تونس - منال المبروك
وجه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ 63 للاستقلال، الدعوة الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى تجاوز الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن "مواقفه ضد سياسات الحكومة اتخذها بصفته رئيسا للجمهورية، وان مواصلة القطيعة اليوم لا تخدم تونس وستتعقد الاوضاع معها".
وتابع قائلا، "يجب أن نمضي قدما مع بعضنا اليد في اليد".
وأكد أن "ترشحه للإنتخابات الرئاسية مسألة غير مهمة أمام التحديات التى تواجهها البلاد والتى تستوجب ان يكون السياسيون رجال دولة يخيرون مصلحة البلاد على مصالحهم الضيقة".
واعتبر أنّ "لا عداوة أو صداقة نهائية في السياسة"، قائلاً "هناك فرق بين رجل السياسة ورجل الدولة وهو أنّ رجل السياسة لا يفكر إلا في الانتخابات لكن رجل الدولة همه مستقبل البلاد والأجيال.. وللأسف تونس تفتقر لرجال الدولة"، وفق تعبيره .
وأضاف أن "مؤسسة الرئاسة أعدّت مقترحات لإدخال تعديلات على الدستور "تتعلق بنظام الحكم في تونس"، قد يتركها لمن سيخلفه تفاديا لتأويها، أو اتهامه برغبته في تقوية موقع الرئيس على حساب السلطات التشريعية والتنفيذية .
ووصف الرئيس التونسي الوضع العام في البلاد "بالمتعب"، وقال إن "تونس مريضة ويجب على رجال الدولة ونسائها في السلطة إيجاد الدواء لمرضها وايجاد الحلول".
ولم تفلت حكومة الشاهد من سهام الباجي الذي انتقد أداءها مستعرضاً جملة من المؤشرات السلبية التى تم تسجيلها في الثلاث سنوات الاخيرة، من أهمها ارتفاع نسبة التداين العمومي والتضخم والعجز التجاري، مشيرا الى أن "الحلول ممكنة في صورة تغيير سياسات الدولة خاصة في مجال تثمين الثروات الطبيعية والتعويل عليها بدلاً من التعويل على القروض من الخارج".
وقال السبسي إنّ "الوضع ينذر بالخطر"، داعيا إلى "ضرورة التصدّي إلى هذا التدهور واتخاذ اجراءات للحيلولة دون مزيد من التردي بغضّ النظر عن الأطراف المسؤولة".
وأشار الرئيس التونسي إلى "المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بسبب العجز الطاقي الذي بلغ اليوم 6 مليارات دينار، والوقف المتكرّر لإنتاج الفوسفات".
أما بخصوص الثروات البترولية، قال السبسي، إنّ "تونس كانت تغطي 92 % من حاجياتها أما اليوم فهي تغطي 42 % فقط"، منتقدا "وقف منح الرخص للتنقيب عن المحروقات".
ولم يخلو خطاب رئيس الجمهورية من انتقادات مباشرة وغير مباشرة ليوسف الشاهد، وأشار في هذا السياق إلى مسألة عدم عرض التعديل الوزاري عليه قبل المرور إلى البرلمان وكأنّ ''رئيس الدولة لم يعد له دور''.
كما وجّه جملة من الرسائل المباشرة وأخرى مشفّرة تتعلّق بالإستحقاقات الإنتخابية المقبلة والفرق بين سلوك السياسي ورجل الدولة.
وأضاف رئيس الجمهورية "المسؤول يجد الحلول وأنا حاولت إيجاد حلول للمؤشرات الخطيرة لكنني لم أجد" مطالبا بضرورة تلافي هذا الوضع.
وأشار الباجي قائد السبسي إلى "بعض الأرقام حيث أن التضخم ارتفع من 4.4% سنة 2010 إلى 7.3% سنة 2018 رغم أنها عرفت انخفاضا سنة 2016 حيث بلغت 3.7%".
وأضاف السبسي ''كفا لعبا إن البلاد مريضة وليس بشرب الماء تنتهي الحمى''.
وتابع ''ان شاء الله البلاد ما تبقاش مريضة" مشيرا إلى أن "تونس لن تشفى إلا بلم الشمل والوحدة الوطنية".
وأقر الباجي قائد السبسي "بوجود مشكل دستوري متعلق أساسا بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة"، داعيا الى "ضرورة اجراء تغيير يشمل بعض الفصول".
وبالإضافة إلى وضعها الإقتصادي الصعب وتراجع قيمة العملة المحلية بأكثر من 70 % في السنوات الأربعة الماضية مقابل الدولار تعيش تونس وضعا سياسيا صعبا نتيجة "خصومة" بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس الدولة الباجي قائد السبسى بعد استئثار الشاهد بالقرار وتغييب دور رئيس الدولة.
ويشعر الباجي قائد السبسي منذ بداية خصومته مع الشاهد وإعلان القطيعة مع حركة النهضة بحالة عزلة سياسية، غير أنه لا يقف في ما تبقى من فترة حكمه مكتوف الأيدي ،حيث إلى استعمال صلوحياته الدستورية من أجل وضع حد للتقارب بين الشاهد والنهضة.
وتقترب تونس من أجراء ثالث انتخابات رئاسية وتشريعية بعد ثورة يناير 2011 حيث تجرى الانتخابات في أكتوبر ونوفمبر 2019، فيما ترتفع يوما بعد يوم وتيرة المنافسة الشرسة بين كل الكيانات السياسية في تونس.
وجه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ 63 للاستقلال، الدعوة الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى تجاوز الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن "مواقفه ضد سياسات الحكومة اتخذها بصفته رئيسا للجمهورية، وان مواصلة القطيعة اليوم لا تخدم تونس وستتعقد الاوضاع معها".
وتابع قائلا، "يجب أن نمضي قدما مع بعضنا اليد في اليد".
وأكد أن "ترشحه للإنتخابات الرئاسية مسألة غير مهمة أمام التحديات التى تواجهها البلاد والتى تستوجب ان يكون السياسيون رجال دولة يخيرون مصلحة البلاد على مصالحهم الضيقة".
واعتبر أنّ "لا عداوة أو صداقة نهائية في السياسة"، قائلاً "هناك فرق بين رجل السياسة ورجل الدولة وهو أنّ رجل السياسة لا يفكر إلا في الانتخابات لكن رجل الدولة همه مستقبل البلاد والأجيال.. وللأسف تونس تفتقر لرجال الدولة"، وفق تعبيره .
وأضاف أن "مؤسسة الرئاسة أعدّت مقترحات لإدخال تعديلات على الدستور "تتعلق بنظام الحكم في تونس"، قد يتركها لمن سيخلفه تفاديا لتأويها، أو اتهامه برغبته في تقوية موقع الرئيس على حساب السلطات التشريعية والتنفيذية .
ووصف الرئيس التونسي الوضع العام في البلاد "بالمتعب"، وقال إن "تونس مريضة ويجب على رجال الدولة ونسائها في السلطة إيجاد الدواء لمرضها وايجاد الحلول".
ولم تفلت حكومة الشاهد من سهام الباجي الذي انتقد أداءها مستعرضاً جملة من المؤشرات السلبية التى تم تسجيلها في الثلاث سنوات الاخيرة، من أهمها ارتفاع نسبة التداين العمومي والتضخم والعجز التجاري، مشيرا الى أن "الحلول ممكنة في صورة تغيير سياسات الدولة خاصة في مجال تثمين الثروات الطبيعية والتعويل عليها بدلاً من التعويل على القروض من الخارج".
وقال السبسي إنّ "الوضع ينذر بالخطر"، داعيا إلى "ضرورة التصدّي إلى هذا التدهور واتخاذ اجراءات للحيلولة دون مزيد من التردي بغضّ النظر عن الأطراف المسؤولة".
وأشار الرئيس التونسي إلى "المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بسبب العجز الطاقي الذي بلغ اليوم 6 مليارات دينار، والوقف المتكرّر لإنتاج الفوسفات".
أما بخصوص الثروات البترولية، قال السبسي، إنّ "تونس كانت تغطي 92 % من حاجياتها أما اليوم فهي تغطي 42 % فقط"، منتقدا "وقف منح الرخص للتنقيب عن المحروقات".
ولم يخلو خطاب رئيس الجمهورية من انتقادات مباشرة وغير مباشرة ليوسف الشاهد، وأشار في هذا السياق إلى مسألة عدم عرض التعديل الوزاري عليه قبل المرور إلى البرلمان وكأنّ ''رئيس الدولة لم يعد له دور''.
كما وجّه جملة من الرسائل المباشرة وأخرى مشفّرة تتعلّق بالإستحقاقات الإنتخابية المقبلة والفرق بين سلوك السياسي ورجل الدولة.
وأضاف رئيس الجمهورية "المسؤول يجد الحلول وأنا حاولت إيجاد حلول للمؤشرات الخطيرة لكنني لم أجد" مطالبا بضرورة تلافي هذا الوضع.
وأشار الباجي قائد السبسي إلى "بعض الأرقام حيث أن التضخم ارتفع من 4.4% سنة 2010 إلى 7.3% سنة 2018 رغم أنها عرفت انخفاضا سنة 2016 حيث بلغت 3.7%".
وأضاف السبسي ''كفا لعبا إن البلاد مريضة وليس بشرب الماء تنتهي الحمى''.
وتابع ''ان شاء الله البلاد ما تبقاش مريضة" مشيرا إلى أن "تونس لن تشفى إلا بلم الشمل والوحدة الوطنية".
وأقر الباجي قائد السبسي "بوجود مشكل دستوري متعلق أساسا بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة"، داعيا الى "ضرورة اجراء تغيير يشمل بعض الفصول".
وبالإضافة إلى وضعها الإقتصادي الصعب وتراجع قيمة العملة المحلية بأكثر من 70 % في السنوات الأربعة الماضية مقابل الدولار تعيش تونس وضعا سياسيا صعبا نتيجة "خصومة" بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس الدولة الباجي قائد السبسى بعد استئثار الشاهد بالقرار وتغييب دور رئيس الدولة.
ويشعر الباجي قائد السبسي منذ بداية خصومته مع الشاهد وإعلان القطيعة مع حركة النهضة بحالة عزلة سياسية، غير أنه لا يقف في ما تبقى من فترة حكمه مكتوف الأيدي ،حيث إلى استعمال صلوحياته الدستورية من أجل وضع حد للتقارب بين الشاهد والنهضة.
وتقترب تونس من أجراء ثالث انتخابات رئاسية وتشريعية بعد ثورة يناير 2011 حيث تجرى الانتخابات في أكتوبر ونوفمبر 2019، فيما ترتفع يوما بعد يوم وتيرة المنافسة الشرسة بين كل الكيانات السياسية في تونس.