اجتمعت لجنة المرافق العامة والبيئة برئاسة النائب عبد الرزاق حطاب رئيس اللجنة مع عصام خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص توصيات اللجنة بشأن مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وقد تم خلال الاجتماع استعراض مرئيات الوزارة بخصوص مواد مشروع القانون، ومرئيات الجهات المعنية كالمجلس الأعلى للبيئة، وهيئة تنظيم سوق العمل، والمجالس البلدية إلى جانب جمعيات الصيادين في مملكة البحرين.
من جانبه صرح النائب عبد الرزاق حطاب رئيس اللجنة أن اللجنة قررت تأجيل البت في مشروع القانون لمزيد من الدراسة، حيث سيتم رفع توصيات اللجنة مكتوبة إلى الوزارة، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مشتركة أخرى للتباحث حول المشروع بقانون، مشيدا بالتعاون المستمر والبناء بين لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مؤكداً أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وبين حطاب أن اللجنة بحثت في اجتماعها مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كذلك الاقتراح برغبة بشأن تعويض حاملي رخص صيد الروبيان المتضرّرين من القرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعيّة (الكراف)، وقد ارتأت تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة لحين اكتمال المرئيات من كافة الجهات المعنية.
من جانبه صرح النائب عبد الرزاق حطاب رئيس اللجنة أن اللجنة قررت تأجيل البت في مشروع القانون لمزيد من الدراسة، حيث سيتم رفع توصيات اللجنة مكتوبة إلى الوزارة، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مشتركة أخرى للتباحث حول المشروع بقانون، مشيدا بالتعاون المستمر والبناء بين لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مؤكداً أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وبين حطاب أن اللجنة بحثت في اجتماعها مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كذلك الاقتراح برغبة بشأن تعويض حاملي رخص صيد الروبيان المتضرّرين من القرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعيّة (الكراف)، وقد ارتأت تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة لحين اكتمال المرئيات من كافة الجهات المعنية.