لندن - (بي بي سي العربية): قالت رئيسة الحكومة النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إن بلادها ستحظر كل أنواع الأسلحة الآلية وشبه الآلية والبنادق الهجومية، وذلك عقب الهجومين على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش.
ويأتي الإعلان بعد أقل من أسبوع من الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، أسفر عن مقتل 50 شخصاً على يد مسلح واحد حسبما تقول التقارير.
وقالت أرديرن إنها تتوقع أن يدخل قانون جديد يحظر الأسلحة الهجومية قبل 11 أبريل المقبل، مضيفة "تغير تاريخنا إلى الأبد، والآن ستتغير قوانينا أيضاً".
وأكدت الشرطة النيوزيلندية من جانب آخر أنه تم التعرف على هويات كل ضحايا الهجومين.
ويواجه شخص أسترالي الجنسية يدعى برينتون تارانت، الذي يتبجح علنا بتفوق الجنس الأبيض، باقتراف جريمة قتل واحدة، ومن المتوقع أن توجه لهم تهم أخرى.
ولكن الشرطة قالت الخميس إن السيدة التي اتهم تارانت بقتلها لم تمت.
كانت نيوزيلندا حاولت عدة مرات في العقدين الأخيرين - وفشلت في محاولاتها تلك - إصلاح قوانينها التي تخص الأسلحة النارية، ولكن الاندفاع الحالي في هذا الاتجاه بلغ درجة لا يمكن الوقوف بوجهه.
وسيجبر مالكو الأسلحة على تسليم أسلحتهم الممنوعة، وسيعوضون عن ذلك. ولكن أولئك الذين يرفضون الامتثال للقانون الجديد سيحاسبون.
والعقبة الكبرى التي تواجه السلطات تتمثل في الجهل بعدد الأسلحة شبه الآلية والعسكرية التي يحملها النيوزيلنديون. وقال اتحاد الشرطة في نيوزيلندا إنه ينبغي استحداث سجل لكل الأسلحة النارية ومالكيها.
وقد يحدث هذا في الجولة القادمة من التعديلات التي وعدت بها رئيسة الحكومة، وهي تعديلات ستركز النظر على عمليتي منح إجازات الأسلحة وتسجيلها. وتتمتع رئيسة الحكومة أرديرن بدعم شعبي واسع عقب مجزرتي كرايست تشيرتش.
وكان نواب برلمانيون في العاصمة ويلينغتون قد سلموا في وقت سابق عريضة تحمل أكثر من 65 ألف توقيع طالب موقعوها بفرض قوانين أكثر صرامة على مالكي الأسلحة النارية. ولكن بعضا من مالكي هذه الأسلحة عبروا عن معارضتهم قائلين إن عملية التدقيق المعمول بها حاليا تفي بالغرض. ولكن يبدو أنهم يسبحون ضد التيار.
وأضافت الشرطة إنها اعتذرت للسيدة وأسرتها، وأن لائحة الاتهامات ستحدث عند مثول المشتبه به أمام المحكمة في 5 أبريل المقبل.
وقالت رئيسة الحكومة أرديرن في مؤتمر صحفي "بعد انقضاء ستة أيام على الهجمات، نعلن عن حظر على كل أنواع الأسلحة شبه الآلية والهجومية في نيوزيلندا. كما سيشمل الحظر المعدات التي تستخدم في تحويل البنادي إلى بنادق شبه آلية والشواجير ذات الاستيعاب العالي".
وأعلنت الحكومة النيوزيلندية عن فترة عفو يتمكن خلالها مالكو هذه الأسلحة من تسليمها للسلطات، على أن يتبع ذلك نظام لاستعادة قطع السلاح التي في أيدي المدنيين لقاء تعويض.
وقالت أرديرن إن خطة التعويض هذه قد تكلف الحكومة 138 مليون دولار أمريكي، ولكن "هذا هو الثمن الذي يتوجب علينا دفعه لضمان سلامة مواطنينا".
ووصفت رئيسة الحكومة المسلح الذي اقترف مجزرتي المسجدين بأنه إرهابي، وتعهدت بالامتناع عن النطق باسمه.
ويعتقد بأن المسلح، الذي كان يحمل عدة بنادق، قد حور هذه الأسلحة بتزويدها بشواجير تستوعب عدداً كبيراً من الإطلاقات.
وقالت رئيسة الحكومة إن إجراءات قد اتخذت لمنع تخزين الأسلحة في الفترة التي تسبق تطبيق القانون الجديد.
وكانت السلطات النيوزيلندية قررت اعتباراً من الخميس إعادة تصنيف بعض الأسلحة باعتبارها أسلحة عسكرية شبه آلية، مما يجعل عمليات ابتياعها أكثر تعقيداً.
وقال مدير شرطة نيوزيلندا مايك بوش بهذا الصدد "أقول للعديد من الناس إنكم ستنتهكون القانون بحيازتكم لهذه الأسلحة النارية".
وحث بوش مالكي هذه الأنواع من الأسلحة على الاتصال بالشرطة أو استشارة موقع الشرطة الإلكتروني للحصول على الإرشادات، ونصحهم بتجنب التوجه إلى مراكز الشرطة بصحبة أسلحتهم.
وقالت جاسيندا أديرن إن العديد من مالكي الأسلحة "كانوا يتصرفون بموجب القانون"، ولكن "الغالبية العظمى من مالكي الأسلحة الشرعيين في نيوزيلندا سيتفهمون بأن هذه الإجراءات الجديد تصب في المصلحة العامة".
وستستثني الإجراءات الجديدة - كما الإجراءات التي اتخذت في أستراليا في عام 1996 - المزارعين الذين يستخدمون الأسلحة النارية لمكافحة الآفات وضمان سلامة مواشيهم.
وقال وزير الشرطة النيوزيلندي ستيوارت ناش، الذي حضر المؤتمر الصحافي الذي عقدته رئيسة الحكومة، "إن تملك السلاح في نيوزيلندا فضل وليس حقاً".
وقالت أرديرن إن مشروع القانون الجديد سيطرح على البرلمان عند التئامه في الأسبوع الأول من أبريل.
وقالت إنه ستكون هناك "عملية سريعة وقصيرة من جانب لجنة برلمانية" حول الجوانب التقنية للقانون الجديد، مضيفة أنها تتوقع أن تدخل التغييرات مجال التنفيذ في دورة انعقاد البرلمان المقبلة.
وينص القانون الجديد على أن أي شخص يضبط بحيازة سلاح محظور سيواجه غرامة قيمتها 4 آلاف دولار نيوزيلندي والسجن لثلاثة أعوام.
ويأتي الإعلان بعد أقل من أسبوع من الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، أسفر عن مقتل 50 شخصاً على يد مسلح واحد حسبما تقول التقارير.
وقالت أرديرن إنها تتوقع أن يدخل قانون جديد يحظر الأسلحة الهجومية قبل 11 أبريل المقبل، مضيفة "تغير تاريخنا إلى الأبد، والآن ستتغير قوانينا أيضاً".
وأكدت الشرطة النيوزيلندية من جانب آخر أنه تم التعرف على هويات كل ضحايا الهجومين.
ويواجه شخص أسترالي الجنسية يدعى برينتون تارانت، الذي يتبجح علنا بتفوق الجنس الأبيض، باقتراف جريمة قتل واحدة، ومن المتوقع أن توجه لهم تهم أخرى.
ولكن الشرطة قالت الخميس إن السيدة التي اتهم تارانت بقتلها لم تمت.
كانت نيوزيلندا حاولت عدة مرات في العقدين الأخيرين - وفشلت في محاولاتها تلك - إصلاح قوانينها التي تخص الأسلحة النارية، ولكن الاندفاع الحالي في هذا الاتجاه بلغ درجة لا يمكن الوقوف بوجهه.
وسيجبر مالكو الأسلحة على تسليم أسلحتهم الممنوعة، وسيعوضون عن ذلك. ولكن أولئك الذين يرفضون الامتثال للقانون الجديد سيحاسبون.
والعقبة الكبرى التي تواجه السلطات تتمثل في الجهل بعدد الأسلحة شبه الآلية والعسكرية التي يحملها النيوزيلنديون. وقال اتحاد الشرطة في نيوزيلندا إنه ينبغي استحداث سجل لكل الأسلحة النارية ومالكيها.
وقد يحدث هذا في الجولة القادمة من التعديلات التي وعدت بها رئيسة الحكومة، وهي تعديلات ستركز النظر على عمليتي منح إجازات الأسلحة وتسجيلها. وتتمتع رئيسة الحكومة أرديرن بدعم شعبي واسع عقب مجزرتي كرايست تشيرتش.
وكان نواب برلمانيون في العاصمة ويلينغتون قد سلموا في وقت سابق عريضة تحمل أكثر من 65 ألف توقيع طالب موقعوها بفرض قوانين أكثر صرامة على مالكي الأسلحة النارية. ولكن بعضا من مالكي هذه الأسلحة عبروا عن معارضتهم قائلين إن عملية التدقيق المعمول بها حاليا تفي بالغرض. ولكن يبدو أنهم يسبحون ضد التيار.
وأضافت الشرطة إنها اعتذرت للسيدة وأسرتها، وأن لائحة الاتهامات ستحدث عند مثول المشتبه به أمام المحكمة في 5 أبريل المقبل.
وقالت رئيسة الحكومة أرديرن في مؤتمر صحفي "بعد انقضاء ستة أيام على الهجمات، نعلن عن حظر على كل أنواع الأسلحة شبه الآلية والهجومية في نيوزيلندا. كما سيشمل الحظر المعدات التي تستخدم في تحويل البنادي إلى بنادق شبه آلية والشواجير ذات الاستيعاب العالي".
وأعلنت الحكومة النيوزيلندية عن فترة عفو يتمكن خلالها مالكو هذه الأسلحة من تسليمها للسلطات، على أن يتبع ذلك نظام لاستعادة قطع السلاح التي في أيدي المدنيين لقاء تعويض.
وقالت أرديرن إن خطة التعويض هذه قد تكلف الحكومة 138 مليون دولار أمريكي، ولكن "هذا هو الثمن الذي يتوجب علينا دفعه لضمان سلامة مواطنينا".
ووصفت رئيسة الحكومة المسلح الذي اقترف مجزرتي المسجدين بأنه إرهابي، وتعهدت بالامتناع عن النطق باسمه.
ويعتقد بأن المسلح، الذي كان يحمل عدة بنادق، قد حور هذه الأسلحة بتزويدها بشواجير تستوعب عدداً كبيراً من الإطلاقات.
وقالت رئيسة الحكومة إن إجراءات قد اتخذت لمنع تخزين الأسلحة في الفترة التي تسبق تطبيق القانون الجديد.
وكانت السلطات النيوزيلندية قررت اعتباراً من الخميس إعادة تصنيف بعض الأسلحة باعتبارها أسلحة عسكرية شبه آلية، مما يجعل عمليات ابتياعها أكثر تعقيداً.
وقال مدير شرطة نيوزيلندا مايك بوش بهذا الصدد "أقول للعديد من الناس إنكم ستنتهكون القانون بحيازتكم لهذه الأسلحة النارية".
وحث بوش مالكي هذه الأنواع من الأسلحة على الاتصال بالشرطة أو استشارة موقع الشرطة الإلكتروني للحصول على الإرشادات، ونصحهم بتجنب التوجه إلى مراكز الشرطة بصحبة أسلحتهم.
وقالت جاسيندا أديرن إن العديد من مالكي الأسلحة "كانوا يتصرفون بموجب القانون"، ولكن "الغالبية العظمى من مالكي الأسلحة الشرعيين في نيوزيلندا سيتفهمون بأن هذه الإجراءات الجديد تصب في المصلحة العامة".
وستستثني الإجراءات الجديدة - كما الإجراءات التي اتخذت في أستراليا في عام 1996 - المزارعين الذين يستخدمون الأسلحة النارية لمكافحة الآفات وضمان سلامة مواشيهم.
وقال وزير الشرطة النيوزيلندي ستيوارت ناش، الذي حضر المؤتمر الصحافي الذي عقدته رئيسة الحكومة، "إن تملك السلاح في نيوزيلندا فضل وليس حقاً".
وقالت أرديرن إن مشروع القانون الجديد سيطرح على البرلمان عند التئامه في الأسبوع الأول من أبريل.
وقالت إنه ستكون هناك "عملية سريعة وقصيرة من جانب لجنة برلمانية" حول الجوانب التقنية للقانون الجديد، مضيفة أنها تتوقع أن تدخل التغييرات مجال التنفيذ في دورة انعقاد البرلمان المقبلة.
وينص القانون الجديد على أن أي شخص يضبط بحيازة سلاح محظور سيواجه غرامة قيمتها 4 آلاف دولار نيوزيلندي والسجن لثلاثة أعوام.