الموصل - (العربية نت): كشفت مصادر موصلية مطلعة أن السبب الرئيس لزيارة القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، إلى مدينة الموصل العراقية قبل أيام جاء لتقديم الدعم إلى محافظ نينوى، نوفل العاكوب، الذي يتعرض لاحتمال المساءلة والإقالة من منصبه كمحافظ لنينوى.
وفِي هذا السياق، قال النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، لـ"العربية.نت"، إن هذا الكلام كان متداولاً وبقوة في أروقة البرلمان والشارع الموصلي على السواء، وترددت أخبار عن دعم جهات سياسية ومن قيادات الحشد الشعبي لمحافظ نينوى من أجل بقائه في السلطة كمحافظ للمدينة مقابل صفقات وأعمال داخل المحافظة من مقاولات ومزايدات وأموال.
وتابع الدوبرداني قائلاً: "لكن أحد النواب التقى أبو مهدي المهندس، الذي نفى ذلك نفياً قاطعاً".
وأضاف الدوبرداني أن وضع محافظة نينوى من الناحية الأمنية والاقتصادية سيء جداً، لا سيما لجهة وجود مكاتب اقتصادية للحشد الشعبي وسرقة النفط والتهريب من قضاء سنجار، وكذلك وجود حزب العمال الكردستاني واستيلائه على معظم قضاء سنجار.
كما أكد أن كل هذه الملفات موجودة ضمن توصيات لجنة تقصي الحقائق، مطالباً رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بضرورة فرض القانون في كل محافظة نينوى وغلق المكاتب الاقتصادية للفصائل المسلحة غير المنضوية تحت سيطرة الحكومة المركزية وإخراجها من المدينة.
كذلك، أوضح الدوبرداني أن "لجنة تقصي الحقائق رفعت للبرلمان توصياتها وهي عبارة عن 30 توصية وجمعنا أكثر من 68 توقيعاً من أعضاء البرلمان لإضافتها في جدول أعمال البرلمان ليوم الخميس، لكن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، طلب أن يؤجل البت بالتوصيات في جلسة يوم 24/3/2019".
وكشف أن من ضمن التوصيات الثلاثين محاربة الفساد في الموصل ودعم القوات الأمنية وغلق المكاتب الاقتصادية التي كانت تفرض الإتاوات وتبتز أبناء محافظة نينوى، ومعالجة الملف الإنساني للمواطنين.
وأكد الدوبرداني أنها تتضمن موضوع جلب عائلات الدواعش إلى مخيمات في الموصل، مشدداً على رفضه وأهالي نينوى ونوابها لموضوع فتح مخيمات لعوائل عناصر "داعش"، قائلاً: سنقف بوجه هذا الموضوع بقوة".
من جانبه، قال المحلل العسكري والاستراتيجي، مؤيد الجحيشي، لـ"العربية.نت"، إن نوفل العاكوب اعترف في أكثر من مرة أنه مدعوم من ميليشيات الحشد، وخصوصاً أبو مهدي المهندس، وأن كل الأعمال التي قام بها بعد تحرير الجانب الأيسر من الموصل كانت بموافقة المهندس، بحيث إنه قبل التحرير كانت كل الأموال التي تخصص للنازحين تقسم وتذهب إلى جيوب الفاسدين منذ عام 2014 إلى عام 2017 بشكل كبير جداً والآن بشكل ممنهج.
وأوضح الجحيشي أنه بعد تحرير الجانب الأيسر دخلت المكاتب الاقتصادية، التي كانت خارج الموصل، ومن كل الأحزاب الموالية لإيران ومنها حزب الله العراق والنجباء وكذلك العصائب، إلى المدينة، لتعمل على ابتزاز الأبرياء.
مكاتب اقتصادية للحشد وأموال بالملايين وتوزيع حصص
وأضاف الجحيشي أن المنظمات الدولية والدول المانحة وغيرها التي قدمت الأموال لمحافظ نينوى كانت تدعم الميليشيات والأحزاب بدون أن تعلم أنها تفعل ذلك.
كما كشف أن الدعم بلغ ملايين الدولارات، وكان المحافظ يبددها على هذه المكاتب الاقتصادية، مؤكداً أن كل هذه الأمور كانت تجري بعلم أبو مهدي المهندس.
وتابع قائلاً: "أنا أول من ذكر موضوع الإتاوات والفساد في الموصل ووصول أبو مهدي إلى الموصل هو رسالة لكل أعضاء مجلس المحافظة وبرلمانيي المحافظة المنادين بإقالة العاكوب أن المحافظ مدعوم من قبلي وهو من جماعتي أو تابع لي".
واعتبر الجحيشي أن "السبب الآخر لزيارة أبو مهدي المهندس هو إعطاء شرعية للمكاتب الاقتصادية ولمسؤوليها في الحشد وكل الحشود في الموصل، إنها كلها تابعة لي وكذلك عدم مطالبة أحد بخروج الحشد من داخل مدينة الموصل".
كذلك ختم مؤكداً أنه "حتى وإن تمت إقالة المحافظ الحالي فسوف يأتي شخص آخر مكانه يكمل مسيرته لأن الحشد أسس كل تلك المكاتب الاقتصادية التي سيطرت بشكل واسع على كل مفاصل المدينة، وأخذ الإتاوات ومشاريع الإعمار وكل الأموال الموجودة بالمدينة، وبالتالي لن يتخلى عنها بسهولة".
وفِي هذا السياق، قال النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني، لـ"العربية.نت"، إن هذا الكلام كان متداولاً وبقوة في أروقة البرلمان والشارع الموصلي على السواء، وترددت أخبار عن دعم جهات سياسية ومن قيادات الحشد الشعبي لمحافظ نينوى من أجل بقائه في السلطة كمحافظ للمدينة مقابل صفقات وأعمال داخل المحافظة من مقاولات ومزايدات وأموال.
وتابع الدوبرداني قائلاً: "لكن أحد النواب التقى أبو مهدي المهندس، الذي نفى ذلك نفياً قاطعاً".
وأضاف الدوبرداني أن وضع محافظة نينوى من الناحية الأمنية والاقتصادية سيء جداً، لا سيما لجهة وجود مكاتب اقتصادية للحشد الشعبي وسرقة النفط والتهريب من قضاء سنجار، وكذلك وجود حزب العمال الكردستاني واستيلائه على معظم قضاء سنجار.
كما أكد أن كل هذه الملفات موجودة ضمن توصيات لجنة تقصي الحقائق، مطالباً رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بضرورة فرض القانون في كل محافظة نينوى وغلق المكاتب الاقتصادية للفصائل المسلحة غير المنضوية تحت سيطرة الحكومة المركزية وإخراجها من المدينة.
كذلك، أوضح الدوبرداني أن "لجنة تقصي الحقائق رفعت للبرلمان توصياتها وهي عبارة عن 30 توصية وجمعنا أكثر من 68 توقيعاً من أعضاء البرلمان لإضافتها في جدول أعمال البرلمان ليوم الخميس، لكن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، طلب أن يؤجل البت بالتوصيات في جلسة يوم 24/3/2019".
وكشف أن من ضمن التوصيات الثلاثين محاربة الفساد في الموصل ودعم القوات الأمنية وغلق المكاتب الاقتصادية التي كانت تفرض الإتاوات وتبتز أبناء محافظة نينوى، ومعالجة الملف الإنساني للمواطنين.
وأكد الدوبرداني أنها تتضمن موضوع جلب عائلات الدواعش إلى مخيمات في الموصل، مشدداً على رفضه وأهالي نينوى ونوابها لموضوع فتح مخيمات لعوائل عناصر "داعش"، قائلاً: سنقف بوجه هذا الموضوع بقوة".
من جانبه، قال المحلل العسكري والاستراتيجي، مؤيد الجحيشي، لـ"العربية.نت"، إن نوفل العاكوب اعترف في أكثر من مرة أنه مدعوم من ميليشيات الحشد، وخصوصاً أبو مهدي المهندس، وأن كل الأعمال التي قام بها بعد تحرير الجانب الأيسر من الموصل كانت بموافقة المهندس، بحيث إنه قبل التحرير كانت كل الأموال التي تخصص للنازحين تقسم وتذهب إلى جيوب الفاسدين منذ عام 2014 إلى عام 2017 بشكل كبير جداً والآن بشكل ممنهج.
وأوضح الجحيشي أنه بعد تحرير الجانب الأيسر دخلت المكاتب الاقتصادية، التي كانت خارج الموصل، ومن كل الأحزاب الموالية لإيران ومنها حزب الله العراق والنجباء وكذلك العصائب، إلى المدينة، لتعمل على ابتزاز الأبرياء.
مكاتب اقتصادية للحشد وأموال بالملايين وتوزيع حصص
وأضاف الجحيشي أن المنظمات الدولية والدول المانحة وغيرها التي قدمت الأموال لمحافظ نينوى كانت تدعم الميليشيات والأحزاب بدون أن تعلم أنها تفعل ذلك.
كما كشف أن الدعم بلغ ملايين الدولارات، وكان المحافظ يبددها على هذه المكاتب الاقتصادية، مؤكداً أن كل هذه الأمور كانت تجري بعلم أبو مهدي المهندس.
وتابع قائلاً: "أنا أول من ذكر موضوع الإتاوات والفساد في الموصل ووصول أبو مهدي إلى الموصل هو رسالة لكل أعضاء مجلس المحافظة وبرلمانيي المحافظة المنادين بإقالة العاكوب أن المحافظ مدعوم من قبلي وهو من جماعتي أو تابع لي".
واعتبر الجحيشي أن "السبب الآخر لزيارة أبو مهدي المهندس هو إعطاء شرعية للمكاتب الاقتصادية ولمسؤوليها في الحشد وكل الحشود في الموصل، إنها كلها تابعة لي وكذلك عدم مطالبة أحد بخروج الحشد من داخل مدينة الموصل".
كذلك ختم مؤكداً أنه "حتى وإن تمت إقالة المحافظ الحالي فسوف يأتي شخص آخر مكانه يكمل مسيرته لأن الحشد أسس كل تلك المكاتب الاقتصادية التي سيطرت بشكل واسع على كل مفاصل المدينة، وأخذ الإتاوات ومشاريع الإعمار وكل الأموال الموجودة بالمدينة، وبالتالي لن يتخلى عنها بسهولة".