخبارهمن بوجود مشروع استثمار في الذهب والمجوهرات، وعلى من ترغب في العمل والحصول على دخل شهري ثابت يقدر بـ 300 دينار التواصل معها.
ومن هنا بدأت عملية جذب الضحايا، إذ قامت المدانة الثالثة بالالتقاء بأول ضحية وشرحت لها فكرة المشروع التي تتلخص بامتلاك المدان الأول" النقابي" لعدد كبير من السبائك الذهبية والذي يريد بيعها، ولكنه لايستطيع التعامل بها حتى لا يتم الشك في الأمر، ولذلك لابد من الاستعانة بأشخاص يظهرون كأنهم يبيعونها له في محله، وفي مقابل ذلك تحصل على 300 دينار كدخل شهري ثابت، فوافقت المجني عليها، وطلبت منها المدانة الثالثة مقابلتها في اليوم التالي عند مجمع التأمينات.
ولدى حضور الضحية، في اليوم التالي، أقنعتها المدانة بضرورة التوقيع على سند مديونية باسم المدان الأول بقيمة 5 آلاف دينار، وتوثيقه في مكتب التوثيق بالمجمع، وأكدت لها أن هذا السند لن يتم استخدامه، ولكن لضمان حقه بشأن سبائك الذهب التي ستحصل عليها، فاقتنعت الضحية وقامت بالتوقيع على السند.
وبعد توقيع الضحية للسند، قامت المدانة بالتوجه إلى محل المدان الأول وسلمت سند المديونية هناك، ثم قامت بإعطائها سبيكة ذهبية. وبعد حصول الضحية على السبيكة، رافقتها المدانة إلى المنزل وهناك كان ينتظرها زوجها "المدان الثاني" والذي قام بأخذ السبيكة من المجني عليها لبيعها للمحل باسمها، ورجع بعد فترة قصيرة وأعطاها 300 دينار.
وبعد أن تم إغواء الضحية وتسليمها مبلغ 300 دينار دون أي تعب يذكر، طلبت المدانة منها جلب فتيات ونساء يرغبن في العمل والحصول على مرتب ثابت دون عناء، حتى وصل عدد الضحايا الذين أبلغوا إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية 12 ضحية، اكتشفن بعد فترة أن عليهن قضايا وأحكام لصالح المتهم الأول على خلفية سند المديونية الذي وقعن عليه.
قضت المحكمة الصغرى الجنائية بالحبس 3 سنوات على نقابي معروف، وغرامة ألف دينار، لاحتياله على مجموعة كبيرة من النساء والفتيات، زاعماً المشاركة بمشروع استثمار الذهب والمجوهرات، وتوقيعهن على سندات مديونية بقيمة 5 آلاف دينار، حتى بلغ مجموع السندات 429 سنداً بقيمة تتجاوز مليوني دينار، بمساعدة شخص آخر وزوجته.
وقدرت المحكمة ألف دينار ككفالة لوقف التنفيذ، إضافة لإدانتها لشخص آخر هو وزوجته لقيامهما بالاشتراك ومساعدة النقابي في جريمة الاحتيال بحبسهما سنة وكفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، مع تغريم كل منهما ألف دينار بحريني.
وتكمن الواقعة، بقيام عدد من النساء والفتيات اللاتي تم الإيقاع بهن والنصب عليهن من قبل المدان الأول"النقابي" عن طريق المدانة الثالثة وزوجها، مستغلين مدى احتياجهن للمال.
وبدأت عملية الاحتيال من قبل المدانة الثالثة، بالتواصل مع الضحايا وإخبارهمن بوجود مشروع استثمار في الذهب والمجوهرات، وعلى من ترغب في العمل والحصول على دخل شهري ثابت يقدر بـ 300 دينار التواصل معها.
ومن هنا بدأت عملية جذب الضحايا، إذ قامت المدانة الثالثة بالالتقاء بأول ضحية وشرحت لها فكرة المشروع التي تتلخص بامتلاك المدان الأول" النقابي" لعدد كبير من السبائك الذهبية والذي يريد بيعها، ولكنه لايستطيع التعامل بها حتى لا يتم الشك في الأمر، ولذلك لابد من الاستعانة بأشخاص يظهرون كأنهم يبيعونها له في محله، وفي مقابل ذلك تحصل على 300 دينار كدخل شهري ثابت، فوافقت المجني عليها، وطلبت منها المدانة الثالثة مقابلتها في اليوم التالي عند مجمع التأمينات.
ولدى حضور الضحية، في اليوم التالي، أقنعتها المدانة بضرورة التوقيع على سند مديونية باسم المدان الأول بقيمة 5 آلاف دينار، وتوثيقه في مكتب التوثيق بالمجمع، وأكدت لها أن هذا السند لن يتم استخدامه، ولكن لضمان حقه بشأن سبائك الذهب التي ستحصل عليها، فاقتنعت الضحية وقامت بالتوقيع على السند.
وبعد توقيع الضحية للسند، قامت المدانة بالتوجه إلى محل المدان الأول وسلمت سند المديونية هناك، ثم قامت بإعطائها سبيكة ذهبية. وبعد حصول الضحية على السبيكة، رافقتها المدانة إلى المنزل وهناك كان ينتظرها زوجها "المدان الثاني" والذي قام بأخذ السبيكة من المجني عليها لبيعها للمحل باسمها، ورجع بعد فترة قصيرة وأعطاها 300 دينار.
وبعد أن تم إغواء الضحية وتسليمها مبلغ 300 دينار دون أي تعب يذكر، طلبت المدانة منها جلب فتيات ونساء يرغبن في العمل والحصول على مرتب ثابت دون عناء، حتى وصل عدد الضحايا الذين أبلغوا إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية 12 ضحية، اكتشفن بعد فترة أن عليهن قضايا وأحكام لصالح المتهم الأول على خلفية سند المديونية الذي وقعن عليه.