توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الخاصة بتوسعة مساحة الوحدات السكنية، توجيهات يثمنها الشعب البحريني لحرص سموه على راحة المواطن بما تعبر الوحدة السكنية من هاجس لسنوات طويلة من عمر المواطن وفرحته عند حصوله على المسكن اللائق الذي يتناسب مع احتياجاته وعدد أفراد أسرته ويصون كرامته بعد سنوات انتظار.
ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن زيارة وزير الإسكان للبيوت الإسكانية في محافظة المحرق يدل على أن مساحة هذه البيوت صغيرة جداً لا تتناسب مع احتياجات وحجم الأسر البحرينية المنتفعة من هذه الوحدات الإسكانية، بدليل توزيع الأثاث المنزلي غير المريح في غرف النوم، وهذا يدعونا إلى أن نتساءل، كيف وضعت المعايير الخاصة لبناء هذه الوحدات؟ صحيح أن المواطن في أمس الحاجة إلى مكان يؤويه هو وأسرته ولكن ليس بهذا الشكل وليس بهذا الحجم. ولا ننسى أن هذا البيت سوف يضم أسراً جديدة عندما يتزوج الأبناء ولا يجدون غير هذا المنزل يؤوي أسرهم، فهذا واقع يعيشه الكثيرون نظراً للراتب الذي يحصل عليه الموظف وغلاء الحياة المعيشية وارتفاع أسعار العقار للشراء أو تأجير منزل أو شقة. فمشاركة المنزل «وارد» عند كثير من العوائل البحرينية وهو مرحب به ولكن في ظل حجم المنزل أظنه بحاجة إلى مراجعة جادة لحجم الوحدات السكنية التي توزع على المستفيدين من هذا المشروع. فمشروع الوحدات السكينة مشروع في غاية الأهمية بل من الاحتياجات الضرورية الحيوية التي يمكن أن تعبر عن المعنى الحقيقي لكرامة المواطن، لذلك يجب على الحكومة أن تولي المواطن أهمية لا يكون قبله أحد وإلا سوف يهدر حقه في العيش الكريم والرفاهية الموعودة.
الأمر الآخر المتعلق بمعايير الوزارة للوحدة السكنية التي منها لا تسمح للمنتفع من الوحدة تغيير أو بناء أو تعديل في الشكل العام للوحدة من الداخل والخارج، وهذا للأسف يعتبر قراراً ليس من صالح المواطن الذي يريد أن يتميز أو يتوسع في البناء، خصوصاً وأن هذه الوحدة السكنية ليست هبة، وإنما يدفع المواطن المستفيد من هذه الوحدة أقساطاً شهرية، تعود بالربح على الوزارة، فما الضير من إضافة بعض التصميمات والتوسعة مادامت تريح المواطن وتجعله يستشعر بملكه ولمساته بكل فخر. تداولت أيضاً مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من دولة خليجية في لقاء خاص مع وزير الإسكان لهذه الدولة وأوضح بأن أحد المسؤولين قال له بما معناه بأن البيت الذي ترتضيه لنفسك هو البيت الذي يبنى للمستفيد من هذه الوحدات من المواطنين، طبعاً لا تعليق على ذلك في هذه الجزئية لأن هذه الدولة مساحتها أكبر من مملكة البحرين ولا يمكن للحكومة أن تبني للمواطنين بحجم الوحدات السكنية الخاصة بهم، ولكن يجب على الوزير أن يرتضي بأن تكون هذه الوحدات بالفعل مناسبة بأن يسكنها المواطن حتى لا تتحول حياة المواطن إلى هم ونكد وشقاء. فسنوات الانتظار الطويلة يجب أن تكون كفيلة بأن يضع المواطن «خده» على السرير وهو يشعر بالراحة والسعادة والأهمية بالنسبة إلى الحكومة الموقرة.
ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن زيارة وزير الإسكان للبيوت الإسكانية في محافظة المحرق يدل على أن مساحة هذه البيوت صغيرة جداً لا تتناسب مع احتياجات وحجم الأسر البحرينية المنتفعة من هذه الوحدات الإسكانية، بدليل توزيع الأثاث المنزلي غير المريح في غرف النوم، وهذا يدعونا إلى أن نتساءل، كيف وضعت المعايير الخاصة لبناء هذه الوحدات؟ صحيح أن المواطن في أمس الحاجة إلى مكان يؤويه هو وأسرته ولكن ليس بهذا الشكل وليس بهذا الحجم. ولا ننسى أن هذا البيت سوف يضم أسراً جديدة عندما يتزوج الأبناء ولا يجدون غير هذا المنزل يؤوي أسرهم، فهذا واقع يعيشه الكثيرون نظراً للراتب الذي يحصل عليه الموظف وغلاء الحياة المعيشية وارتفاع أسعار العقار للشراء أو تأجير منزل أو شقة. فمشاركة المنزل «وارد» عند كثير من العوائل البحرينية وهو مرحب به ولكن في ظل حجم المنزل أظنه بحاجة إلى مراجعة جادة لحجم الوحدات السكنية التي توزع على المستفيدين من هذا المشروع. فمشروع الوحدات السكينة مشروع في غاية الأهمية بل من الاحتياجات الضرورية الحيوية التي يمكن أن تعبر عن المعنى الحقيقي لكرامة المواطن، لذلك يجب على الحكومة أن تولي المواطن أهمية لا يكون قبله أحد وإلا سوف يهدر حقه في العيش الكريم والرفاهية الموعودة.
الأمر الآخر المتعلق بمعايير الوزارة للوحدة السكنية التي منها لا تسمح للمنتفع من الوحدة تغيير أو بناء أو تعديل في الشكل العام للوحدة من الداخل والخارج، وهذا للأسف يعتبر قراراً ليس من صالح المواطن الذي يريد أن يتميز أو يتوسع في البناء، خصوصاً وأن هذه الوحدة السكنية ليست هبة، وإنما يدفع المواطن المستفيد من هذه الوحدة أقساطاً شهرية، تعود بالربح على الوزارة، فما الضير من إضافة بعض التصميمات والتوسعة مادامت تريح المواطن وتجعله يستشعر بملكه ولمساته بكل فخر. تداولت أيضاً مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من دولة خليجية في لقاء خاص مع وزير الإسكان لهذه الدولة وأوضح بأن أحد المسؤولين قال له بما معناه بأن البيت الذي ترتضيه لنفسك هو البيت الذي يبنى للمستفيد من هذه الوحدات من المواطنين، طبعاً لا تعليق على ذلك في هذه الجزئية لأن هذه الدولة مساحتها أكبر من مملكة البحرين ولا يمكن للحكومة أن تبني للمواطنين بحجم الوحدات السكنية الخاصة بهم، ولكن يجب على الوزير أن يرتضي بأن تكون هذه الوحدات بالفعل مناسبة بأن يسكنها المواطن حتى لا تتحول حياة المواطن إلى هم ونكد وشقاء. فسنوات الانتظار الطويلة يجب أن تكون كفيلة بأن يضع المواطن «خده» على السرير وهو يشعر بالراحة والسعادة والأهمية بالنسبة إلى الحكومة الموقرة.