نظمت وزارة الخارجية وبالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة، بالديوان العام للوزارة، محاضرة حول برنامج الضمان الصحي الوطني "صحتي".
وأعربت د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية، عن شكرها وتقديرها للمجلس الأعلى للصحة على حرصهم الدائم في التعاون مع وزارة الخارجية، مثمنة الدور الهام الذي يضطلع به المجلس على تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين في ظل الدعم والاهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، منوهة بأهمية برنامج الضمان الصحي "صحتي" كأحد الحلول الاستراتيجية في مجال التنمية المستدامة والتي تجسد رؤية مملكة البحرين 2030، متمنية للمجلس الأعلى للصحة كل التوفيق والنجاح.
وأكدت وكيل وزارة الخارجية ضرورة توعية المواطنين والمقيمين بأهمية برنامج الضمان الصحي الذي سيضمن تحقيق الاستدامة المالية والتيسير الذاتي لمقدمي الخدمات الحكومية، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في مملكة البحرين من نمو سكاني سريع، وارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، والزيادة في انتشار الأمراض المزمنة.
كما استعرض إبراهيم علي النواخذة، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، الخطة الوطنية للصحة "2016-2025" التي تهدف إلى خلق مجتمع صحي وآمن، وخدمات صحية متكاملة ومستدامة وذات جودة عالية تمكن المواطن والمقيم من حرية اختيار مزودي الخدمات الصحية، مبينًا المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها الخطة الوطنية للصحة والمتمثلة في الاستثمار في الوقاية وتعزيز الصحة وتوفير شبكة صحية متكاملة، وتمويل الخدمات الصحية من خلال إعداد خطط التمويل وضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع الاستثمار، وتطوير القدرات لاستقطاب الكوادر المؤهلة ووضع خطة وطنية لتنمية الكوادر الصحية، ورفع مستوى الجودة وسلامة الخدمات وضمان استمراريتها في جميع المرافق، وتنظيم وإدارة نظام الضمان الصحي الوطني وتطوير الهيكل المؤسسي.
وقدم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة شرحًا حول برنامج الضمان الصحي الوطني "صحتي" الذي يهدف إلى تعزيز جودة العلاج الصحي الذي يتلقاه المواطن والمقيم على أرض مملكة البحرين، وكيفية الاستفادة من هذا النظام في المستشفيات العامة والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
وأعربت د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية، عن شكرها وتقديرها للمجلس الأعلى للصحة على حرصهم الدائم في التعاون مع وزارة الخارجية، مثمنة الدور الهام الذي يضطلع به المجلس على تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين في ظل الدعم والاهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، منوهة بأهمية برنامج الضمان الصحي "صحتي" كأحد الحلول الاستراتيجية في مجال التنمية المستدامة والتي تجسد رؤية مملكة البحرين 2030، متمنية للمجلس الأعلى للصحة كل التوفيق والنجاح.
وأكدت وكيل وزارة الخارجية ضرورة توعية المواطنين والمقيمين بأهمية برنامج الضمان الصحي الذي سيضمن تحقيق الاستدامة المالية والتيسير الذاتي لمقدمي الخدمات الحكومية، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في مملكة البحرين من نمو سكاني سريع، وارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، والزيادة في انتشار الأمراض المزمنة.
كما استعرض إبراهيم علي النواخذة، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، الخطة الوطنية للصحة "2016-2025" التي تهدف إلى خلق مجتمع صحي وآمن، وخدمات صحية متكاملة ومستدامة وذات جودة عالية تمكن المواطن والمقيم من حرية اختيار مزودي الخدمات الصحية، مبينًا المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها الخطة الوطنية للصحة والمتمثلة في الاستثمار في الوقاية وتعزيز الصحة وتوفير شبكة صحية متكاملة، وتمويل الخدمات الصحية من خلال إعداد خطط التمويل وضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع الاستثمار، وتطوير القدرات لاستقطاب الكوادر المؤهلة ووضع خطة وطنية لتنمية الكوادر الصحية، ورفع مستوى الجودة وسلامة الخدمات وضمان استمراريتها في جميع المرافق، وتنظيم وإدارة نظام الضمان الصحي الوطني وتطوير الهيكل المؤسسي.
وقدم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة شرحًا حول برنامج الضمان الصحي الوطني "صحتي" الذي يهدف إلى تعزيز جودة العلاج الصحي الذي يتلقاه المواطن والمقيم على أرض مملكة البحرين، وكيفية الاستفادة من هذا النظام في المستشفيات العامة والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.